کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز سه شنبه (۲۱ آوریل) ایران را به خاطر اعدام یک زندانی که در زمان ارتکاب جرم تنها ۱۷ سال داشت، به زیر پا گذاشتن قوانین بینالمللی متهم کردند.
جاوید رحمان و اگنس کالامارد گزارشگران ویژه سازمان ملل در بیانیه ای گفتند، شایان سعیدپور که گفته می شود در سال ۲۰۱۵ مرتکب قتل شده بود، روز سه شنبه به دار آویخته شد.
او در اکتبر ۲۰۱۸ به اعدام محکوم شد و دادگاه عالی در فوریه ۲۰۱۹ حکم او را تایید کرد.
کارشناسان سازمان ملل می گویند: «از این که مقامات ایران باری دیگر تعهدات بینالمللی خود را زیر پا گذاشتند و یک بزهکار نوجوان را اعدام کردند شوکه شدیم.»
«ما مکررا به دولت و قوه قضاییه ایران یادآور شده ایم که قانون حقوق بشر بینالمللی روشن است: حکم اعدام برای بزهکاران کودک مطلقا ممنوع است و انجام آن نقض فاحش حق زندگی است.»
رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران است و کالامارد گزارشگر ویژه اعدام های غیرعادی، عجولانه یا کور است.
این کارشناسان مستقل سخنگوی سازمان ملل نیستند اما گزارش خود را به این سازمان ارائه می دهند.
«کینه توزانه و سنگدلانه»
آنها می گویند، گفته شده است که دادستان عمومی به خانواده مقتول فشار آورده است تا تقاضای قصاص کنند.
کارشناسان می گویند، تحت قانون ایران، آنها می توانند بین مجازات اعدام یا دریافت دیه و بخشش گناهکار یکی را انتخاب کنند.
آنها می گویند: «در این صورت مقامات ایران انجام مجازات اعدام برای یک بزهکار کودک را تشویق کرده اند.»
این دو می گویند، این اقدام موجب شد تا سعیدپور هنگام اعتراضات ۲۷ مارس به خاطر شیوع ویروس جدید کرونا از زندان فرار کند.
گروه حقوق بشری عفو بینالملل گفت، سعیدپور در ارتباط با قتل یک نفر با چاقو در هنگام دعوا محکوم شده بود.
دیانا التهاوی معاون منطقه خاورمیانه عفو بینالملل می گوید، اعدام او «کینه توزانه و وسنگدلانه» بود.
«استفاده از مجازات اعدام علیه شایان - کودکی با سابقه طولانی بیماری ذهنی - مطلقا ممنوع بوده است.»
«این منزجرکننده است و باید متوقف شود.»
عفو بینالملل ادعا کرد که حداقل ۹۰ نوجوان در ایران در انتظار حکم اعدام هستند.
در سوم آوریل سازمان ملل خشم خود را از مرگ یک بزهکار نوجوان بر اثر ضرب و شتم به دنبال شورش ۲۸ مارس در زندان مهاباد در استان آذربایجان غربی ابراز کرد.