ابراز نگرانی ایرانی ها درباره کارت های ملی هوشمند

ایرانیانی که با المشارق گفتگو کرده اند، ابراز نگرانی کرده اند که از کارتهای هویت ملی هوشمند صادر شده توسط دولت، که داشتن آنها اکنون برای همه شهروندان ایرانی اجباری است، به عنوان نوعی نظارت دولتی برای زیر نظر گرفتن فعالیت های آنها استفاده می شود.

آنها همچنین به چالشهای پیش روی برخی از ایرانیان برای دریافت کارتهای هوشمند اشاره کرده اند. این درحالی است که برای دستیابی به برخی از خدمات و مزایای دولتی، داشتن این کارتها مورد نیاز است.

دولت بیش از یک دهه پس از صدور شماره ملی برای هر شهروند، از سال ۱۳۹۱ صدور کارت ملی را آغاز کرد. پیش از آن، برای تأیید هویت افراد از شماره شناسنامه استفاده می شد.

در سال ۱۳۹۶، دولت حسن روحانی، رئیس جمهور اعلام کرد که همه شهروندان بالای ۱۵ سال باید کارت ملی هوشمند دریافت کنند و کارت های ملی معمولی دیگر قابل قبول نخواهند بود.

شهروندان برای دریافت این کارتها باید هزینه پرداخت کنند و مراحل ثبت نام را طی کنند. این مراحل آنها را ملزم به ارائه کلیه مدارک شناسایی، از جمله شناسنامه و نشانی گذشته و فعلی محل سکونت ملزم می کند.

بر اساس گزارش های رسانه های ایرانی، صدور کارت های هوشمند یک اقدام سودآور برای دولت است، چرا که تنها درصد کمی از مبالغ پرداخت شده، برای صدور کارت ها هزینه می شود.

بسیاری از مردم هنوز کارت هوشمند ندارند

روزنامه ایرانی دنیای اقتصاد در سال ۱۳۹۷ نوشت ایرانیانی که کارت ملی هوشمند ندارند، در واقع ایرانی محسوب نمی شوند، چرا که نمی توانند از مزایای دولتی استفاده کنند.

ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می کنند نمی توانند کارت هوشمند داشته باشند، چون این کارت ها فقط در ایران صادر می شوند و فقط به خود شخص تحویل داده می شوند، نه به وکیل یا یکی از اعضای خانواده اش. مسئولان گفته اند که این خدمات ممکن است «در آینده» در خارج از کشور نیز ارائه شود.

کارت های هوشمند شامل ویژگی های بیومتریک، عکس و امضای الکترونیکی دارنده کارت است. هر شهروند باید کارت خود را برای دسترسی به خدمات بانکی یا برای دریافت هر نوع خدمت یا انجام هر کاری در سازمان های دولتی ارائه دهد.

اگرچه دولت داشتن کارتهای هوشمند جدید را اجباری اعلام کرده است، برخی از مردم، که اغلب آنها در مناطق روستایی زندگی می کنند، هنوز این کارت ها را دریافت نکرده اند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور، سیف الله ابوترابی، گفت که از ۶۲ میلیون نفری که واجد شرایط دریافت کارت هستند، ۵۵ میلیون نفر برای دریافت کارت ثبت نام کرده اند.

از این تعداد، تقریبا ۴۵/۵ میلیون نفر تاکنون آن را دریافت کرده اند، این بدان معناست که ۱۰ میلیون نفر که برای دریافت کارت هوشمند ثبت نام کرده و هزینه آن را پرداخت کرده اند، هنوز منتظرند.

ارائه داروهای حیاتی با کارت

انسولین، داروهای شیمی درمانی و بسیاری از داروهای دیگر در ایران کمیابند.

از اوایل مهر ماه، انسولین به قیمت بسیار بالا و تنها در بازار سیاه موجود است - وضعیتی که رسانه های ایرانی آن را بحران انسولین می خوانند.

کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران، گفته است که انسولین فقط در صورت ارائه کارت هوشمند بیمار و همراه داشتن مدارک پزشکی مورد نیاز، فروخته خواهد شد.

حتیواکسن های آنفلوانزا که علی رغم گفته قول دولت، در اواخر مهر ماه توزیع نشدند، تنها به شهروندانی که کارت ملی هوشمند داشته باشند، تزریق می شود.

در زمان انتشار این گزارش در اوایل آبان، هنوز هیچ اثری از انسولین یا واکسن آنفلوانزا در داروخانه ها یا مراکز درمانی ایران نیست.

نظارت بر عملکرد مردم

حسنعلی دادستان، کارشناس وزارت دادگستری، گفت: «دولت یک پایگاه داده ایجاد کرده و به طور مداوم در حال گسترش آن است تا فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، وابستگی ها و دارایی های شهروندان ایرانی را زیر نظر بگیرد.»

او به المشارق گفت که با استفاده از کارت های ملی هوشمند، رژیم ایران می تواند بر تمام فعالیت های مردم نظارت کند و به اطلاعات مربوط به هر فردی، حتی سوابق پزشکی آنها، دسترسی پیدا کند.

وی گفت که سفرهای داخلی و خارجی از طریق این کارت ها کنترل می شود. کسانی که بخواهند در روزهایی که ارز در بازار کمیاب است ارز بخرند نیز باید کارت ملی هوشمند ارائه دهند.

این امر در مورد پرداخت هزینه ها و مالیات خروج از کشور نیز صادق است. همچنین روی کارت نوشته ای وجود دارد که دارنده کارت را موظف می کند تا هرگونه تغییر محل سکونت را به سازمان ملی ثبت احوال گزارش دهد.

روند صدور کارت های ملی هوشمند حدود ۱۸ ماه پیش متوقف شد.

ابوترابی گفت که دولت از بهمن ۱۳۹۶ برای تهیه مواد اولیه چاپ و صدور این کارتها با مشکلاتی روبرو شده است.

تا آن زمان، این مواد از چین خریداری می شد.

در حالی که دولت برای توقف واردات کارتها از چین دلیل مشخصی ارائه نکرده است، [گفته است] تلاش می کند تا کارتها را در داخل کشور تولید کند.

ابوترابی گفت که از فروردین تا شهریور (در شش ماهه نخست) سال جاری ۳۲۴ هزار و ۹۸۳ کارت تولید شده است. او گفت که کارتهای ساخت ایران مشابه کارتهای چینی است و «تمام ملاحظات فنی در تولید آنها رعایت شده است».

به خطر انداختن حریم خصوصی ایرانیان

یک کارمند سازمان ملی ثبت احوال، که با روند صدور کارت های ملی هوشمند آشنایی دارد، به شرط ناشناس ماندن با المشارق گفتگو کرد.

او گفت که در سال ۱۳۸۹، یک هیأت ایرانی برای بحث در مورد طرح صدور کارت های ملی هوشمند به مرکز فناوری چینی در شنژن سفر کرد و برای راه اندازی سیستم کارت ملی هوشمند در ایران با شرکت چینی زد تی ای قرارداد بست.

وی گفت مشارکت چین احتمالا مشکلاتی را برای ایرانیان ایجاد خواهد کرد، «چرا که می دانیم دولت چین همه اقدامات شهروندان خود را کنترل می کند.» او افزود، در واقع، «حریم خصوصی شهروندان ایرانی به این ترتیب مخدوش می شود.»

دادستان به المشارق گفت که تولید کارتهای هوشمند ایرانی در چین به معنای دسترسی دولت چین به اطلاعات ایرانیان است.

او گفت، علاوه بر افزایش وابستگی ایران به چین، این امر همچنین خطری برای رژیم ایران محسوب می شود. وی خاطرنشان کرد که چینی ها می توانند دولت ایران را تحت فشار قرار دهند چرا که احتمالا از فعالیت های مردم ایران آگاه خواهند بود.