اقتصاد لبنان در بحبوحه چالش ها با مشکلات جدی روبرو است

پارلمان لبنان طرح پیش نویس لایحه قانونی را تصویب کرد که حقوق و دستمزد و رتبه و سطح حقوق کارمندهای بخش دولتی را تعیین می کند. تصویب این پیش نویس نسبت به فشاری که بر اقتصاد کشور وارد می کند، نگرانی های عمومی را برانگیخته است. اقتصاد لبنان هم اکنون زیرفشار بدهی های دولتی قرار گرفته است.

کارشناس های اقتصادی در گفتگو با المشارق گفتند بدهی دولتی لبنان در ماه آوریل حدود 77.17 میلیارد دلار بود. کسری بودجه سالانه این کشور به 5.5 میلیارد دلار بالغ شده است و احتمال دارد تا 4 سال آینده به 8 میلیارد دلار برسد.

بنا به گفته کارشناس های اقتصادی، در همین ضمن اقتصاد ملی کشور به صورت سالانه 50 میلیارد دلار شناور بوده است، امری که از ضعف اقتصادی حکایت می کند که توان تحمل فشارهای بیشتر را نخواهد داشت.

افزایش حقوق و و سطح رتبه حقوقی کارمندهای دولتی مطرح شده در طرح پیشنهادی فشار 1.2 میلیارد دلاری بر بودجه و در نهایت بر بدنه اقتصاد کشور وارد می کند.

آنتوان فرح، سردبیر اقتصادی روزنامه الجمهوریه گفت که اقتصاد لبنان از زمان وقوع جنگ سوریه با چالش ها و دشواری های بسیاری روبرو شده است.

او در گفتگو با المشارق تاکید کرد همه شاخص ها، از گردشگری گرفته تا املاک و مستغلات از کاهش رشد (اقتصادی) حکایت می کنند.

بنا به اعلام وزارت دارایی لبنان، بودجه ای که دولت برای خشنودی و رضایت خاطر احزاب و گروه های خاصی صرف می کند رو به افزایش است و مبالغ حقوق و دستمزدها به سطوح بی سابقه ای افزایش یافته اند و در سه ماهه اول سال 2017، 40 درصد درآمدهای کشور صرف پرداخت این حقوق ها شده است.

وی افزود مناسبات پرتنش با کشورهای منطقه خلیج بر سر نقش حزب الله در منطقه بر سرمایه گذاری های مشترک بین لبنان و کشورهای منطقه خلیج و در نهایت ورود سرمایه این کشورها به داخل لبنان تاثیر منفی داشته است.

او گفت: «تصویر ناامیدکننده و تیره و تار است و بدون اعمال تغییر داخلی و یا تغییر منطقه ای که حامل اخبار خوشایند و مثبت و شگفتی آور باشند، معکوس کردن این روند بسیار نامحتمل خواهد بود.»

فشار بدهی دولتی

کامل وزنه، کارشناس اقتصادی به المشارق گفت: «به طور مسلم حجم بدهی یک معضل بسیار جدی و نگران کننده است و برخی پیش بینی کرده اند (بدهی دولتی) تا سه سال آینده به بیش از 100 میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد.

او گفت این امر لبنان را «در آستانه یک خطر واقعی» قرار خواهد داد «چرا که هزینه بدهی دولتی معادل 45 درصد درآمدهای ملی کشور است و می تواند نرخ جهانی بهره را به 75 درصد افزایش دهد».

او افزود مسئله بدهکار بودن را می توان حل و فصل کرد «اما راهکار پرداخت این بدهی ها براساس پروسه سیاسی استاندارد و شیوه های درمانی متعارف نخواهند بود».

بنا به گفته وزنه، گروه ها و طبقه سیاسی کشور به توسعه یک دیدگاه اقتصادی جدی فکر نمی کند، توسعه دیدگاهی که راه را برای رشد و توسعه هموار می کند، فساد مالی را ریشه کن و نظام اقتصادی کشور را مدرنیزه خواهد کرد و هدر دادن سرمایه های کشور و زیاده روی را ریشه کن می کند و ساختارهای زیربنایی کشور را احیا و بازسازی می کند.

