دعت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الاثنين، 27 تموز/يوليو، الحوثيين المدعومين من إيران (أنصار الله) إلى السماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول فورا إلى محطة تخزين وتفريغ النفط العائمة والمتآكلة، صافر، الراسية قبالة ساحل البحر الأحمر اليمني.
ويحتوي خزان النفط الراسي قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون على ما يقدر بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، ويكمن الخطر الكبير في حصول تسرب نفطي بسبب عدم صيانته منذ خمس سنوات.
ومن المحتمل أن يتسبب تسرب نفطي بهذا الحجم بكارثة بيئية كبيرة لليمن ولبلدان المنطقة.
وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن التقارير تظهر أن الناقلة قد تتفكك أو تنفجر، داعية الحوثيين إلى السماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول فورا إليها.
إلى هذا، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي إلى "إبلاغ الحوثيين بأن عدم معالجة هذه المسألة فورا، قد يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية محددة الهدف".
وقال المدير المساعد في قسم النزاعات والأزمات في هيومن رايتس ووتش، جيري سيمبسون، إن "السلطات الحوثية تظهر تهورا عبر تأخير وصول خبراء الأمم المتحدة إلى ناقلة النفط المتهالكة والتي تهدد بتدمير أنظمة بيئية بأكملها والقضاء على سبل عيش ملايين الأشخاص الذين يعانون أصلا في ظل الحرب اليمنية".
وأكد أن "كبار خبراء الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لمنع الأسوأ، ويجب السماح لهم بالصعود فورا إلى متن الناقلة".
وفي 29 حزيران/يونيو، طلب مجلس الأمن من الحوثيين السماح لخبراء الأمم المتحدة التقنيين بالوصول إلى الناقلة لتقييم وضعها وإجراء إصلاحات طارئة وتقديم توصيات بشأن تفريغ النفط منها بشكل آمن.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أنه "في أوائل تموز/يوليو الجاري، أعلن الحوثيون الذين يسيطرون على المنطقة أنهم سيسمحون للأمم المتحدة بتنفيذ مهمة التقييم، ولكن حتى تاريخ 24 تموز/يوليو، لم تحصل الأمم المتحدة على التصاريح اللازمة لصعود موظفيها إلى متن الناقلة".
"وفشلت المحاولات التي بذلتها الأمم المتحدة عام 2019 للحصول على إذن".
وأضافت هيومن رايتس ووتش أن "على إيران التي تدعم الحوثيين وتنقل كميات كبيرة من النفط عبر البحر الأحمر كل عام تشجيع الحوثيين على التعاون مع الأمم المتحدة".
وأكدت أن على الدول الإقليمية العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتحديد الوسائل الممكنة لإقناع الحوثيين بالتعاون.
’إيران تتحمل أيضا المسؤولية‘
وقال المحلل السياسي عادل شجاع للمشارق، إن "على مجلس الأمن التعامل بحزم وإصدار قرارات ملزمة تشمل عقوبات في حالة عدم استجابه الحوثيين لها".
وتابع: "قبيل عقد مجلس الأمن جلسته في 12 تموز/يوليو لمناقشة مسألة صافر، أظهر الحوثيون استعدادهم للسماح لفريق من الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة وتقييم وضعها".
"إلا أنهم ما لبثوا أن تراجعوا عن ذلك كما فعلوا عام 2019"، حسبما أردف.
من جهته، قال المحلل السياسي فيصل أحمد للمشارق، إن الحوثيين يستخدمون صافر كسلاح لتهديد خصومهم وخصوم إيران في المنطقة، بهدف تخفيف الضغوط والعقوبات عن إيران.
وأشار إلى أن "قرار السماح لفريق من الأمم المتحدة بالصعود إلى متن ناقلة النفط ليس في أيدي الحوثيين بل في أيدي إيران".
"ويؤكد هذا الأمر مرة أخرى، أن إيران هي مصدر القرارات السياسية والعسكرية، وأن الحوثيين ليسوا سوى أداة إيرانية في اليمن لتنفيذ مثل هذه القرارات"، على حد قوله.
وكشف أن منظمة هيومن رايتس ووتش حثت إيران على تشجيع الحوثيين للسماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة، "وتاليا، ستتحمل إيران المسؤولية مع الحوثيين في حال حدوث تسرب نفطي".