فرض عقوبات على شبكة تهريب للنفط تابعة للحرس الثوري الإيراني ومرتبطة بالحكومة الروسية

فرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء، 25 أيار/مايو، عقوبات على شبكة عالمية لتهريب النفط وغسيل الأموال يتزعمها مسؤولون في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وتدعمها الحكومة الروسية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الشبكة التي تدعمها الحكومة الروسية ومنظمات اقتصادية تديرها الدولة قد سهلت بيع نفط إيراني بمئات الملايين من الدولارات لحساب فيلق القدس التابع للحرس الثوري وحزب الله اللبناني.

وأضافت أن المسؤول في فيلق القدس بهنام شهرياري يترأس الشبكة، إلى جانب المسؤول السابق بفيلق القدس رستم قاسمي الذي كان وزيرا للنفط في إيران في الفترة الممتدة بين 2011 و2013 ويشغل الآن منصب وزير الطرق والتنمية الحضرية.

وتابعت الخزانة أن شبكة تهريب النفط "لعبت دورا محوريا في توليد الإيرادات من النفط الإيراني وفي دعم الفصائل المسلحة الوكيلة التي تستمر في نشر الصراع والمعاناة في جميع أنحاء المنطقة".

وقال المسؤول بوزارة الخزانة براين إ. نيلسون إن "الولايات المتحدة تبقى ملتزمة التزاما كاملا بمساءلة النظام الإيراني على دعمه لوكلائه الإرهابيين الذين يزعزعون استقرار الشرق الأوسط".

وأضاف أنها "لن تتردد في استهداف أولئك الذين يوفرون شريان حياة أساسيا من دعم مالي وإمكانية وصول إلى النظام المالي الدولي لفيلق القدس أو حزب الله".

وتابع "ستستمر الولايات المتحدة بشكل خاص في فرض العقوبات بصرامة على تجارة النفط الإيراني غير القانونية"، محذرا أن "أي أحد يشتري النفط من إيران يواجه احتمال التعرض للعقوبات الأميركية".

شبكة تهريب دولية

وأوضحت وزارة الخزانة أنه اعتبارا من نيسان/أبريل 2021، استفاد مسؤول سابق في فيلق القدس التابع للحرس الثوري من شركة يقع مقرها في روسيا (شركة آر.بي.بي المحدودة) وكان يديرها في السابق رجل أعمال أفغاني، لتحويل ملايين الدولارات من روسيا لحساب فيلق القدس.

وتابعت أن رجل الأعمال المقيم في روسيا جمع المال لحساب فيلق القدس بالتنسيق مع مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الروسية وجهاز الاستخبارات.

وقالت الخزانة إنه كان مرتبطا في السابق بمخطط فاسد للاحتيال على بنك كابول في أفغانستان.

وقد عمل المدير الحالي لشركة آر.بي.بي إلى جانب شركة يقع مقرها في الإمارات (زمان أويل دي.إم.سي.سي)، مع الحكومة الروسية وشركة روسنفت الروسية المملوكة للدولة لشحن النفط الإيراني إلى شركات في أوروبا لحساب فيلق القدس.

وفي إيران، ساعد شركاء فيلق القدس في تسهيل بيع ونقل عشرات الآلاف من أطنان النفط بصورة غير قانونية لحساب مسؤولين بارزين في فيلق القدس، فكانوا يسافرون إلى تركيا ويعملون على إخفاء مصدر العائدات من هذه المبيعات.

وعمل مسؤول آخر في الحرس الثوري يقيم في إيران على تسهيل مدفوعات النفط من شركة بي.دي.في.أس.إي للنفط والغاز الطبيعي والمملوكة للدولة الفنزويلية، في حين أن شريكا للحرس يقيم في إيران ساعد في التوسط في صفقات النفط وإتمامها.

وذكرت الخزانة أن الصفقات نفذت لصالح الحرس الثوري، مشيرة إلى أن بعض العملاء كانوا في الصين وروسيا.

وفي هذه الأثناء، عمل 3 شركاء لفيلق القدس يقيمون في تركيا على إخفاء مصدر العائدات من مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية غير القانونية، وقد تضمنت الصفقات بيع بتروكيماويات إيرانية بقيمة تتجاوز 6 ملايين دولار أميركي.

وقد استخدمت شركة توركوكا للاستيراد والتصدير المحدودة والتي يقع مقرها في كوريا ككيان وسيط لتسهيل تحويل ملايين الدولارات عبر تزوير الفواتير بمساعدة مسؤول شركة أخرى يقع مقرها في تركيا.

واستخدم مسؤولون في فيلق القدس وحزب الله شركة كونسبتو سكرين أوف شور والتي يقع مقرها في لبنان لتسهيل صفقات نفط من المرجح أنها تفيد فيلق القدس وحزب الله.

ووفق الخزانة الأميركية، اشترت شركة الطاقة شاينا هاكون إنرجي المحدودة التي يقع مقرها في هونغ كونغ ملايين البراميل من النفط الإيراني تقدر قيمتها بعشرات ملايين الدولارات من فيلق القدس.

وأوضحت أن كلا من شركة بترو شاينا بارس التي يقع مقرها في إيران وشركة فوجي بتروكيميكال زهوسهان المحدودة التي يقع مقرها في الصين ضالعتان في بيع وشراء نفط خام إيراني بقيمة عشرات ملايين الدولارات من فيلق القدس.

وتم غسيل عائدات المبيعات من خلال شركاء فيلق القدس في تركيا.

خسارة السوق الصينية

وبما أن إيران باتت غير قادرة على بيع نفطها الخام لعملائها السابقين مثل كوريا الجنوبية والبلدان الأوروبية بسبب العقوبات المفروضة عليها بقيادة الولايات المتحدة، تحولت لبيع النفط للصين وفنزويلا، وفقا لتقارير إعلامية.

ولكن بعدما هاجمت روسيا أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، منعت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا موسكو من بيع النفط للدول الأوروبية، ما دفعها لعرض النفط بأسعار مخفضة للغاية للصين.

وبالمقابل، نأت الصين بنفسها عن شراء النفط الإيراني وذلك على الرغم من اتفاق بين البلدين لمدة 25 عاما ينص على التعاون والتجارة في سلسلة من المجالات. وبدلا من ذلك، تشتري الصين الآن معظم النفط الذي تحتاجه من روسيا.

وقد ترك هذا الوضع إيران التي تواجه بالفعل حالة اقتصادية هشة، على حافة الإفلاس.

وبدلا من أن تكبح جماح طموحاتها التوسعية وتدخلاتها في المنطقة التي يشرف عليها فيلق القدس من أجل مواجهة تحدياتها الاقتصادية، فإن إيران تستمر في إثارة الفوضى عبر تمويل الميليشيات الوكيلة لها وتسليحها وإمدادها بالطائرات المسيرة.

ويأتي المال الذي يحتاجه الحرس الثوري لمواصلة تدخله في المنطقة من مبيعات النفط غير القانونية وتهريب ومبيعات المخدرات غير القانونية وغسيل الأموال.

ويقول مراقبون إنه للإبقاء على تدفق هذا المال وضمان قدرته على مواصلة أجندته الإقليمية، فقد اختار النظام الإيراني البحث عن سبل للالتفاف على العقوبات بدلا من الانصياع للقواعد والمعايير الدولية.