الرئيس اللبناني يرفض إقالة مسؤوليين محتجزين في قضية انفجار بيروت

أعلن مكتب الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الإثنين 5 تشرين الأول/أكتوبر أنه لن يوقع مراسيم بإقالة ثلاثة مسؤولين متهمين في التحقيق الخاص بقضية انفجار 4 آب/أغسطسفي مرفأ بيروت دون تصويت حكومي رسمي.

ويوجد مدير النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي ومدير عام المرفأ حسن قريطم ومدير الجمارك بدري ضاهر المقرب من الرئيس رهن التوقيف بالفعل بسبب الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 190 شخصًا وإصابة 6500 آخرين على الأقل.

لكن الرئيس لن يمنح موافقته بالمصادقة على مرسوم بإقالتهم دون قرار رسمي من مجلس الوزراء يؤيده أغلبية الوزراء، حسبما ذكر مكتبه في بيان نشر على تويتر.

وصرح وزير العدل السابق ابراهيم النجار لوكالة الصحافة الفرنسية أن قرار الرئيس "سينظر اليه بشكل سيء للغاية وسيظهر على انه رفض" يهدف الى حماية المشتبه بهم.

فشل واضح في التصرف

وقال مصدر قضائي إن التحقيق خلص إلى أن معظم اللوم يقع على ضاهر فيما يتعلق بشحنة سماد نترات الأمونيوم تقول السلطات إنها اشتعلت فيها النيران وأدت إلى انفجار الميناء.

وقال المصدر إن ضاهر كان على علم بأن المادة الكيماوية مخزنة في مستودع بالميناء لسنوات وأنه هو المسؤول عن التأخير في التخلص منها، وفقا للتحقيقات.

كما كشف التحقيق أن ضاهر كان على علم باستخراج بعض السماد من مستودع الميناء قبل الانفجار، بحسب المصدر، دون تحديد الكميات التي تم إخراجها أو الجهة المسؤولة عن أخذها.

وعادة ما يكون مرسوم الإقالة الذي يوقعه الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء المعنيون كافياً لإقالة مسؤول من مناصبه.

وصرح مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن رئيس الوزراء المنتهية ولايته حسان دياب ووزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ووزير الأشغال العامة بالوكالة مايكل نجار وافقوا بالفعل على المراسيم.

وهذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها عون التوقيع على مرسوم بإقالة ضاهر منذ بدء التحقيق في أعقاب الانفجار.

فبعد شهرين من انفجار مرفأ بيروت، لم يكشف التحقيق بعد عن أي من نتائجه.

وقد أسفر التحقيق في الانفجار حتى الآن عن توقيف ما لا يقل عن 25 شخصًا، كان ضاهر وقريطم من أبرزهم.

وعلى الرغم من عدم وجود أي مسؤول في الحكومة أو البرلمان رهن الاحتجاز حاليًا، فقد تم استدعاء العديد للإدلاء بشهادتهم، بما في ذلك دياب نفسه.