سیاست

مخالفت رئیس جمهوری با برکناری مقامات زندانی متهم با انفجار لبنان

خبرگزاری فرانسه

image

در بحبوحه تلاش ها برای پاکسازی منطقه نزدیک سیلوهای غله در بندر بیروت، اعضای ارتش لبنان روز ۱۱ شهریور در صف خود راه می روند. صف بندی اعضای ارتش لبنان تقریباً یک ماه پس از وقوع انفجار بسیار عظیمی برگزار شد که پایتخت لبنان را به لرزه درآورد. [انور عمرو/ خبرگزاری فرانسه]

دفتر میشل عون، رئیس جمهوری لبنان روز دوشنبه (۱۴ مهر) اعلام کرد که رئیس جمهوری بدون رای رسمی کابینه احکام برکناری این سه مقام را امضا نخواهد کرد. این سه مقام در پرونده تحقیق انفجار روز ۱۴ مرداد در بندر بیروت متهم شده اند.

عبد الحفیظ قیسی، مدیر حمل و نقل زمینی و دریایی، حسن قرطیم، مدیرکل بندر و بدری ظاهر، رئیس اداره گمرک در ارتباط با این انفجار بازداشت شده اند. ظاهر چهره ای نزدیک به رئیس جمهوری است. بیش از ۱۹۰ نفر بر اثر این انفجار کشته و حداقل ۶ هزار و ۵۰۰ نفر زخمی شدند.

دفتر او با انتشار بیانیه ای در توییتر اعلام کرد رئیس جمهوری این حکم را پیش از اعلام تصمیم رسمی اعضای کابینه و با حمایت اکثریت وزرا امضا نخواهد کرد.

ابراهیم نجار، وزیر دادگستری پیشین در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت تصمیم رئیس جمهوری «تاثیر بسیار بدی بر افکار عمومی خواهد داشت.» نجار به این خبرگزاری گفته است که رئیس جمهوری به عنوان فرد مخالفی خواهد بود» که از افراد مظنون محافظت می کند.

تعلل ظاهر

یک منبع قضایی گفت که نتایج تحقیقات تا به حال حاکی از آن است که مسئولیت محموله کود نیترات آمونیوم بیشتر به عهده ظاهر بوده است. بنا به گفته این منبع، مقامات ادعا می کنند آتش گرفتن محموله، به انفجار بندر منتهی شد.

این منبع قضایی مطلع از نتایج تحقیقات تصریح کرد که ظاهر خبر داشت که سال های سال است مواد شیمیایی در انبار بندر ذخیره شده اند و مسئولیت تاخیر خارج کردن آن ها به عهده اوست.

این منبع تاکید کرده است نتایج تحقیقات ثابت کرده است که ظاهر خبر داشته که بعضی از کودها پیش از انفجار از انبار بندر خارج شده بودند. این منبع به میزان کودی که از انبار خارج شده و یا مقام مسئول بیرون بردن آن اشاره نکرد.

معمولاً حکم برکناری که رئیس جمهوری، نخست وزیر و وزرای مربوطه آن را امضا کرده اند، برای اخراج یک مقام از پست کافی است.

یک منبع قضایی به خبرگزاری فرانسه گفت غازی وزنی، کفیل وزیر دارایی و مایکل نجار، کفیل وزیر امور عام المنفعه و حسن دیاب، نخست وزیر در آستانه خروج از دولت با این حکم موافقت کرده اند.

از زمان وقوع انفجار و شروع تحقیقات در مورد آن، این دومین بار است که عون از امضای حکم موافقت با برکناری ظاهر خودداری می کند.

پس از گذشت دو ماه از وقوع انفجار در بندر بیروت، نتایج تحقیقات هنوز به طور علنی منتشر نشده است. این انفجار بخش های وسیعی از بیروت را ویران کرد.

در پی انجام تحقیقات تا به حال حداقل ۲۵ نفر بازداشت شده اند. ظاهر و قریطم جزء سرشناس ترین چهره هایی هستند که زندانی شده اند.

با وجودی که در حال حاضر هیچ مقام دولتی یا نماینده مجلس کشور زندانی نیست، بسیاری از آن ها احضار شده اند تا در ارتباط با این پرونده شهادت بدهند. دیاب هم یکی از این افراد است.

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500