تقرير: سوريا ما تزال غير آمنة لعودة اللاجئين

بيروت -- خلص تقرير جديد للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا إلى أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين، وأن النظام السوري لا يقدم ضمانات لتأمين عودتهم الآمنة.

ورفع التقرير لمجلس حقوق الإنسان يوم 22 أيلول/سبتمبر، ووثق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي الإنساني التي سُجلت في جميع أنحاء سوريا بين 1 كانون الثاني/يناير و30 حزيران/يونيو 2022.

واستعرض التقرير أشكال الانتهاكات التي ترتكبها أطراف النزاع في سوريا وانعدام الأمن في جميع المناطق الخاضعة للنظام السوري، إضافة إلى استمرار عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وموت المواطنين بسبب التعذيب.

واستند التقرير إلى 501 مقابلة، وشدد على وجوب ضمان أن تكون عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم آمنة.

وأكد لاجئون سوريون في لبنان للمشارق ثقتهم بصحة تقرير اللجنة، ويتريثون تاليا في العودة لبلدهم في ضوء ما يسمعونه من أقاربهم.

وقالوا إنهم على علم بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها أجهزة النظام الأمنية وحزب الله بحق مجموعات السوريين الذين عادوا من لبنان إلى سوريا.

وفي حديثه للمشارق، قال أبو يوسف الذي فضل عدم ذكر اسمه الكامل لوجود مذكرات توقيف بحقه في سوريا، "يخطئ من يعتقد أننا كلاجئين لا نريد العودة إلى قرانا وبيوتنا".

وأضاف "يخطئ من يعتقد أننا نعيش بنعيم في لبنان. فلقمة عيشنا مغمسة بالألم، وبالكاد تكفينا. لكننا رغم كل ظروف لبنان الصعبة وأزمته الاقتصادية المستفحلة، ننعم وعائلاتنا بالأمان".

ويعيش أبو يوسف وزوجته وابنته في مزرعة يشوع، في بناء يجمع بغرف طوابقه الثلاث 9 عائلات سورية لاجئة.

وأوضح أن ما يحول دون عودته لبلدته في ريف حمص "حقيقة سيطرة قوات النظام عليها" وما ينزله بالعائدين من انتهاكات وخطف وابتزاز مالي.

وتساءل "كيف أعود وأنا مطلوب بعدة مذكرات لتهربي من الخدمة العسكرية في صفوف قوات النظام، على الرغم من أنه سبق لي أن خدمت فترتي [الإلزامية]؟".

انتهاكات متواصلة

وقال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني للمشارق، إن ما ورد في تقرير اللجنة يؤكد أن سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين.

وأشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني وحزب الله متورطان بارتكاب "قسم كبير" من هذه الانتهاكات، "لكونهما محسوبين على النظام السوري ... ويقاتلان إلى جانبه".

وتساءل "كيف يعود اللاجئون والانتهاكات لم تتوقف، وتصل لحد الخطف والقتل والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتجنيد الإجباري والسيطرة على الممتلكات".

وأكد عبد الغني أن النظام السوري قد وضع قوانين للسيطرة على أملاك النازحين واللاجئين والمقيمين.

وأشار إلى أن كلا من اللجنة والشبكة السورية لحقوق الإنسان "وصفا النظام بالسلطة المافياوية التي تتصرف بوحشية".

ولفت إلى أن النظام استعاد السيطرة على معرة النعمانوخان شيخون وسراقبوداريا، وغيرها من المناطق، لكن تلك المناطق ما تزال مهجورة إلى حد بعيد نظرا لأن الأهالي يخشون العودة إلى ديارهم.

القلق من العودة

بدورها، أوضحت الناطقة الإعلامية باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ليزا أبو خالد، أن عودة اللاجئين لبلدهم الأم "كانت، وستظل دائما الحل المفضل للاجئين أنفسهم".

لكنها أضافت أنهم ما يزالون قلقين حيال الوضع في سوريا، وأنه يجب على جميع أصحاب القرار والشركاء العمل بشكل جماعي لمعالجة هذه المخاوف.

وتابعت في حديثها للمشارق "في غضون ذلك، يتعين علينا احترام قرارات اللاجئين الفردية بشأن موعد عودتهم لوطنهم، والتأكد من أن تكون أي عودة طوعية وآمنة وكريمة".

وكشفت أبو خالد أن اللاجئين "يقولون للمفوضية بأن نواياهم بالعودة ما زالت مرتبطة بالوضع على الأرض في سوريا".

وأوضحت أن المفوضية أنه "في سياق عمليات العودة التي تشرف عليها، ستواصل التعاون البناء والحوار مع الحكومة اللبنانية، بما في ذلك مكتب الأمن العام".

وختمت قائلة إن ن المفوضية تواصل برامجها الإنسانية لمساعدة اللاجئين السوريين والعائلات اللبنانية الأكثر حاجة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، وأنها تعمل مع الشركاء "لضمان مساعدة النسبة الأكبر منهم".