دولت در تبعید یمن به عدن باز می گردد

احمد عبید بن دغر، نخست وزیر یمن، در تاریخ 22 سپتامبر به همراه هفت نفر از وزرای کابینه از ریاض به عدن بازگشت و اعلام کرد که بازگشت دولت به عدن دائمی است.

عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور یمن، این شهر بندری یمن را پس از اینکه صنعا در تاریخ 21 سپتامبر 2014 به دست حوثی ها افتاد، پایتخت موقت یمن اعلام کرد.

در 6 اکتبر 2015 «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) به هتلی که به عنوان ستاد خالد بحاح، نخست وزیر سابق، مورد استفاده قرار می گرفت، حمله کرد و باعث شد تا نخست وزیر و هیأت دولت محل را ترک و به عربستان سعودی برود.

بن دغر گفت که بازگشت دولت به قصد عادی کردن وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور و پیروی از تصمیم هادی برای جابجایی بانک مرکزی به عدن جهت مراقبت از اقتصاد یمن و حفاظت از آن در برابر فروپاشی انجام شده است.

این چهارمین بار است که دولت یمن پس از اینکه شهر را در سه نوبت گذشته به خاطر وضعیت امنیتی و حملات تروریستی ترک کرد که وزرای دولت و مقامات محلی را هدف قرار داد، به عدن بازگشته است.

دولت این بار پس از اینکه دولت به دستور هادی تغییر کرد و انتصاب های جدید در نُه پست وزارتی به ویژه وزرات رسانه و دارایی انجام گردید و مقر بانک مرکزی از صنعا به عدن جابجا گردید و هیأت مدیرۀ بانک تغییر کرد، به عدن باز می گردد.

در خلال جلسه ای که در ریاض برگزار گردید، هادی به دولت دستور داد تا برای نظارت بر وضعیت مناطق آزاد شده، مراقبت از منافع شهروندان یمن، تثبیت وضعیت امنیتی و برقراری خدمات و زیرساخت ها به عدن بازگردد.

دولت این وظایف را با همکاری مقامات و محلی در استان های مختلف انجام خواهد داد.

مبارزه با افراط گرایی و تروریسم

وزیر اطلاعات معمر الاریانی به المشارق گفت: «دولت با چند مسئله دشوار مواجه است که برای حل و فصل آن کار خواهد کرد.»

وی گفت که این مسائل شامل برقراری مجدد حقوق و دستمزد کارکنان دولت که ماه ها پولی دریافت نکرده اند، از سرگیری خدمات عمومی، و بهبود استاندارد زندگی مردم می باشند.

وی افزود که برقراری مجدد امنیت یکی دیگر از نگرانی های عمده دولت است.

الاریانی گفت: «یکی از اولویت های دولت در دست گرفتن کنترل کامل مناطق آزاد شده و مبارزه با تروریسم و افراط گرایی می باشد.»

علی العسلی، استاد اقتصاد دانشگاه یمن، به المشارق گفت که دولت یمن با دو چالش عمده مواجه می باشد.

وی گفت که این موارد چالش های اقتصادی و امنیتی دولت می باشند و خاطر نشان کرد که موفقیت هر کدام به موفقیت مورد دیگر بستگی دارد.

العسلی گفت که حل و فصل چالش های اقتصادی و جلوگیری از فروپاشی نهادهای دولتی با توانایی پرداخت حقوق کارکنان دولت در بخش های امنیتی و نظامی آغاز می شود.

وی افزود: «استان های جنوبی با گروه های مسلح تروریست مواجه می باشند و حفظ مناطق آزاد شده، کنترل این مناطق و جلوگیری از رویدادهای تروریستی به دولت اجازه خواهد داد تا به مسائل اقتصادی مربوط به خدمات بپردازد؛ چرا که نمی توان در دولت بی ثبات به این موارد رسیدگی کرد.»

چالش های اقتصادی و امنیتی

عبدالجلیل حسان، یک اقتصاددانان، به المشارق گفت: «موارد بسیاری از چالش های امنیتی وجود دارد به ویژه نفوذ گروه های تروریستی و انجام مجموعه ای از حملات به تاسیسات و غیرنظامیان در عدن می باشد.»

وی گفت که این موارد شامل هدف قرار گرفتن مقامات دولت از جمله خالد بحاح، نخست وزیر پیشین یمن، بوده است.

وی افزود که از حالا به بعد دولت باید عملیات خود را بر پایه استراتژی های امنیتی که با همکاری سرویس های اطلاعاتی ایجاد شده اند قرار دهد؛ چرا که چالش های امنیتی فقط هنگامی تمام خواهند شد که جنگ به پایان رسد.

حسان گفت: «اما دولت بودجه ندارد و هیچ درآمدی برای اجرای طرح های اقتصادی و امنیتی و استراتژی های خود ندارد.» وی از کشورهای حامی دولت خواست تا از دولت حمایت کرده و منابع مالی عمده در اختیار آن قرار دهد تا بتواند کار خود را انجام داده و وظایفی که به خاطر اجرای آن به عدن بازگشته است را انجام دهد.»