توقيف مشتبه بانتمائه لميليشيا الشبيحة السورية في ألمانيا على خلفية اتهامه بجرائم حرب

برلين -- أوقف مواطن سوري في ألمانيا على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وزعم أنه شارك في حملة قمع وحشية ضد معارضي النظام، حسبما قال ممثلو الإدعاء يوم الخميس، 3 آب/أغسطس.

وأعلن مكتب المدعي العام الفيدرالي إن المشتبه به احتجز يوم 26 تموز/يوليو في بريمين،وحدد هويته بأنه أحمد ح. بما يتماشى مع الممارسة القانونية الألمانية.

وتم حبسه احتياطيا يوم الخميس.

ويتهم أحمد ح. بأنه خدم كزعيم محلي لعناصر ميليشيا الشبيحة الموالية للنظام في دمشق، والتي كانت مكلفة بالمساعدة في سحق المعارضة، وذلك في الفترة بين 2012 و2015 خلال الحرب السورية.

وقال ممثلو الإدعاء إن الميليشيا كانت تدير نقاط تفتيش حيث كان يتم توقيف الناس بصورة عشوائية حتى يتسنى ابتزازهم أو أفراد أسرهم من أجل المال أو إلزامهم بالعمل بالسخرة أو تعذيبهم".

وأضاف ممثلو الإدعاء أن المقاتلين نهبوا أيضا منازل معارضي نظام بشار الأسد السوري، وباعوا الغنائم واحتفظوا بالأرباح لأنفسهم.

ويتهم أحمد ح.، الذي قالت عنه مصادر أمنيه إنه في سن السادسة والأربعين، بالمشاركة "شخصيا في إساءة معاملة المدنيين". وتقول المصادر إنه في إحدى الحوادث التي وقعت عام 2013، أمر عناصر الميليشيا بـ "تعذيب رجل محتجز بصورة وحشية لمدة ساعات باستخدام مواسير بلاستيكية".

وفي خريف 2014، زُعم أن أحمد ح. وعناصر ميليشيا آخرين وأفراد وكالة المخابرات العسكرية هاجموا أحد المدنيين في نقطة تفتيش، حيث قاموا بجره من شعره وضرب رأسه على الرصيف.

وبين كانون الأول/ديسمبر 2012 وبداية 2015، اتهم بأنه قام في مناسبتين بتوقيف مجموعات من 25 إلى 30 شخصا وإجبارهم على حمل أكياس رمال إلى الجبهة القريبة.

وواجه هؤلاء الأشخاص تبادل إطلاق النار وحُرموا من الطعام والماء وتعرضوا للضرب أيضا.

أدلة مصورة

وقال المركز السوري للعدالة والمساءلة، الذي يتابع حالات انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، إن عملية التوقيف جاءت بعدما كشف تحقيق أجراه "أدلة يحتمل أن تكون مدينة"، بما في ذلك أدلة مصورة بالفيديو.

وقد دشن المركز تحقيقه بعدما أفاد شاهد عيان للمركز في أيار/مايو 2020 أن المشتبه به، والملقب بـ "التريكس" (البلدورز)، يقيم في ألمانيا.

وكان نشطا في ضاحية التضامن بجنوب دمشق، ويشتبه بأنه أحد أخطر المجرمين في ميليشيا قوات الدفاع الوطني الموالية للنظام، بحسب المركز.

وكانت قد ظهرت قبل عدة سنوات لقطات فيديو تصور مذبحة لمدنيين سوريين في حي التضامن في نيسان/أبريل 2013 نفذها عناصر من فرع المنطقة (الفرع 227) التابع لجهاز استخبارات النظام السوري.

وتظهر اللقطات عناصر الميليشيا وهم يجبرون مدنيين معصوبي الأعين في حي التضامن بالجري تجاه حفرة، وفي بعض الأحيان يسخرون منهم.

وتعرض الراكضون، الذين من الواضح أنهم كانوا يجهلون ما يحدث لهم، للقتل بإطلاق النار فور وصولهم إلى الحفرة، فتكدست جثثهم فوق جثث أخرى.

الولاية القضائية العالمية

هذا واستخدمت ألمانيا وبلدان أخرى، بما فيها فرنسا والسويد، مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاكمة جرائم الحرب بغض النظر عن مكان ارتكابها وذلك لمحاكمة سوريين على الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب السورية.

واستخدمت ألمانيا المبدأ للحكم على عقيد سوري سابق بالسجن المؤبد في كانون الثاني/يناير 2022 على خلفية الإشراف على جريمة قتل 27 شخصا في عامي 2011 و2012 في مركز الخطيب للاحتجاز في دمشق، الذي يعرف أيضا باسم "الفرع 251".

وأدانت محكمة ألمانية في شباط/فبراير 2021 عميلا سابقا في جهاز المخابرات السوري بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وذلك فيأول محاكمة على مستوى العالم بشأن التعذيب برعاية الدولة نفذه النظام السوري.

وأدين إياد الغريب، 44 عاما، وهو عنصر سابق يحمل رتبة أدنى في جهاز المخابرات، على خلفية دوره في المساعدة في اعتقال 30 متظاهرا على الأقل بعد مسيرة في دوما وتسيلمهم إلى مركز الخطيب.

وتقدم أكثر من 12 رجلا وامرأة أثناء المحاكمة للشهادة على الانتهاكات التي تعرضوا لها في مركز الخطيب.

وتم خلال المحاكمة تقديم صور مما تسمى ملفات قيصر للمرة الأولى في محكمة.

'ملتزمون بالمساءلة'

وتظهر الـ 50 ألف صورة التي التقطها "قيصر"، وهو عنصر منشق عن الشرطة العسكرية السورية، تظهر جثث 6786 سوريا تم تجويعهم أو تعذيبهم حتى الموت داخل معتقلات النظام السوري.

وتظهر الصور أيضا جثث سجناء مشوهة طبعت أرقام على جباههم.

وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قد قالوا في آذار/مارس 2021 إنهم سيطالبون بـ"مساءلة" النظام السوري والجماعات المتطرفة وغيرها من الجماعات المسلحة في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبت منذ اندلاع الحرب في سوريا.

وقال الوزراء الـ 18 في بيان مشترك نشر على موقع وزارة الخارجية الفرنسية إن "دولنا ملتزمة بضمان عدم إفلات مجرمي الحرب وممارسي التعذيب من العقاب.

وأكد الوزراء "لن نبقى صامتين في وجه الأعمال الوحشية التي جرت في سوريا والتي يتحمل مسؤوليتها بشكل أساسي النظام والجهات الخارجية الداعمة له".