سياسة |

وزير يمني: لا يحق للانقلابيين الحوثيين محاكمة النواب

نبيل عبدالله التميمي من عدن

image

حطم الحوثيون المحال التجارية في صنعاء التي تمنع أصحابها عن دفع الضرائب لهم. وفي منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي، صادروا ممتلكات 35 نائبا يمنيا بعد توجيه تهمة 'الخيانة' لهم، في خطوة أثارت موجة تنديد عارمة. [هيثم محمد/المشارق]

في محاولة مستمرة لقمع أي معارضة في المناطق اليمنية التي يسيطرون عليها وبهدف تعزيز حكمهم، دأب الحوثيون (أنصار الله) على استهداف أعضاء البرلمان اليمني المنتخبين شرعيا.

وكان الحوثيون قد أعلنوا الشهر الماضي نيتهم إحالة رئيس البرلمان و34 نائبا من المعارضين لهم للمحاكمة بتهمة "الخيانة".

واتهموهم أيضا "بتقويض استقلال جمهورية اليمن وسلامة أراضيها والتخابر مع دول أجنبية".

كما وجهوا لهم تهمة عقد جلسة برلمانية في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وكان البرلمان اليمني قد عاود الانعقاد في مدينة سيئون يوم 13 نيسان/أبريل الماضيبعد توقف دام أربعة أعوام، وعقد جلسة استثنائية حضرها الرئيس عبد ربه منصور هادي ونحو 140 نائبا.

ولفت بعض النواب في حينه، إلى أنهم تلقوا تهديدات من الحوثيين في محاولة لمنعهم من حضور هذه الجلسة.

وأثارت خطوة الحوثيين هذه تنديدا محليا ودوليا، لا سيما وأنها لا تستند إلى أي قانون مع وضع الميليشيا يدها على مؤسسات الدولة بقوة الانقلاب الذي نفذته في أيلول/سبتمبر من العام 2014، وكف يد الحكومة الشرعية عنها.

وعلى الرغم من ذلك، بدأ الحوثيون المحاكمة يوم 12 أيلول/سبتمبر، وأصدرت محكمة في صنعاء خاضعة لسيطرتهم قرارا يقضي بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات 35 نائبا في 14 منه.

تنديد واسع

وفي بيان صدر يوم 16 أيلول/سبتمبر الماضي، شجب البرلمان العربي التابع للجامعة العربية ممارسات الحوثيين.

واعتبر أن تصرفات الميليشيا "تعد انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وخرقا صريحا لنظام الاتحاد البرلماني الدولي".

إلى هذا، دان هذا الإجراء المبعوث الأممي الخاص لليمن، مارتن غريفيث.

وقال عبر حسابه على تويتر يوم 24 أيلول/سبتمبر: "أشعر بالأسف على الحجز المؤقّت المفروض على أصول وممتلكات 35 نائبا يمنيا في صنعاء، فهذا الأمر يبعث رسالة سلبية حول استقلالية عمل مؤسسات الدولة".

وفي حديثه للمشارق، قال وكيل وزارة حقوق الانسان نبيل عبد الحفيظ، إن "المحاكم التابعة للمليشيات الحوثية لا تتمتع بأي صفة قانونية".

وتابع: "لذا، فإن ما يصدر عنها باطل لأن الحوثيين سيطروا على مؤسسات الدولة بالقوة".

ووصف محاكمة النواب واحتجاز ممتلكاتهم بأنه "امتداد لانتهاكات الحوثيين ضد أعضاء البرلمان منذ سيطرتهم على صنعاء عام 2014".

وأشار إلى أنه حتى قبل ذلك، دمرت الميليشيات الحوثية ممتلكات 41 نائبا وصادرت ممتلكات 27 آخرين إضافة إلى الحجز على ممتلكات 17 نائبا وتجميد أرصدة 25 آخرين، وحولت المنازل المحجوز عليها والمصادرة إلى مقرات أو ثكنات عسكرية لها.

محاكمة الحوثيين غير قانونية

ولفت عبد الحفيظ إلى انتهاكات أخرى مارستها الميليشيات الحوثية ضد أعضاء البرلمان، ومنها إصدار حكم إعدام ضد اثنين منهم وتهجير 105 آخرين.

وأوضح أن "سبب محاكمة الـ 35 نائبا هو معارضتهم العلانية للحوثيين".

وأضاف أن هدف الحوثيين من وراء هذا الإجراء هو "ممارسة الضغط النفسي والترهيب على باقي أعضاء البرلمان سواء القابعين تحت سلطتهم أو المنضوين تحت مظلة قبة البرلمان التابع للحكومة الشرعية".

أما المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان، فأكد للمشارق أن محاكمة الحوثيين للنواب ومصادرة ممتلكاتهم تصرفات غير قانونية.

واعتبر أن "هذه الممارسات جرت بالقوة وتحت وطأة السلاح بهدف ترهيب باقي أعضاء البرلمان ومنعهم من المجاهرة بمواقف مناهضة لهم".

وأكد أن الأصعب في هذه القضية هو إساءة معاملة الحوثيين لأسر هؤلاء النواب، "إذ أنهم يتعرضون لمضايقات ويقبعون تحت تهديد الحوثيين لهم والخوف من ملاحقتهم أو طردهم من منازلهم".

هل أعجبك هذا المقال؟
1
لا

0 تعليق

سياسة المشارق بشأن التعليقات
Captcha