یمنی ها خواستار لغو حکم اعدام حوثی ها شدند

مقامات و فعالان یمنی در محکوم کردن احکام اعدام توسط دادگاه تحت کنترل حوثی ها در صنعا علیه 30 دانشگاهی، اعضای اتحادیه ها و واعظان، به گروه های بین‌المللی حقوق بشری پیوستند.

در تاریخ 9 ژوئیه، دادگاه ویژه جنایی 30 نفر را به اعدام محکوم کرد که علت آن اتهام جاسوسی و دادن اطلاعات و هماهنگی با ائتلاف عربی برای انجام حملات هوایی بود که شش نفر تبرئه شدند.

حوثی ها گفته اند قصد دارند ظرف مدت 15 روز این احکام را اجرا کنند.

وزارت حقوق بشر یمن، سازمان عفو بین‌الملل، سازمان مادران کودکان ربوده شده و فعالان دیگر حقوق بشری خواستار لغو احکام اعدام شده اند.

این وزارتخانه دادگاه را «جعلی» خوانده و اشاره کرده است دادگاهی که احکام را صادر کرده است 18 ماه پیش توسط شورای عالی قضایی از قدرت خود خلع شده است.

نبیل عبدالحفیظ معاون وزیر حقوق بشر به المشارق گفت: «ما تمام جرایم حوثی ها را محکوم و تقبیح می کنیم، از جمله احکام اعدام صادرشده علیه 30 دانشگاهی و فعال حقوق بشر.»

وی گفت، صدور این احکام هم جرم است و هم ادامه محنت متهمان. وی اشاره کرد که این افراد غیرنظامیانی هستند که چهار سال پیش از خانه هایشان ربوده شده و تحت شکنجه قرار گرفته اند.

او گفت: «ما از جامعه بین‌المللی، سازمان های بین‌المللی و نماینده سازمان ملل در یمن می خواهیم به سرعت برای نجات محکومین اقدام کنند.»

عبدالحفیظ گفت: «آنها هیچ گناهی علیه دیگران یا کشورشان به جز مخالفت با سیستم حکومت حوثی ها و زندگی در مناطق تحت کنترل آنها مرتکب نشده اند.»

«استهزای عدالت»

عفو بین‌الملل احکام اعدام را به عنوان «استهزای عدالت» توصیف کرد و تاییدی بر آن دانست که قوه قضاییه تبدیل به ابزاری برای سرکوب شده است تا اعمال عدالت.

عفو بین‌الملل گفت، این الگوی سیستماتیکی از استفاده از قوه قضاییه برای تسویه حساب سیاسی را نشان می دهد و از «مقامات کنونی» در صنعا خواست تا احکام غیرعادلانه و وحشیانه را لغو و 30 نفر را به سرعت آزاد کند.

عبدالرحمان برمان، وکیل و فعال حقوق بشر به المشارق گفت، این حکم جنایت علیه محکومان و خانواده هایشان که در وضعیت ترس و غم شدید زندگی می کنند است.

وی گفت، این احکام توسط قاضی هایی صادر شده است که مقام خود را به زور ستانده اند و توسط دادگاهی که شورای عالی قضایی یک سال و نیم پیش قدرت آن را خلع کرده است و مسئولیت آن را به دادگاه جنایی در مارب سپرده است.

برمان گفت، حوثی ها از نهاد های قضایی مناطق تحت کنترل خود برای محاکمه فعالان و استادان دانشگاه و دانشجویان مانند دادگاه اخیر سوء استفاده کرده است.

متهمان شامل یوسف البواب، استاد زبان شناسی دانشگاه صنعا است که در رشته خود سرشناس محسوب می شود و نصر السلامی استاد دانشگاه که رئیس اداره شریعت فتوا در بانک اسلامی سی آ سی است.

برمان گفت، این دادگاه شش نفر را تبرئه کرده است چراکه جرایم پرونده های آنان در سال 2016 رخ داده بود، در صورتی که آنها از سال 2015 در زندان بوده اند.

او گفت، این مایه شرمساری دادگاه شد.

سرکوب مخالفان سیاسی

برمان می گوید، حوثی ها سعی دارند روشنفکرانی را که با آنها مخالف هستند از بین ببرند تا تاثیر مخالفان سیاست های خود را خفه کنند.

او می گوید، این آینه روش کاری سیستم حقوقی ایران است که «در صدور حکم علیه سیاستمداران و مخالفان در جهان اول است.»

برمان خواستار آن شد که سازمان ملل برای خنثی سازی این احکام اقدام کند و گفت، آنها تلاش های صلح و توافق دسامبر 2018 استکهلم را تضعیف می کنند.

رشاد الشرعبی روزنامه نگار به المشارق گفت، این احکام توسط یک دادگاه غیرقانونی در صنعا که تحت کنترل حوثی ها قرار دارد صادر شده است و موجب تصفیه گروهی 30 فعال سیاسی شده است.

او گفت، این افراد چهار سال پیش ربوده شدند و تحت انواع شکنجه های روانی و فیزیکی قرار گرفته اند.

الشرعبی گفت: «آنها شخصیت های غیرنظامی هستند، استادان دانشگاه، معلمان، پزشکان، مهندسان و دانشجویانی که از خانه و محل کارشان دزدیده شده اند.»

وی افزود، آدم ربایی بخشی از روند نابود کردن حیات سیاسی است. وی اشاره کرد که حوثی ها بخش هایی از کشور را تحت کنترل خود درآورده اند و کنترل نهادهای دولتی نظیر قوه قضاییه را با زور سلاح در دست گرفته اند.