محیط زیست

یمن نسبت به فاجعه زیست محیطی در دریای سرخ هشدار داد

نوشته نبیل عبدالله التمیمی در عدن

image

یک ماهیگیر یمنی روز ۱۱ ژوئن سال ۲۰۱۹ در بندر الحدیده در دریای سرخ به آب زده است. دولت یمن با ارسال نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر هشدار داده است این انبار شناور ذخیره نفت به شدت پوسیده شده و هیچکس به تعمیر و وضعیت کلی آن رسیدگی نکرده است و ترمینال تخلیه نفت نزدیک آب های ساحلی منطقه هم در شرایطی قرار دارند که یک فاجعه زیست محیطی در آستانه وقوع است. [استرینگر/ خبرگزاری فرانسه]

دولت یمن یک بار دیگر نگرانی های خود در مورد غرق قریب الوقوع انبار شناور و ترمینال ویژه تخلیه نفت صیفر در سواحل آب های دریای سرخ را مطرح و نسبت به وقوع یک فاجعه زیست محیطی هشدار داده است.

این ترمینال کهنه و فرسوده حاوی ۱/۱۴ میلیون بشکه نفت خام است و اگر کشتی های باری حامل این نفت نتوانند پیش از غرق از آن فاصله بگیرند، یک فاجعه در آستانه وقوع خواهد بود.

این انبار شناور در قسمتی در سواحل آب های منطقه ای از یمن قرار دارد که تحت کنترل حوثی ها (انصارالله)، گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران قرار دارد و به یک ابزار چانه زنی بین طرفین درگیری ها بدل شده است و حوثی ها ادعا کرده اند تا زمانی که شروط مدنظر آن ها اجرا نشوند، اجازه دسترسی به آن را نخواهند داد.

هشدار تازه دولت (یمن) روز دوشنبه (۱ ژوئن) با ارسال نامه ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد مطرح شد.

محمد الحضرمی، وزیر امور خارجه یمن در این نامه اشاره کرده است از زمانی که دولت نسبت به وقوع احتمالی یک فاجعه هشدار داده بود بیش از ۲ سال گذشته است.

او همچنین به یک تحول فاجعه بار جدید احتمالی اشاره کرده و گزارش داده که یکی از لوله های ویژه انتقال نفت کشتی سوراخ شده و آب دریا به اتاق موتور رخنه کرده است. او تاکید کرده این شرایط احتمال غرق ترمینال را افزایش داده است.

او گفت دولت عاجزانه خواهان مداخله سازمان ملل متحد شده است اما حوثی ها هنوز از صدور مجوز برای دسترسی گروه سازمان ملل متحد به این ترمینال سر باز زده اند.

وی تاکید کرد دولت یمن «همه پیشنهادها و طرح هایی موجود برای حل و فصل این معضل را پذیرفته است و پیشنهاد تازه ماه آوریل فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به عنوان بخشی از اقدامات اقتصادی و بشردوستانه یکی از این طرح ها است».

نیاز مبرم به دسترسی فوری

الحضرمی مصرانه از سازمان ملل و جامعه بین المللی خواست تا با اعمال فشار بر حوثی ها راه را برای دسترسی فوری و بی قید و شرط یک گروه فنی سازمان ملل متحد هموار شود.

وی گفت این گروه باید اجازه داشته باشد تا ضمن انجام تعمیرات و ارزیابی های لازم نفت ذخیره شده را از این ترمینال خارج کند تا از یک فاجعه اقتصادی و زیست محیطی عظیم پیشگیری شود.

فیصل احمد، تحلیلگر سیاسی در گفتگو با المشارق گفت «من از کندی واکنش جامعه بین المللی برای اتخاذ یک اقدام عملی و پیشگیری از یک فاجعه واقعی تعجب می کنم».

احمد گفت «کشورهایی که شرایط دریای سرخ و به طور کلی تجارت نفت و تجارت جهانی نادیده می گیرند، با پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی آن لطمه خواهند خورد. علاوه بر این پیامدها، این شرایط محیط زیست موجودات دریایی هم را نابود می کند».

او خاطرنشان کرد «غرق شدن ترمینال صیفر همچنین به تعطیلی بندر الحدیده منتهی خواهد شد و به این به معنای کمبود شدید سوخت ۸۰ درصد از جمعیت یمن خواهد بود».

احمد گفت «این امر ساکنان مناطق ساحلی را از ماهیگیری محروم خواهد کرد که برای بهزیستی و معیشت خود به آن وابسته هستند».

او خبر توافق دولت برای تخلیه تانکر، فروش نفت و استفاده از درآمدهای مالی آن برای پرداخت حقوق و دستمزد کارمندهای دولت را تایید کرد.

وی تاکید کرد «حوثی ها هم همین درخواست را مطرح کرده بودند اما بعدا با آن مخالفت کردند. شرایط کنونی نشان می دهد حوثی ها تا چه حد از این فاجعه سوء استفاده می کنند».

او افزود این گروه شبه نظامی تلاش کرده تا از این شرایط به عنوان یک ابزار چانه زنی بهره بجوید «تا با اعمال فشار و بر کشورهای منطقه، آن ها را تهدید کند تا به منافع ایران خدمت کنند».

آیا این مقاله را می پسندید؟
0
0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق