برگزاری همایشی در ژنو با هدف جلب توجه جهان به جنایات حوثی‌ها علیه زنان

عدن -- وکلا و کنشگران حقوق بشر در جریان همایشی که روز ۲ تیر ماه در ژنو، سوئیس، برگزار شد، توجه جهانی به تاریخ دردناک خشونت و جنایت علیه زنان در یمن را خواستار شدند؛ جنایاتی که عمدتاً توسط حوثی‌ها انجام می‌گیرد.

همایش «جنایت و نقض حقوق زنان در یمن در فضای مصونیت از مجازات» در حاشیۀ پنجاهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار شد. سازماندهی این همایش را انجمن حقوق بشر بر عهده داشت.

حوثی‌ها طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱ مجموعا ۱۷۱۴ زن یمنی را دستگیر کردند. بسیاری از این زنان در زندان‌های این گروه مورد حمایت ایران مورد خشونت یا آزار و اذیت قرار گرفتند.

این همایش از حوثی‌ها خواست همۀ زنانی را که در زندان‌های رسمی یا سری محبوس هستند، و نیز زنانی را که در پاسگاه‌های پلیس یا بازداشتگاه‌های تحقیقات جنایی و امنیتی سیاسی در صنعا، ذمار، و قلعه راداع نگهداری می‌شوند، آزاد کنند.

این همایش از این گروه مورد حمایت ایران خواست که ضمن فاش کردن محل نگهداری زنانی که بازداشت و یا به صورت قهری ناپدید شده‌اند،‌ آنها را بی‌درنگ آزاد کند و به همۀ رفتارهای خشونت‌آمیز جنسیتی علیه زنان خاتمه دهد.

شرکت‌کنندگان در این همایش از جامعۀ جهانی نیز خواستند که با اعمال فشار بر حوثی‌ها آنها را مجبور کند که بی‌درنگ و بدون قید و شرط زنان بازداشت‌شده و ناپدید‌شده را آزاد کنند و مانع از هرگونه نقض حقوق زنان شود.

نورا الجروی، مدیر ائتلاف زنان برای صلح در یمن، شکنجه‌های جسمی و روحی را که حوثی‌ها بر شماری از این زندانیان زن اعمال کرده بودند، توصیف کرد.

او گفت که ۵۰۴ تن از مجموع ۱۷۱۴ زن یمنی که حوثی‌ها طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱ دستگیر کردند، در زندان مرکزی صنعا زندانی هستند و افزود که ۲۹۱ زن دیگر یا قربانیان ناپدید‌شدن قهری هستند یا احتمالاً در زندان‌های مخفی نگهداری می‌شوند.

به‌گفتۀ او، دادگاه‌های تحت سلطۀ حوثی‌ها ۱۹۳ حکم را علیه زنان به اتهام جاسوسی، عضویت در شبکه‌های فحشا، یا راه‌اندازی «جنگ نرم» صادر کردند.

الجروی گفت که زنان محبوس در زندان‌های این گروه تحت شکنجۀ فیزیکی، ضرب و شتم با چوب و کابل برق، شوک الکتریکی، خفگی، سیلی، تحقیر، و اذیت و آزار کلامی قرار می‌گیرند.

به‌گفتۀ او در برخی موارد این اقدامات به‌منظور اخذ اعتراف اجباری به جنایاتی که انجام نداده‌اند انجام می‌شود.

افزایش تخلفات

اشراق المقطری، سخنگوی کمیتۀ ملی تحقیق دربارۀ نقض حقوق بشر، گفت: «ربودن و دستگیری زنان و محدود کردن آزادی آنها به‌دلیل عقایدشان یا به‌دلیل مشارکت‌ آنها در اقدامات سیاسی و اجتماعی، برای جامعۀ یمن تازگی دارد.»

او به المشارق گفت که نقض حقوق زنان «به‌تدریج از نظر تعداد قربانیان، روش‌های به‌کار رفته، و شیوه‌های محدود کردن آنها، از جمله ناپدید‌شدن قهری و خشونت جنسی»، در حال افزایش است.