او گفت که راهکار با اعمال کنترل بهتر و بیشتر بر بخش خصوصی و با مقابله با اسراف و زیاده روی و مبارزه با فساد مالی حاکم در کشور و نیز با مدیریت بدهی دولتی شروع می شود تا درآمد مالیاتی برای پوشش هزینه های دولت کافی باشد.

او گفت که در پرتو روند جهانی افزایش نرخ بهره و با توجه به این امر که همزمان با افزایش نرج جهانی بهره، هزینه هایی ناشی از این افزایش نرخ بهره به 1.2 میلیارد دلار بالغ می شوند، رقمی که معادل هزینه مربوط به افزایش حقوق و رتبه حقوقی کارمندهای دولت است، توانمندی های لبنان برای کاهش نرخ بهره زیر سوال خواهد رفت.

«یک مرحله خطرناک»

موریس متا، سردبیر اقتصادی روزنامه النهار در گفتگو با المشارق گفت: «اقتصاد لبنان در مرحله نسبتاً خطرناکی قرار دارد».

وی گفت که «خدمات سرمایه گذاری مودی» رتبه اعتبار لبنان را به «بی 3» کاهش داده است و بسیاری آن را نگران کننده خوانده و آن را حامل خطر جدی اعتباری تلقی کرده اند.

او گفت علاوه بر این، بدهی دولتی هم افزایش پیدا کرده است و جنگ سوریه کماکان پیامدهای جدی برای اقتصاد لبنان دارد و رشد (اقتصادی) کند بوده و حتی به سالی 1.5 درصد هم نرسیده است.

وی نسبت به خطر ادامه اقدام دولت برای وام گرفتن از بانک ها هشدار داد و گفت جمع آوری و سنگین شدن بدهی ها نرخ های اعتباری خود بانک ها را هم به خطر می اندازد.

او گفت که تصویب لایجه قانونی افزایش دستمزد و رتبه حقوقی کارمندهای دولت قدرت خرید اقشار گسترده ای از جمعیت کشور را تقویت خواهد کرد و اقداماتی که متعاقبا برای اخذ مالیات از مردم و نهادها اتخاذ خواهند شد بر برخی از بخش های اقتصادی کشور تاثیر منفی خواهد داشت.

وی گفت که به این دلیل که پیش نویس لایحه قانونی پیشنهادی عاری از هر گونه اصلاحات مالی ساختاری است، نگرانی ها در زمینه تعیین رتبه حقوقی نگرانی هایی در مورد به خطرافتادن بودجه دولت مطرح شده اند.

او گفت در همین ضمن تحریم هایی که بر حزب الله اعمال شده اند افراد و موسساتی که با این گروه در ارتباط هستند را از نظام بانکی محروم خواهد کرد که در نهایت به ایجاد کانال های اقتصادی موازی منتهی خواهند شد که به اقتصاد ملی و بانک های کشور لطمه وارد خواهند کرد.

فراخوان برای گفتگوی اقتصادی

میشل عون، رئیس جمهوری اواسط ماه اوت در تلاشی به هدف یافتن زمینه های مشترک بین کارمندها و نهادهای اقتصادی و نیز ایجاد آشتی و یافتن تفاهم بین دیدگاه های متفاوت و گاه متناقض مربوط به طرح پیشنهادی افزایش حقوق و رتبه کارمندهای دولتی برای برقراری یک گفتگوی اقتصادی در کشور فراخوان داد.

اطلاعات موجود در جدیدترین گزارش اقتصادی سه ماهه سال جاری حاکی از آن است که به دلیل طرح پیشنهادی افزایش حقوق و رتبه حقوقی که تاثیر متناقضی بر کندی رشد اقتصادی در لبنان خواهد داشت، مقررات پرداخت مالیات های جدید اعمال خواهند شد. بانک عودی لبنان این گزارش را منتشر کرده است.

در بخشی از گزارش آمده است «در حالی که افزایش (پرداخت) حقوق و دستمزد و رتبه کارمندها عاملی برای افزایش هزینه خانواده ها و ایجاد تحرک در اقتصاد ملی خواهد بود اما برای سرمایه گذاری های بخش خصوصی پیامدهای منفی به همراه خواهد داشت».

برپایه این گزارش، کاهش شکاف مالیاتی موجود که براساس ارزیابی ها بیش از 4 میلیارد دلار و یا 30 درصد کل درآمدهای دولتی لبنان است، بزرگترین چالش پیش روی دولت محسوب می شود.