اختلاف بین حوثی ها باعث فرار رهبران یمن به عدن شده است

کارشناسان به المشارق گفتند که در حالی که اختلافات بین حوثی ها( انصارالله) مورد حمایت ایران بالا می گیرد، صنعا شاهد فرار پیوسته اعضای مجلس و نمایندگان کشوری و لشکری به مناطق تحت کنترل دولت مشروع یمن است.

منابع حاضر در صنعا به روزنامه الشرق الوسط گفتند که شکست شاخه سیاسی حوثی ها در متوقف کردن پیشروی ارتش یمن و ائتلاف عربی به سوی الحدیده و افزایش شمار تلفات بین جنگجویان حوثی موجب ایجاد شکافهای عمیقی در درون این گروه شبه نظامی شده است.

سرتیپ عبده عبدالله مجلی روز31 ژوئیه به این روزنامه گفت که اختلافات مزبور ناشی از« شکست های سنگینی است که این [ گروه شبه نظامی] بر روی زمین خورده است.»

وی گفت که بیش از 30 تن از چهره های برجسته، از جمله نمایندگان مجلس و رهبران امنیتی و نظامی، در ماه ژوئیه به دلیل گسترش اختلاف بین رهبران حوثی به مناطق تحت کنترل دولت مشروع یمن گریخته اند.

وی گفت،« ناظران داخل صنعا پیش بینی می کنند که شمار رهبران فراری در آینده افزایش یابد،» و اشاره می کنند که این رهبران از تمام بخش های اداری ونظامی هستند.

براساس گزارش رسانه های محلی، هبه الله شریم نماینده مجلس از حوزه الدریهمی در جنوب الحدیده و شماری از نمایندگان مجلس از استان ریمه، وابسته به کنگره خلق عمومی، روز 18 ژوئیه به عدن گریختند.

روز 24 مه، ناصر باجیل نایب رییس مجلس و عضوکنگره خلق عمومی وارد استان شبوه شد.

او از جمله 10 نماینده مجلسی بود که از صنعا گریختند. آنها نمایندگان استان های اب، ذمار،تعز، الجوف، ریمه، الحدیده و شبوه هستند.

تدابیر شدید تر امنیتی و خطر بالاتر

الشرق الوسط گزارش کرد که حوثی ها تدابیر امنیتی شدیدی را در مورد نمایندگان مجلس به اجرا گذاشته اند تا از فرار آنها پیشگیری کنند.

این روزنامه گفت که رییس شورای سیاسی حوثی ها، مهدی المشاط، رییس مجلس یحیی الراعی و معاون وی را برای دیدار در ماه ژوئیه در صنعا فراخوانده و خشم خود را نسبت به ادامه فرار نمایندگان مجلس به مناطق تحت کنترل دولت، ابراز کرده است.

به گفته این روزنامه، المشاط به الراعی دستور داده تا قانونی را تصویب کند که به موجب آن فرار نمایندگان مجلس و پیوستن آنها به مناطق تحت کنترل دولت مشروع یا بیرون از یمن به عنوان « ارتکاب خیانت» و جرم محسوب شود.

این روزنامه افزود به موجب این قانون، شبه نظامیان می توانند اموال نمایندگان مجلس را مصادره و توقیف کنند.

وکیل و کنش گر عبدالرحمان برمان به المشارق گفت که هر کسی که فرصت فرار از شبه نظامیان حوثی را به دست بیاورد، این کار را می کند.

وی گفت،« با هر روز و هفته ای که می گذرد، شاهد شمار بیشتری از رهبران فراری به ویژه نمایندگان مجلس هستیم.»

برمان گفت که فرار از صنعا خطراتی هم دارد از جمله خطری که بستگان رهبران سیاسی فراری با آن روبرو هستند و امکان غارت و چپاول اموال آنها وجود دارد.

وی افزود،« برخی از نمایندگان مجلس وادار شدند تا خانه هایشان را به قیمت های ناچیز یا یک سوم ارزش آن بفروشند.»

وی گفت که مردم یمن مخالف حوثی ها هستند و،« تنها کسانی که وابسته به شبه نظامیان هستند» آنهایی هستند که از ایدئولوژی حوثی ها پیروی می کنند یا مردمی که وادار به اینکار شده اند یا اینکه حقوق بگیر آنها هستند.

به دنبال ایمنی

تحلیل گر سیاسی وضاح الجلیل به المشارق گفت،« خطراتی که این نمایندگان مجلس و رهبران با آن روبرو هستند شامل دستگیری، کشته شدن، غارت اموال یا وادار شدن به انجام گفت و گو با رسانه ها و صدور بیانیه و اعلام موضع گیری در حمایت از [ حوثی ها] است.»

وی گفت که سیاست مداران و رهبران درست پس از آنکه حوثی ها کنترل صنعا در سال 2014 را با کمک حزب رییس جمهور فقید علی عبدالله صالح به دست گرفتند، فرار را آغاز کردند.

وی گفت،« کسانی که از لحاظ سیاسی با صالح مخالف بودند و حوثی ها ترجیح دادند تا در صنعا نمانند.»

الجلیل گفت که مدت کمی پس از قتل صالح در دسامبر 2017 به دست حوثی ها وفادارانش فرار به مناطق تحت کنترل دولت را به منظور پرهیز از انتقام جویی حوثی ها آغاز کردند.

عادل الشجاع، رهبر کنگره خلق عمومی به المشارق گفت که کسانی که از مناطق تحت کنترل حوثی ها گریختند،« به دنبال شکلی از حکومتی هستند که امنیت آنها را فراهم کند.»

وی افزود،« رنج آنها ناشی از نبود امنیت شخصی و امنیت زندگی و معیشتی،» تحت حاکمیت حوثی ها است.