المقطری گفت: «مایۀ تأسف است که این اقدامات به‌دلیل موقعیت مکانی‌ صنعا و کنشگری زنان ساکن آن،‌ از این شهر آغاز شده و مدتی است که ادامه دارد.»

به‌گفتۀ او، این موارد نقض حقوق زنان اکنون به استان‌ها و بخش‌های دیگر هم گسترش یافته است. این در حالی است که آن مناطق از بابت فرهنگ عشیره‌ای‌شان که مبتنی بر آداب و رسوم و سنت‌های مخالف با تجاوز به حیثیت زنان است، مشهورند.

المقطری گفت که این کمیته روایت ربودن و دستگیری زنان در استان‌های حجه و المحویت و در مناطق خاصی از الحدیده را که آزادی‌ها اغلب در آنها سرکوب می‌شود، مستند کرده است.

وی گفت که در مناطقی از استان تعز که تحت تسلط حوثی‌ها قرار دارد، شماری از زنان و دختران به زندان الصالح منتقل شدند. این کمیته به بررسی این موارد پرداخته و در چندین گزارش قبلی آنها را به‌عنوان نمونه ارائه کرده است.

المقطری بر ضرورت محاکمۀ عاملان «این الگوهای مکرر خشونت، از جمله محدود کردن آزادی زنان و شکنجه و ارعاب آنها» و پاسخگو کردن آنها در رابطه با جنایاتشان تأکید کرد.

به‌گفته او، این امر به ویژه از آنجایی اهمیت دارد که «عاملان جنایات انجام‌شده علیه زنان و رهبرانی که دستور آن جنایات را داده و در برابر وقوع مکرر آنها سکوت اختیار کرده‌اند، افرادی شناخته شده‌اند.»

لیلا خلیل، مدیر مؤسسۀ «اقدام برای حقوق بشر و پناهجویان»، به المشارق گفت، «شرم‌آور» است که این تعداد از موارد ربوده‌شدن زنان در یمن روی می‌دهد.

او گفت: «این دستگیری‌ها خودسرانه است؛ چرا که حوثی‌های همسو با ایران افزون بر سوءاستفادۀ جنسی از زنان زندانی در داخل و خارج زندان‌ها، به‌دنبال قاچاق زنان هستند.»

خلیل گفت بعید نیست برخی از این زنان بازداشت‌شده قربانی قاچاق اعضای بدن شده باشند.

شهادت‌های «هولناک»

زعفران زاید که وکیل است به المشارق گفت، گواهی برخی از بازداشت‌شدگان آزاد شده «وحشتناک» بود.

او گفت: «حوثی‌ها حقوق زنان زندانی و ربوده‌شده را نقض می‌کنند که مهم‌ترین آنها شکنجه‌های فیزیکی حین بازجویی تحت نظارت گروهی از سربازان زن حوثی -- موسوم به «زینبیات» -- است.»

وی افزود، یکی از انواع شکنجه‌ها که در این بازجویی‌ها اعمال می‌شود، لخت کردن زنان با هدف وادار کردن آنها به صحبت است.

زاید گفت: «جنایت تجاوز به زنان زندانی [در زندان‌های حوثی] در گزارش هیأت کارشناسان سازمان ملل متحد برای یمن در سال ۱۴۰۰ گنجانده شده بود؛ گزارشی که روز ۵ بهمن به شورای امنیت ارائه شد.»

او بر اهمیت پاسخگو کردن عاملان این جنایات به‌دلیل اقدامات‌شان و اعلام اسامی آنها تأکید کرد.

وسام باسندوه، کنشگر حقوق بشر، به المشارق گفت که بازداشت زنان جنایتی است که حوثی‌ها علیه زنان و جامعۀ آنها مرتکب شده‌اند.

وی گفت: «یمن جامعه‌ای محافظه‌کار دارد و بازداشت زنان مسئله‌ای شرم‌آور است. به همین دلیل برخی از خانواده‌ها برای حفظ آبرو، زنان زندانی خود را رها می‌کنند.»

باسندوه گفت: «حوثی‌ها به این زنان اتهامات غیراخلاقی وارد می‌کنند تا به این ترتیب، خانواده‌های‌ آنها آزادی‌شان را مطالبه نکنند.»