توترات ملحوظة بداخل النظام الإيراني بشأن قانون تخصيب اليورانيوم

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني للهيئة التشريعية الإيرانية يوم الخميس، 3 ديسمبر/كانون الأول، "اسمحوا لنا بأن نقوم بعملنا".

وازدادت حالة التوتر داخل النظام الإيراني في أعقاب اغتيال محسن فخري زاده، العضو السابق في الحرس الثوري الإيراني الذي كان يشغل منصب مدير المنظمة الإيرانية للابتكار والبحث الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع ويعتبر أحد مؤسسي البرنامج النووي الإيراني.

وقد اغتيل فخري زاده خارج طهران في 27 تشرين الثاني/نوفمبر بهجوم استخدمت فيه قنابل وبنادق. وأثارت عملية اغتياله إضافة إلى مقتل علماء نوويين إيرانيين آخرين في السنوات الأخيرة وعدة تفجيرات في قواعد عسكرية حساسة، فضلا عن السرقة الأخيرة لوثائق حساسة حول البرنامج النووي والصاروخي من منشأة نووية في إيران، موجة من الانتقادات لقدرات المخابرات الإيرانية.

وبعد عملية الاغتيال مباشرة تقريبا، تحرك مجلس الشورى لإقرار مشروع قانون يقضي باستئناف تخصيب اليورانيوم وإبعاد البلاد عن التزاماتها أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقد صادق مجلس صيانة الدستور وهو هيئة محافظة معيّنة تشرف على الحكومة المنتخبة، على مشروع القانون بسرعة كبيرة وجعل منه أمرا حكوميا يوم الأربعاء، 2 كانون الأول/ديسمبر.

وينص القانون على زيادة فورية في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أقرب إلى الوقود المستخدم في صنع الأسلحة، إضافة إلى منع المفتشين النوويين الدوليين من العمل في حال لم يرفع المجتمع الدولي العقوبات المفروضة على النظام بحلول شهر شباط/فبراير.

كذلك، يطالب الحكومة بوقف عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الإيرانية و"بإنتاج وتخزين 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة سنويا".

وأوردت صحيفة نيويورك تايمز يوم الأربعاء أن اليورانيوم المخصب إلى هذا المستوى سيعطي إيران القدرة على تحويل مخزونها الكامل في غضون 6 أشهر إلى مستوى صنع القنابل.

ولكن بعد يوم من مصادقة مجلس صيانة الدستور على مشروع القانون الجديد، قال وزير الخارجية الإيرانية جواد ظريف إنه إذا التزمت الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 به مجددا، فإن "الحكومة الإيرانية لن تنفذ" القانون الجديد.

رفض لمشروع القانون؟

ومتحدثا في مؤتمر فيديو يوم الخميس في إطار منتدى الحوار المتوسطي السنوي الذي ترعاه إيطاليا، قال ظريف إن الحكومة ليست راضية عن التشريع، إلا أن إدارة روحاني مجبرة على تنفيذه "إذا تمت بلورته في شكله النهائي".

ووفقا لدستور الجمهورية الإسلامية، فإن أي تشريع يقره مجلس صيانة الدستور يصبح قانونا وتكون الحكومة ملزمة بتنفيذه. ونظرا لعدم وجود خطوات أخرى "لبلورة" التشريع في شكله النهائي، فيمكن تفسير موقف ظريف على أنه يعارض مشروع القانون لصالح مفاوضات محتملة مع الغرب.

وإلى جانب تصريحات ظريف، لفتت تعليقات روحاني انتباه وسائل الإعلام الإيرانية يوم الخميس. ووصفت بأنها انتقاد صريح لموقف المتشددين ضد المفاوضات.

وقد طالب روحاني المتشددين ومجلس الشورى المحافظ بالسماح له ولحكومته "بالقيام بعملنا" والمضي قدما على أساس "الخبرة والقدرات المثبتة"، وهو بالتالي نأى بنفسه حتى لو لفظيا، عن الزيادة المفروضة في مستوى تخصيب اليورانيوم.

وقبل يوم من ذلك، عبّر صراحة عن معارضة الحكومة للقانون، قائلا "أعتبره مضرا بالجهود الدبلوماسية".

وفي آخر تقرير لها صدر الشهر الماضي، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب يصل إلى 12 ضعفا من حد الـ 3.67 في المائة المحدد في اتفاق 2015.

وأشارت الهيئة الرقابية الأممية إلى أنه مع ذلك، لم تتجاوز طهران بعد حد الـ 4.5 في المائة كما أن البلاد تلتزم بنظام التفتيش الصارم المفروض عليها.

وحتى الآن، لا يوجد أي مؤشر على أن الحكومة الإيرانية ستمضي قدما في تنفيذ القانون الذي تم إقراره مؤخرا لزيادة تخصيب اليورانيوم.

وفي هذه الأثناء، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس فرض عقوبات على مجموعة شهيد ميسامي، وهي شركة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، ومديرها.

وبحسب الوزارة، فإن مجموعة شهيد ميسامي "تشارك في أبحاث الأسلحة الكيميائية الإيرانية، وهي تابعة للمنظمة الإيرانية للابتكار والبحث الدفاعي التي تعرف أيضا بـ أس.بي.أن.دي".

وذكرت الوزارة أن "الولايات المتحدة كانت قد أدرجت منظمة أس.بي.أن.دي على لائحة الإرهاب عام 2014 لارتباطها بنشر النظام الإيراني لأسلحة الدمار الشامل أو وسائل تسليمها".