سازمان دیده بان حقوق بشر روز دوشنبه (۲۷ ژوئیه) از حوثی ها (انصارالله)، گروه تحت حمایت ایران خواست تا در اسرع وقت به کارشناسان سازمان ملل متحد اجازه دسترسی و بازرسی از صافر، ترمینال شناور و غوطه ور انبار نفت در ساحل دریای سرخ یمن را تسهیل کند.
این ترمینال نفتی زنگ زده در سواحل بندر راس عیسی در استان الحدیده قرار دارد که تحت کنترل حوثی ها است. رقمی حدود ۱/۱ میلیون بشکه نفت خام در این ترمینال ذخیره شده است و طی ۵ سال گذشته تعمیرات لازم روی آن انجام نشده است و به همین دلیل خطر احتمالی نشت نفت از این ترمینال بسیار جدی است.
نشت نفت در چنین سطح گسترده و مقیاس عظیمی از این پتانسیل پدید آوردن یک فاجعه زیست محیطی عمده برای یمن و برای کشورهای منطقه برخوردار است.
سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد گزارش ها از احتمال انفجار و یا حتی متلاشی شدن تانکر حکایت می کنند و این سازمان از حوثی ها خواست تا در اسرع وقت اجازه دسترسی به این تانکر را به کارشناس های سازمان ملل متحد بدهند.
سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا «به حوثی ها اطلاع بدهد عدم توجه فوری به حل و فصل این مسئله به تحمیل تحریم های هدفدار بیشتر منتهی خواهد شد».
جری سیمپسون، دستیار مدیر بخش بحران و درگیری سازمان دیده بان حقوق بشر گفت «مقامات حوثی بی مهابا و با سهل انگاری بسیار دسترسی کارشناسان سازمان ملل متحد به تانکر نفتی را به تاخیر می اندازند، تانکری که وضعیت آن هر روز رو به وخامت بیشتری می گذارد و سراسر اکوسیستم منطقه را با خطر نابودی روبرو می کند و معیشت میلیون ها انسان را ویران خواهد کرد که به دلیل جنگ یمن با درد و رنج و مشقت بسیاری دست و پنجه نرم می کنند».
سیمپسون گفت «کارشناسان ارشد سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بدترین شرایط به حالت آماده باش قرار دارند و باید اجازه داشته باشند در اسرع وقت سوار این کشتی شوند».
شورای امنیت (سازمان ملل متحد) روز ۲۹ ژوئن از حوثی ها خواست تا به کارشناسان فنی سازمان ملل متحد اجازه دسترسی فوری به تانکر دهند و وضعیت آن را ارزیابی کنند، تعمیرات اضطراری روی آن انجام بدهند و برای خارج کردن نفت از آن به شیوه ای امن توصیه های خود را ارائه کنند.
سازمان دیده بان حقوق بشر تاکید کرده است «حوثی ها که کنترل منطقه را در اختیار دارند، اوایل ماه ژوئیه اعلام کردند به سازمان ملل متحد اجازه خواهند داد تا ماموریت ارزیابی (تانکر) را انجام دهد اما از روز ۲۴ ژوئیه تا به حال سازمان ملل متحد موفق نشده است مجوزهای لازم برای ورود کارمندهای این سازمان به تانکر را دریافت کند».
«تلاش های سازمان ملل متحد برای کسب مجوز در سال ۲۰۱۹ موفقیت آمیز نبودند».
سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین تاکید کرده است «ایران که از حوثی ها حمایت و پشتیبانی کرده است و هر سال از مسیر دریای سرخ مقادیر قابل توجهی نفت منتقل می کند باید حوثی ها را به همکاری با سازمان ملل متحد تشویق کند».
این نهاد حقوق بشری افزوده است کشورهای منطقه ای باید با سازمان ملل متحد همکاری نزدیک داشته باشند تا راهکارهایی بیابند تا با کمک آن ها بتوانند حوثی ها را به همکاری در این زمینه متقاعد کنند.
«بخشی از این مسئولیت به دوش ایران خواهد بود»
عادل الشجاع، تحلیلگر سیاسی در گفتگو با المشارق گفت «شورای امنیت باید با قاطعیت و جدیت با این مسئله برخورد کرده، قطعنامه های الزام آوری تصویب کند که در صورت عدم پاسخگویی و تعهد حوثی ها به اجرای این قطعنامه ها، تحریم های بیشتری به این گروه تحمیل شود».
وی گفت «حوثی ها پیش از برگزاری جلسه روز ۱۲ ژوئیه شورای امنیت برای گفتگو در مورد شرایط صافر برای صدور مجوز به تیم سازمان ملل متحد و ورود آن ها به تانکر و انجام ماموریت ارزیابی آن تمایل نشان داده بودند».
او افزود «اما همچون سال ۲۰۱۹ از همکاری و صدور مجوز خودداری کردند».
فیصل احمد، تحلیلگر سیاسی به المشارق گفت که حوثی ها از صافر به عنوان سلاحی برای تهدید مخالفان خود و مخالفان ایران در منطقه بهره می جویند تا فشارها و تحریم های روی دوش ایران را کاهش دهند.
او خاطرنشان کرد «تصمیم صدور مجوز برای ورود تیم سازمان ملل متحد به تانکر نفتی دست حوثی ها نیست، بلکه ایران در این مورد تصمیم می گیرد».
احمد گفت «با این وجود، شرایط کنونی شاهدی برای اثبات این فرضیه است که ایران منبع تصمیم های سیاسی و نظامی محسوب می شود و حوثی ها ابزاری در دست های ایران در یمن هستند و فقط این تصمیم ها را اجرا می کنند».
سازمان دیده بان حقوق بشر مصرانه از ایران خواسته است تا حوثی ها را تشویق کند به تیم سازمان ملل متحد اجازه دسترسی دهد «و بنا بر این در صورت نشت نفت، ایران و حوثی ها به طور مشترک مسئولیت این شرایط را به دوش خواهند داشت».