محكمة حوثية تصدر حكما بإعدام 35 برلمانيا يمنيا

أصدرت محكمة يسيطر عليها الحوثيون (أنصار الله) المدعومون من إيران يوم الثلاثاء، 3 آذار/مارس، حكما يقضي بإعدام 35 من أعضاء البرلمان اليمني ومصادرة ممتلكاتهم في تحرك يقول عنه الخبراء إنه يفتقر لأي سند قانوني.

وقد اتهمت المحكمة في حكمها، الذي يأتي ضمن سلسلة من الأحكام ضد الشخصيات التي تعارض الحوثيين، أعضاء البرلمان، ومنهم رئيس البرلمان ونوابه الثلاثة، بالتعاون مع التحالف العربي.

وكانت نفس المحكمة قد أصدرت في 31 كانون الأول/ديسمبر حكما بالإعدام بحق كل من الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء معين عبد الملك ووزير الخارجية السابق خالد اليماني ومصادرة أموالهم، متهمة إياهم بـ "الخيانة العظمى".

وقال المحامي عبد الباسط غازي، الذي يترأس هيئة الدفاع، في تصريحات صحافية إن رئيس المحكمة الجزائية مجاهد العمدي عقد يوم 3 آذار/مارس جلسة النطق بالحكم على الـ 35 نائبا في البرلمان اليمني.

وأضاف أن "المحكمة أصدرت حكما يقضي بإعدام الـ 35 برلمانيا وكذلك مصادرة أموالهم الثابتة والمنقولة بتهم عديدة، منها دعم وإعانة التحالف العربي".

يذكر أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية يقاتل الحوثيين إلى جانب حكومة اليمن الشرعية منذ أيار/مايو 2015 بعد أن قام الحوثيون بانقلابهم في صنعاء في آذار/مارس من ذلك العام.

وبدوره، قال البرلماني محمد مقبل الحميري، وهو أحد المحكوم عليهم، إن المحكمة ليس لها ولاية لإصدار هذا الحكم وليس لها صفة الاختصاص.

وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى كان قد نقل اختصاص محكمة صنعاء وولايتها للمحكمة الجزائية بمأرب.

وأضاف الحميري، الذي يشغل أيضا منصف وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في الحكومة الشرعية، أن "وجود اسمه ضمن قائمة المحكوم عليهم من قبل محكمة حوثية هو محط فخر وشرف بالنسبة له".

وأكد أن "هذه المحكمة ليس لها سلطة قانونية لأنها خاضعة لسيطرة ميليشيا غير معترف بها من المجتمع الدولي".

مصادرة وتخويف

من جانبه، قال المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان في حديث للمشارق إن هدف الحوثيين من إصدار مثل هذه الأحكام هو الاستيلاء على ممتلكات نواب البرلمان المعنيين وأموالهم.

وأضاف أنهم يسعون أيضا لترهيب بقية النواب الذين لا يزالون في مناطق سيطرتهم حتى لا يهربون للانضمام لمجلس النواب الشرعي.

وكان مجلس النواب اليمني قد عقد جلسة استثنائية يوم 13 نيسان/أبريل العام الماضي بعد توقف أربعة أعوام في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.

وأوضح برمان أن الحوثيين يريدون أن يستمر النواب في المشاركة في جلسات مجلس النواب في صنعاء الذي يخضع لسيطرتهم والذي ينفذ أجندتهم ويخدم مصالحهم بسن التشريعات.

وأشار إلى أن ذلك المجلس ينعقد بأقل من مائة عضو، "وهذا العدد لا يمثل نصابا قانونيا"، مبينا أن 140 عضوًا من الموالين للحكومة شاركوا في جلسة البرلمان بمدينة سيئون تحت رعاية الحكومة الشرعية.

وأكد برمان أن "الغرض من هذه المحاكمة بالنسبة للحوثيين هو القول للمجتمع الدولي ومن يتعامل معهم إنهم سلطة أمر واقع وإنهم يحكمون وفق مؤسسة القضاء وإن لديهم برلمان".

وتابع "وهدفهم النهائي هو إعطاء إشارة بأنهم يديرون مؤسسات دولة وليسوا مجرد عصابة تابعة لإيران".

واستدرك لكن "هذه المحكمة ليس لها سلطة قانونية ومن ثم فإن الأحكام الصادرة عنها لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به"، مشيرا إلى أن "النواب المحكوم عليهم لا يعيشون ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".

وذكر أنه سبق لنفس المحكمة أن أصدرت أحكاما مشابهة ضد 100 مسؤول، منهم رئيس الجمهورية هادي ووزراء، مشيرًا إلى أنه من المؤكد أن تصدر أحكامًا مماثلة في الأيام المقبلة.

واختتم قائلًا إن "الحوثيين يعدون لوائح اتهام ضد أكثر من 2260 شخصية تعارضهم"، وإن "النيابة الجزائية قد أمرت بالفعل بالحجز على ممتلكاتهم".