الولايات المتحدة والسعودية تحافظان على علاقات عسكرية ثابتة وسط التوترات العالمية

تبقى الولايات المتحدة الشريك الرئيس في الاستحواذات الدفاعية وبرامج التدريب السعودية، مع استمرار الدولتين في التعاون لمواجهة التهديدات الإيرانية وغيرها من التهديدات ضد المنطقة.

وقال مراقبون إنه على الرغم من التوترات الأخيرة بسبب إحجام السعودية عن الانحياز لأحد طرفي النزاع في حرب روسيا ضد أوكرانيا وعلاقاتها المتعمقة مع الصين، يبدو أن الدولتين تركزان على المحافظة على علاقتهما الراسخة والشاملة.

وفي منتصف شهر آذار/مارس، أكملت الولايات المتحدة والسعودية أولى مناوراتهما المشتركة لمواجهة المسيرات في مركز اختبارات عسكرية جديد بالرياض، وفق ما ذكرته القيادة المركزية الأميركية.

وأوردت محطة العربية يوم 24 آذار/مارس أن مناورة "الرمال الحمراء" كانت الأولى من نوعها بين الجيشين.

وقال قائد القيادة المركزية الجرنال مايكل "إيريك" كوريلا يوم 23 آذار/مارس إن المناورات ضد المسيرات شملت تدريبات بالذخيرة الحية وسمحت بدراسة التهديدات المعقدة وتحديد نقاط الضعف في مجالات أخرى لمواجهة أنشطة المسيرات.

وذكرت ميليسا هورفاث وهي باحثة غير مقيمة في معهد الشرق الأوسط، للعربية أن المناورة كانت وسيلة هامة للولايات المتحدة لإظهار التزامها المتواصل تجاه السعودية.

وأضافت أنها تسمح للولايات المتحدة أيضا ببناء تعاون إقليمي بين حلفاء الشرق الأوسط بطرق تتجاوز نطاق برامج المساعدات الأمنية التقليدية مثل المبيعات العسكرية الخارجية.

شريك أمني أساسي

وبدأت العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسعودية في عام 1933 حين أقيمت علاقات دبلوماسية كاملة. وفي عام 1951، أبرم البلدان أول اتفاقية دفاع رسمية هي اتفاقية المساعدة الدفاعية المتبادلة، والتي نصت على قيام الولايات المتحدة ببيع أسلحة للسعودية وتدريب جيشها.

ومنذ ذلك الحين، بقيت الولايات المتحدة شريكا أمنيا أساسيا للمملكة التي تمثل أكبر عميل أجنبي للمشتريات العسكرية لدى الولايات المتحدة.

فتعد السعودية الوجهة الأولية لمبيعات الأسلحة الأميركية، وفقا لمجلس العلاقات الخارجية، علما أنها اشترت ما يقارب الـ 10 بالمائة من الصادرات الأميركية في الفترة الممتدة بين 2011 و2015.

وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، جاء 78 في المائة من إجمالي واردات الأسلحة السعودية من الولايات المتحدة بين عامي 2018 و2022.

وفي عام 2017، وقعت الولايات المتحدة اتفاق أسلحة مدته 10 سنوات وبلغت قيمته 350 مليار دولار وقد بدأ بمبيعات فورية بقيمة 110 مليار دولار للمملكة.

وضمن الاتفاق، وقع البلدان عقدين عسكريين بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 1.4 مليار دولار لمواجهة أي تهديد من إيران والمساعدة في دعم أمن شركاء الولايات المتحدة في منطقة الخليج على المدى الطويل.

وتضمن ذلك أيضا عقدا بقيمة 750 مليون دولار لتدريب سلاح الجو السعودي، بالعمل مع مجموعة من الشركات الأميركية التي تم التعاقد معها.

وتضمن كذلك مبلغ 662 مليون دولار خصص من قبل المملكة لـ 26 نظام رادار متوسط المدى يتم تثبيته على شاحنات من طراز إي إن/تي بي كيو-53 (في) ويمكنه تحديد قذائف الهاون وبطاريات الصواريخ التابعة للعدو، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وعام 2017 أيضا، وافقت الحكومة الأميركية على بيع منظومة دفاع المناطق ذات الارتفاعات العالية الطرفية (ثاد) للدفاع الصاروخي للسعودية مقابل 15 مليار دولار.

وذكر مدير معهد بيكر للسياسة العامة في جامعة رايس ديفيد ساترفيلد لمجلة بوليتيكو عام 2022 أن "الولايات المتحدة لا تزال وستظل الشريك الأمني الأساسي للسعودية".

وأضاف أن سبب ذلك يعود إلى واقع أن "إيران تبقى خطرة كونها مصدر التهديد الوحيد والأهم للسعودية وللدول الأخرى".

مصالح مشتركة

ووفقا لبيان حقائق صدر في أيار/مايو 2022 عن مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية، فإن "الولايات المتحدة والسعودية لديهما مصلحة مشتركة في الحفاظ على استقرار منطقة الخليج وأمنها ورخائها".

وجاء في البيان أن الولايات المتحدة قامت من خلال المبيعات العسكرية "بدعم 3 منظمات أساسية للمساعدة الأمنية في السعودية، وهي وزارة الدفاع والحرس الوطني ووزارة الداخلية".

وأضاف البيان أنه "منذ خمسينيات القرن الماضي، لعب فيلق القوات البرية الأميركي الهندسي أيضا دورا حيويا في الإنشاءات العسكرية والمدنية بالسعودية".

وفي هذا الإطار، كتبت سوسان السيقلي التابعة لمعهد دول الخليج العربية في واشنطن في حزيران/يونيو الماضي أنه رغم التوترات الأخيرة، "يبدو تركيز كلا الجانبين منصبا على الحفاظ على العلاقة التي تربطهما"، ولا سيما في ما يتعلق بالتعاون والتدريب الأمني.

كذلك، كتب كيفين دونيغان وبلال ي. صعب وهما باحثان في معهد الشرق الأوسط، لموقع ديفنس وان يوم 5 نيسان/أبريل أن "علاقة أمنية أقوى بين الولايات المتحدة والسعودية تخدم كلا الطرفين، وتصب في نهاية المطاف في مصلحة الاستقرار الإقليمي".

وأوضحا "من المصلحة القومية للولايات المتحدة أن تكون السعودية قادرة على الدفاع عن نفسها وعلى التعاون مع القوات الأميركية وعلى تقديم مساهمات قيّمة للأمن الإقليمي".

وتابعا أن "قدرات معززة للسعودية من شأنها تحرير الولايات المتحدة وتمكينها من نشر المزيد من الموارد العسكرية في مسارح المحيط الهندي والهادئ وأوروبا".

وأشارا إلى أنه "بالنسبة للسعودية، فإن الولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي يستطيع مساعدة الرياض في تحقيق أهداف إعادة هيكلة دفاعها وتجميع الشركاء الإقليميين الآخرين في أي تحالف دفاعي إقليمي فعال".

وأوضحا أنه حتى في ظل الاتفاق الذي عقد بواسطة الصين مؤخرا بين السعودية وإيران، "يعرف الزعماء السعوديون جيدا أنه مع أن بيجين تستطيع أن تبيع معدات عسكرية (وهي معدات ليست جيدة جدا)، إلا أنها ببساطة غير قادرة على تقديم قيادة جيوسياسية مثل واشنطن".