مردم یمن از فعالیت های شورشیان حوثی در صنعا مشقت می کشند

مقامات و تحلیلگران در گفتگو با المشارق می گویند شورشیان حوثی (انصارالله) بودجه دولت یمن را تحلیل برده اند و بحران پرداخت حقوق کارمندهای دولت به بدتر شدن شرایط معیشت مردم در این کشور جنگ زده منتهی شده است.

بنا به گفته تحلیلگران، شرایط مالی کنونی به طور خاص درد و مشقت کارمندهای دولت را تشدید کرده است چون بیشتر آن ها برای خرید نیازهای ابتدایی غذایی خانواده های شان به این حقوق ماهانه متکی هستند و در حال حاضر تعداد زیادی از آن ها در قرض و بدهی فرو رفته اند.

در گزارش ماه اوت سازمان ملل متحد مشخص شد که شورشیان حوثی تحت حمایت ایران هر ماه حدود 100 میلیون دلار بودجه بانک مرکزی در صنعا را در مسیرهای مختلف صرف می کنند و ذخایر خارجی کشور از حدود 4 میلیارد دلار در نوامبر سال 2014 به 1.3 میلیارد دلار کاهش یافته است.

این افشاگری سبب شد که پرداخت حقوق کارمندهای دولت در صنعا و مناطق دیگر تحت کنترل شورشیان حوثی و متحدان آن ها بلافاصله متوقف شود.

اطلاعات موجود در این گزارش سبب شد عبد ربو منصور هادی، رئیس جمهوری کشور دفتر بانک مرکزی را به عدن منتقل کند که دولت او به طور موقت در آن مستقر است.

احمد عبید بن دغر، نخست وزیر یمن در ماه سپتامبر و بعد از جابه جا کردن دفتر بانک مرکزی در عدن از تعهد دولت خود به پرداخت حقوق همه کارمندهای دولتی خبر داد.

وی گفت: «دولت برای نجات اقتصاد یمن از سقوطی که ثمره کودتای نیروهای شبه نظامی شورشی حوثی و نیروهای (علی عبدالله، رئیس جمهوری پیشین) بود، اقداماتی اتخاذ کرده است».

او گفت که بعد از آن که شورشیان حوثی پرداخت حقوق کارمندها را به حالت تعلیق درآورند و دیگر هزینه های امور اجرایی موسسه های دولتی را متوقف کردند، هادی که از مسئولیت خود «در قبال همه مردم یمن» آگاه بود تصمیم گرفت تا دفتر بانک مرکزی را به عدن منتقل کند.

کارمندهای غیرنظامی دولت حقوق ماهانه سپتامبر و اکتبر خود را دریافت نکرده اند در حالی که پرسنل ارتش هم سه ماه است (اوت تا اکتبر) که حقوق نگرفته اند.

صالح حسین، سرباز یمنی در گفتگو با المشارق گفت سه ماه حقوق نگرفتن باعث شده است که کاملاً در تنگنای مالی به سر ببرد.

وی گفت که ناچار شده است تا پول قرض کند و از بعضی از مغازه ها اعتبار بگیرد و در موارد دیگر مجبور بوده تا بعضی از طلاهای همسرش را بفروشد تا بتواند «نیازهای ابتدایی غذایی را خریداری کند» اما آن ها (طلاها) هم تقریباً به شدت کاهش پیدا کرده اند.

دولت روند حل بحران را شروع کرده است

رسانه های محلی یمن گزارش دادند وزارت دارایی در صنعا روز 6 نوامبر برای پرداخت حقوق و دستمزد کارمندهای دولتی براساس بودجه موجود، بخشنامه ای صادر کرد.

براساس این بخشنامه، حقوق ماه اوت کارمندهای وزارت دفاع به طور کامل پرداخت می شود و 50 درصد حقوق پایه و کمک هزینه های حقوقی ماه سپتامبر پرسنل کلیدی اداره های دولتی نیز پرداخت خواهند شد.

علاوه بر آن، 50 درصد حقوق معوقه ماه سپتامبر کارمندهای بازنشسته غیرنظامی، نظامی و نهادهای امنیتی پرداخت خواهد شد.

مزروق عبد الودود، مدیر «مرکز مطالعات توسعه اقتصادی و اجتماعی» در گفتگو با المشارق گفت شورشیان حوثی در امور موسسه های دولتی در صنعا اخلال ایجاد کرده اند و همین امر بحران پرداخت حقوق کارمندها در یمن را پدید آورده است.

وی گفت: «حوثی ها موسسه های دولتی را اشغال کردند، بانک مرکزی نیز یکی از این نهادهای دولتی بود و به همین دلیل یمن به این مرحله دشوار رسیده است و همین اخلال دلیل اصلی رو به وخامت گذاشتن شرایط اقتصادی و بحران پرداخت حقوق های معوقه بوده است.»

او تاکید کرد تصمیم مقامات بانک مرکزی برای انتقال آن از صنعا به عدن «با توجه به کاهش فزاینده ذخایر ارز خارجی تصمیم خردمندانه ای بود» و به هدف حفظ ارزش کنونی ریال یمنی در برابر ارزهای دیگر اتخاذ شد.

حقوق های معوقه طی چند روز آینده پرداخت می شوند

فواد الذاری، مدیرکل امور مالی یک شرکت وابسته به بخش دولتی در صنعا گفت: «حقوق ها و دستمزدها حداکثر طی چند روز آینده در بیشتر نهادهای دولتی در صنعا پرداخت خواهند شد».

او در گفتگو با المشارق گفت پرداخت پنجاه درصد از حقوق ها «قدم مثبتی است» چون کارمندها «با شرایط مالی بسیار دشواری روبرو هستند و برای خرید اقلام ابتدایی و نیازهای غذایی خود به مشقت بسیاری دست و پنجه نرم می کنند».

عبد الجلیل حسن، کارشناس اقتصادی تصمیم انتقال دفتر بانک مرکزی به عدن را «تصمیم ارزشمند و قابل ستایشی» خواند اما خاطرنشان کرد شاید حتی پرداخت نیمی از حقوق برای تعداد زیادی از مردم که بدهی دارند، راهگشا نباشد.

او در گفتگو با المشارق گفت بعد از پرداخت (حقوق ها)، بدهکارهایی که می خواهند بدهی خود را از دیگران بگیرند، افرادی مثل صاحبخانه هایی که اجاره معوقه دارند، مغازه های فروش مواد غذایی، بقالی ها و داروخانه دارها و هر فروشنده دیگری از هر گوشه و کنار ظاهر می شوند».

وی گفت که دولت باید «به متحقق کردن تعهد خود به پرداخت حقوق ها و برداشتن بار مشقت مالی و شرایط معیشتی دشوار از روی دوش مردمی ادامه دهد که تحت شرایط انسانی بسیار دشوار و ادامه داری روزگار می گذرانند».