سازمان ملل روز چهارشنبه (۱۵ ژوئیه) جلسه ای غیرمعمول برگزار کرد تا نگرانی خود را از «بروز فاجعه ای» ابراز کند که در صورت نشت ۱/۱ میلیون بشکه نفت خام موجود در یک تانکر نفت در حال پوسیدن در ساحل یمن در دریای سرخ بوجود خواهد آمد.
متلاشی شدن صافر اف اس او ۴۵ ساله که در بندر الحدیده لنگر انداخته است، نتایج فاجعه باری را برای زیستگاه دریایی و ده ها هزار نفر از مردم فقیر که به دلیل معیشت خود به ماهیگیری وابسته اند، در پی خواهد داشت.
شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که روز سه شنبه جزئیات برنامه ای را برای ارسال یک تیم بازرسی برای انجام تعمیرات جزئی و تعیین اقدامات بعدی (که باید انجام شود) برای حوثی های تحت حمایت ایران (انصارالله)، كه الحدیده را تحت كنترل دارند، فرستاده است.
روز یکشنبه، سازمان ملل متحد گفت كه حوثی ها در اصول این ارزیابی موافقت کرده اند.
اما آنها در تابستان سال ۲۰۱۹ نیز همین کار را انجام دادند، و یک ماموریت سازمان ملل از جیبوتی را در آخرین لحظه لغو کردند.
اینگر آندرسِن، رئیس برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، به شورای امنیت گفت که وضعیت تانکر «هر روز بدتر میشود و این احتمال نشت نفت را افزایش می دهد.»
او گفت: «اکنون زمان کوتاهی داریم تا به صورت هماهنگ عمل کنیم و از وقوع فاجعه ای زیست محیطی، اقتصادی و بشردوستانه جلوگیری کنیم.»
شورای امنیت با صدور بیانیه ای «هشدار جدی خود مبنی بر خطر فزاینده» را ابراز کرد و از حوثی ها خواست که در اسرع وقت دسترسی به این تانکر را فراهم کنند.
ابزار چانه زنی
مانند سایر مسائل اقتصادی و امدادرسانی در یمن، گرفتاری این نفتکش هم به ابزاری برای چانه زنی مبدل شده است، به گونه ای که حوثی ها متهم شده اند که با استفاده از تهدید این فاجعه تلاش می کنند تا ارزش این محموله را به دست بیاورند.
در ماه ژوئن، حوثی ها گفتند که تضمین می خواهند که این کشتی تعمیر شود و پول نفت موجود در کشتی برای پرداخت حقوق کارمندان آنها استفاده شود.
اما دولت یمن گفته است که پول این نفت باید برای پروژه های بهداشتی و بشردوستانه در این کشور متلاشی شده مورد استفاده قرار گیرد، که پس از سالها درگیری طولانی دوباره در آستانه قحطی است.
بندر الحدیده یک شاهراه حیاتی برای شمال یمن است، که ۹۰ درصد از تمام منابع آن از طریق این بندر تامین می شود.