بحران سوخت عامل وخامت اوضاع در یمن جنگ ‌زده

با وجود رونق زیاد معاملات فرآورده‌های نفتی در بازار سیاه خیابان‌های صنعا، که غالباً قیمت فروش در این بازار به دو برابر قیمت رسمی نیز می ‌رسد، مناطقی از یمن که تحت کنترل حوثی‌های مورد حمایت ایران (انصارالله) قرار دارند با کمبود شدید سوخت مواجهند.

هر دو طرف یکدیگر را در این کمبود فلج ‌کننده مقصر می‌دانند: دولت حوثی‌ها را متهم می‌کند که برای فشار آوردن به ائتلاف عربی و برداشته شدن محدودیت‌هایی که اعمال کرده است، باعث کمبود سوخت شده‌اند و از طرف دیگر حوثی‌ها نیز ائتلاف عربی را متهم می‌کنند که برای اینکه از لحاظ اقتصادی به آنها فشار وارد کند از ورود محموله‌های سوخت ممانعت می‌کند.

اما در این میان بیش از هر کسی به مردم یمن فشار وارد می‌شود.

کمبود سوخت اثری چندجانبه دارد که باعث وخامت اوضاع در این کشور جنگ ‌زده و فقرزده شده است؛ از طرفی تأمین آب و برق با مشکل مواجه شده و از طرف دیگر خطر گسترش کروناویروس جدید (کووید ۱۹) افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، بسیاری از مردم یمن به آبی که با پمپ از چاه استخراج می‌شود متکی هستند و از طرف دیگر، میلیون‌ها نفر از کسانی که به خاطر جنگ آواره شده‌اند و در اردوگاه‌ها زندگی می‌کنند با آبی که کامیون‌های دیزلی برایشان می‌آورند سر می‌کنند.

تأثیر کمبود سوخت

محسن صدیقی، مدیر شعبه سازمان خیریه آکسفام در یمن، در ماه ژوئن هشدار داد که «کمبود سوخت در درازمدت ممکن است میلیون‌ها نفر را در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا و بیماری‌های منتقله از راه آب مانند وبا قرار دهد».

کمبودها در عمل‌های جراحی بیمارستان‌ها نیز تأثیر گذاشته و خدمات حمل و نقل عمومی را مختل کرده و باعث اوج گرفتن بهای کالاهای اساسی شده است.

دکتر نبیل النجار، معاون بیمارستان السبعین در صنعا، گفت کمبود مداوم سوخت دیزل بیمارستان‌ها را وادار به تعلیق عمل‌های جراحی در بحبوحه همه‌گیری ویروس کرونا خواهد کرد.

او به المشارق گفت: «این موضوع باعث تشدید رنج شهروندان می‌شود و خبر از وقوع یک فاجعه انسانی می‌دهد».

علی احمد، یک راننده اتوبوس در صنعا، به المشارق گفت: «دو روز در صف می‌مانم تا مقدار محدودی سوخت دریافت کنم که البته برای یک روز کار هم کافی نیست».

او گفت: «کار کردن در این بحران که مدت خیلی زیادی طول کشیده است هیچ فایده‌ای ندارد».

عبدالجلیل حسان، اقتصاددان، به المشارق گفت یمن واردکننده خالص محصولات غذایی است و کمبود و قیمت بالای فرآورده‌های نفتی «باعث افزایش هزینه‌های حمل و نقل» و در نتیجه هزینه مواد غذایی شده است.

او گفت این مسئله همچنین منجر به بالا رفتن قیمت محصولات کشاورزی به علت قیمت بالای سوخت دیزل شده است چرا که پمپ‌های آبیاری از این سوخت استفاده می‌کنند.

