حظر الحوثيين للعملة الوطنية يؤدي إلى تعليق صرف الرواتب

تسبب قرار الحوثيين المدعومين من إيران بحظر استخدام العملة الوطنية الجديدة، بتعليق رواتب آلاف الموظفين الحكوميين.

وقد أصدرت الميليشيا مرسوما في 19 كانون الأول/ديسمبر، تحظر فيه استخدام العملة الوطنية الجديدة التي طبعها البنك المركزي التابع للحكومة الشرعية بعدن، في المحافظات الخاضعة لها.

وتأثر بهذا القرار نحو مائة ألف موظف حكومي في صنعاء، يتقاضون رواتبهم من البنك المركزي في عدن، كون هذه الرواتب تُدفع بالعملة الجديدة.

كذلك، أعطى القرار الحوثي شهرا كمهلة للمواطنين للتخلص من العملة الجديدة التي بحوزتهم، ذلك أن الجماعة تنوي مصادرتها بعد 18 كانون الثاني/يناير.

وردا على ذلك، قامت الحكومة اليمنية في 2 كانون الثاني/يناير بتعليق صرف الرواتب للموظفين المدنيين بـ 5 هيئات حكومية في المناطق الخاضعة للحوثيين.

وجمدت أيضا الإجراءات الرامية إلى حل أزمة الرواتب المعلقة في قطاعات عدة والتي تتواصل منذ العام 2016.

وتدفع الحكومة من خلال البنك المركزي في عدن، رواتب موظفي وزارة الصحة والمتقاعدين المدنيين والموظفين في السلطة القضائية وأساتذة جامعة صنعاء بصورة منتظمة، إضافة إلى موظفي جهاز الرقابة والمحاسبة.

وفي هذا السياق، قال وزير الإعلام معمر الأرياني في 30 كانون الأول/ديسمبر إن 40 ألف متقاعد في المناطق الخاضعة للحوثيين لا يتقاضون رواتبهم، إلى جانب عشرات آلاف الموظفين.

وذكر أن هذه إحدى نتائج الحظر الذي فرضته الميليشيا على استخدام العملة الوطنية الجديدة.

وأوضح أن الحوثيين اتخذوا هذا الإجراء من أجل شراء العملة الصعبة واستخدامها في السوق السوداء، وهذا ما يعد دليلا جديدا على أن الميليشيا "تنتهج سياسة إفقار وتجويع منظمة للمواطنين".

تداعيات كبيرة

وبدوره، قال مصطفى نصر مدير مركز الإعلام والدراسات الاقتصادية للمشارق إن "هذا القرار كارثي وستكون له تداعيات سلبية كبيرة على المستوى الإنساني والاقتصادي والسياسي".

وتابع أنه سيؤدي إلى مزيد من الركود الاقتصادي والمضاربة بالعملة وزيادة الكلفة التشغيلية للسلع والخدمات، وبالتالي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار.

وأوضح أن ذلك "سيفتح بابا واسعا للابتزاز والنهب وتنشيط السوق السوداء".

وأشار نصر إلى أن انقطاع المرتبات عن آلاف الموظفين "سيضاعف من المشكلة الإنسانية في اليمن ويقود إلى مزيد من التدهور على كافة المستويات".

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عبد العزيز ثابت للمشارق إن ميليشيا الحوثي تزيد من أعباء ومعاناة الأهالي في مناطق سيطرتها "من أجل تحقيق أهداف إيران وحرسها الثوري في المنطقة".

واكد أن جماعة الحوثي تعمل على "نهب مدخرات اليمنيين" بواسطة قرارها الأخير المتعلق بمصادرة العملة الجديدة.

وتابع أن هدف الميليشيا "التلاعب بالاقتصاد والمضاربة بالعملة بدليل أن قرارها نص على مصادرة [الأوراق النقدية] وليس على الإتلاف".

وأشار ثابت إلى أن الميليشيا تسعى إلى جمع هذه الأموال لشراء العملة الصعبة من المحافظات الخاضعة للحكومة لزيادة المعروض النقدي هناك، مما يؤدي إلى انخفاض في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عبد الجليل حسان إن المرسوم ضيق الخناق على البنوك المحلية، وعرّضت العديد منها ومن رجال الأعمال إلى خطر وقف أنشطتهم الاقتصادية.

ولفت إلى أن من النتائج السلبية الأولية "اختلاف أسعار العملة الصعبة بين صنعاء وعدن بفارق كبير وهذا يشجع على المضاربة بالعملة واختلال السوق الاقتصادية".