الأمم المتحدة تخشى من ’كارثة‘ في حال تفكك ناقلة نفط يمنية

عقدت الأمم المتحدة جلسة غير عادية يوم الأربعاء 15 تموز/يوليو للتعبير عن مخاوفها من "كارثة" إذا حدث أن خرف في ناقلة نفط متهالكة ومهجوزة قبالة سواحل اليمن تحمل 1.1 مليون برميل قد يؤدي إلى تسرب حمولتها من النفط الخام في البحر الأحمر.

ويعتبر يؤدي أي خرق في الناقلة التي يبلغ عمرها 45 عاما والراسية قبالة ميناء الحديدة إلى وقوع نتائج كارثية على الحياة البحرية وعشرات الآلاف من الفقراء الذين يعتمدون على الصيد لكسب عيشهم.

وأعلن مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء أنه أرسل تفاصيل عن خطة لفريق تفتيش لإجراء إصلاحات خفيفة وتحديد الخطوات التالية التي يتعين على الحوثيين المدعومين من إيران (أنصار الله) الذين يسيطرون على الحديدة القيام بها.

وقالت الأمم المتحدة يوم الأحد إن الحوثيين وافقوا من حيث المبدأ على التقييم.

لكنهم فعلوا الشيء نفسه في صيف عام 2019 قبل أن يلغوا مهمة للأمم المتحدة من جيبوتي في اللحظة الأخيرة.

من جهتها قالت إنغر أندرسن، رئيسة برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، في خطاب لمجلس الأمن إن "حالة الناقلة تتدهور يوميا، مما يزيد من احتمالية التسرب النفطي".

وأشارت إلى أن "الوقت ينفد بالنسبة لنا الآن للعمل بطريقة منسقة لمنع حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية تلوح في الأفق".

وقد أصدر مجلس الأمن بيانا يعرب فيه عن "انزعاجه الشديد من المخاطر المتزايدة" ودعا الحوثيين إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل الوصول إلى الناقلة "في أقرب وقت ممكن".

ورقة مساومة

وأصبحت محنة الناقلة ورقة مساومة، مثل القضايا الاقتصادية والمساعدات الأخرى في اليمن، حيث اتهم الحوثيون باستخدام خطر الكارثة لتأمين السيطرة على قيمة البضائع.

في شهر يونيو/حزيران قال الحوثيون إنهم يريدون ضمانات بإصلاح السفينة وأن تستخدم قيمة النفط الذي يوجد على متنها لدفع رواتب موظفيهم.

لكن الحكومة اليمنية قالت إن الأموال المخصصة للنفط يجب أن تستخدم في المشروعات الصحية والإنسانية في الدولة الممزقة التي أصبحت على شفا المجاعة مرة أخرى بعد سنوات طويلة من الصراع.

ويعتبر ميناء الحديدة شريان الحياة لشمال اليمن، حيث تمر عبره 90 بالمائة من جميع الإمدادات.