او گفت علاوه بر قیمت بالای فرآورده‌های نفتی، بهای مواد غذایی هم تحت تأثیر منفی افت ارزش ریال یمن قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: «حوثی‌ها نسبت به رنج شهروندان مناطق تحت کنترلشان بی‌اعتنا و بی‌تفاوت هستند» و آنها را به این متهم کرد که «با گسترش آشکار بازار سیاه، این رنج را [عامدانه] دوچندان می‌کنند».

رونق بازار سیاه

نبیل عبدالحفیظ، معاون وزیر حقوق بشر یمن، به المشارق گفت: «حوثی‌ها در مسئله فرآورده‌های نفتی دست دارند و از رنج مردم برای اجرای نقشه‌های خود سوء استفاده می‌کنند».

او گفت: «سرکردگان حوثی‌ها از معامله فرآورده‌های نفتی در بازار سیاه نفع می‌برند» و این بازار به خاطر عرضه فراوان فرآورده‌های نفتی و فروش آن با قیمت‌هایی بیش از دو برابر قیمت‌های رسمی رونق گرفته است.

حسن مجلی، یک دلال در بازار سیاه صنعا، گفت: «نبود فرآورده‌ها در جایگاه‌ها ما را ترغیب کرد که این فرآورده‌ها را با ظرف‌های ۲۰ لیتری از استان‌های مجاور به صنعا بیاوریم».

او به المشارق گفت حمل و نقل فرآورده‌های نفتی با مقادیر کمی در این حد باعث می‌شود انتقال آن از راه‌ها و ایست‌های بازرسی منتهی به شهر راحت ‌تر انجام شود.

اما عبدالعزیز ثابت، اقتصاددان، گفت اینکه فرآورده‌های نفتی با حجم عمده در دسترس فروشندگان بازار سیاه قرار دارد نشان می‌دهد که فرآورده‌ها «از بیرون صنعا نیامده است چون رد کردن این موارد از ایست‌های بازرسی نظامی مستقر در طول راه‌های منتهی به صنعا کار سختی است».

ثابت به المشارق گفت در چند فیلم که مردم تهیه کرده‌ و در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته‌اند، دیده می‌شود که جایگاه‌های رسمی توزیع سوخت در حال فروش مقادیر زیادی از فرآورده‌های نفتی به دلالان بازار سیاه هستند.

وی خاطرنشان کرد بازار سیاه به خاطر فرآورده‌های نفتی فراوانی که برای خرید موجود است، کمابیش به بازار رسمی تبدیل شده است.

گمانه‌ زنی‌ها در مورد اختلاس

مرکز مطالعات راهبردی صنعا در گزارشی به تاریخ ۱۱ ژوئیه گفت دولت یمن با حمایت ائتلاف عربی، در ماه ژوئن پس از اینکه به حوثی‌ها شک کرده، مجوز بارگیری تانکرهای سوخت در الحدیده را به حالت تعلیق درآورده است.

در این گزارش آمده است «دولت یمن پس از ظن به اینکه حوثی‌ها تا ۴۵ میلیارد ریال یمن از یک حساب ویژه» در شعبه بانک مرکزی یمن در الحدیده برداشت کرده و با صرف این پول در راه اهداف جنگی این گروه، آن را اختلاس کرده‌اند، دست به این اقدام زده است».

بر اساس این گزارش، حساب مذکور حاوی «وجوه انباشته از ماه‌ها مالیات واردات سوخت و عوارض گمرکی» بوده است. طبق توافقی که با وساطت سازمان ملل متحد در ماه نوامبر بین حوثی‌ها و دولت یمن حاصل شد، این وجوه برای پرداخت به کارکنان بخش عمومی در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها اختصاص یافته بوده است.

معین عبدالمالک، نخست‌ وزیر یمن، طی دیدار با مارتین گریفیت، فرستاده سازمان ملل متحد به یمن، در روز اول ژوئن گفت عدم تبعیت حوثی‌ها از توافقاتی که با وساطت سازمان ملل متحد حاصل شده «تلاشی است برای بازگشت به قاچاق سوخت ایران».