الولايات المتحدة تشدد العقوبات على قطاع النفط الإيراني

فرضت الولايات المتحدة يوم الاثنين، 26 تشرين الأول/أكتوبر، عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني، بما في ذلك بسبب مبيعات النفط لسوريا وفنزويلا.

وكانت إدارة الرئيس ترامب قد فرضت منذ عام 2018 عقوبات شاملة تهدف لإنهاء صادرات النفط الإيرانية الرئيسية، حيث أنها سعت لخنق كل المصادر النقدية للجمهورية الإسلامية وإنهاء تدخلها المدمر في المنطقة.

وبموجب التدابير الجديدة، فقد وضعت الإدارة شركة النفط الوطنية الإيرانية وزارة النفط الإيرانية وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية تحت سلطة مكافحة الإرهاب.

وقد أصدرت وزارة الخزانة العقوبات عبر ربط الكيانات الثلاثة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي كانت الولايات المتحدة قد صنفته في وقت سابق كمنظمة إرهابية والذي قتل قائده قاسم سليماني في هجوم أمريكي بمطار بغداد في كانون الثاني/يناير.

كما عاقبت الوزارة عدة شركات واجهة وشركات تابعة وتنفيذيين تابعين لتلك المؤسسات، بمن فيهم وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه.

وقال وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إنه من المفترض أن ترسل العقوبات إنذارًا "للمشترين القلائل الباقين للنفط الخام الإيراني".

وأضاف بومبيو في بيان أن "تلك التصنيفات خطوة هامة في حملة الضغط الأقصى للحد من قدرة النظام الإيراني على تهديد جيرانه وزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط".

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على رجل الأعمال الإيراني المقيم في بريطانيا محمود مدنيبور وشركات ذات صلة بسبب تعاملاته مع فنزويلا.

وقد اتهمته وزارة الخزانة بالترتيب لشحنة من عشرات الآلاف من الأطنان المترية من البنزين إلى فنزويلا التي قام رئيسها نيكولاس مادور مؤخرًا بتكثيف العلاقات الاقتصادية مع إيران.

وقد اتخذت الإدارة الأميركية في وقت سابق من الشهر الجاري خطوة كبيرة أخرى لشل الاقتصاد الإيراني عن طريق فرض عقوبات على البنوك الإيرانية، ما جعل من معظم الصفقات مع العالم الخارجي صعبة.