نخست وزیر یمن به دولت دستور داد حقوق نظامیان پرداخت شود

نخست وزیر یمن در این هفته به دولت دستور داد حقوق پرسنل ارتش و پلیس را پس از تحصن دو روزه آنان در بیرون مقر دولت در عدن، پرداخت کند.

حقوقها در آغاز درگیریهای نظامی بین ارتش ملی و شورای انتقالی جنوب (اس تی سی) در ماه اوت آغاز گردید.

معین عبدالمالک نخست وزیر یمن روز دوشنبه (25 نوامبر) به وزارتخانه های دفاع و دارایی و بانک مرکزی دستور داد تا فورا حقوق پرسنل ارتش و پلیس را به عنوان «تعهد اصلی دولت و حقی که نمی توان از آن گذشت» پرداخت کند.

این بخشنامه پس از ملاقات نخست وزیر با تعدادی از نمایندگان معترضین در کاخ معاشق که مقر ریاست جمهور می باشد برگزار گردید.

عبدالمالک کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه های دفاع و دارایی و بانک مرکزی را تشکیل داد تا پراخت حقوق و دستمزدها را پیگیری کنند.

وی گفت: «دولت در اجرای توافقنامه ریاض به عدن بازگشته است» و تاکید کرد اولویتهای دولت در حال حاضر برگرداندن اوضاع به وضع عادی، پرداخت حقوق کارکنان و بهبود خدمات عمومی می باشد.

کمیته ها کار خود را آغاز کرده اند

راجح بادی سخنگوی دولت یمن به المشارق گفت دولت به عنوان اولویت اولش برای از سرگیری پرداخت حقوقها به عدن بازگشته است.

وی گفت وضعیت در یمن «بسیار پیچیده است و نیازماند تلاشهای هماهنگ همه گروهها برای اجرای توافقنامه ریاض و تمرکز تلاشها برای مبارزه با کودتای حوثیهای مورد حمایت ایران [انصارالله] می باشد.»

روز دوشنبه چهار کمیته مشترک نظامی اجرای مفاد توافقنامه یمن که به پیوستن نیروهای نظامی و امنیتی به وزارتخانه های دفاع و کشور مربوط می شود را آغاز کردند.

بر اساس گزارش رسانه های محلی، دو کمیته متشکل از نمایندگان دولت مشروع و شورای انتقالی جنوب می باشند و در ریاض تحت نظر مستقیم ائتلاف عرب کار می کنند.

دو کمیته دیگر در یمن بوده و اطلاعات لازم در مورد نیروهای امنیتی و نظامی مانند تعداد و محل استقرار آنان را گردآوری می کنند.

آنها همچنین آماده می شوند تا همه سلاحهای سنگین و نیمه سبک در عدن را جمع آوری کرده و آنها را به اردوگاههایی در خارج از شهر تحت نظر نیروی ائتلاف منتقل کنند.

توافق ریاض قایق نجات یمن

فیصل احمد تحلیل گر سیاسی گفت کمیته های نظامی روی زمین باید در اجرای وظایف محوله به آنان سریع عمل کنند.

وی گفت: «اجرای وجوه نظامی و امنیتی توافقنامه ریاض ستون اصلی اجرای موفقیت آمیز توافقنامه در کل می باشد.»

وی گفت: «توافقنامه ریاض قایق نجات یمن است» و هر گونه تلاش برای مخدوش کردن آن به معنی بازگشت به درگیریهای نظامی می باشد.

وی گفت این مسئله جان غیرنظامیان را به خطر انداخته، وحدت ملی را تهدید کرده و تلاش در برابر گسترش ایران در یمن را خنثی می کند.