مكافآت مالية مقابل معلومات عن الأنشطة البحرية غير القانونية في الشرق الأوسط

أعلنت البحرية الأميركية يوم الثلاثاء، 5 تموز/يوليو، عن تقديم مكافاة تصل قيمتها إلى مائة ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى الكشف عن أنشطة بحرية خارجة عن القانون وضبط بضائع غير مشروعة في مياه الشرق الأوسط.

وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية ومقرها البحرين إنها ستبدأ للمرة الأولى بمكافأة الأفراد الذين يقدمون طوعا معلومات ضمن برنامج جديد.

وذكر الفريق البحري براد كوبر قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس بالبحرية الأميركية والقوات البحرية المشتركة أن "إطلاق هذا البرنامج يشكل مثالا آخر على التزامنا تجاه هذه المنطقة وأمنها".

وأوضح أن "ذلك يعزز أيضا يقظتنا ويدعم جهود مكافحة الإرهاب التي تعد أساسية في حماية حرية تدفق التجارة".

وقالت القيادة إنها قد تقدم ما يصل إلى مائة ألف دولار بحد أقصى مقابل معلومات تدعم عمليات مكافحة الإرهاب أو تسمح للقوات البحرية الأميركية بضبط شحنات غير مشروعة كالأسلحة غير القانونية أو المخدرات.

وقد تكون المكافآت في صورة تقدمات عينية مثل قوارب أو آليات أو مواد غذائية أو معدات.

ويمكن الإبلاغ عن المعلومات عبر الاتصال بالرقم 5845-3914 973+ أو زيارة الموقع الإلكتروني https://dodrewardsprogram.net. وللحصول على معلومات إضافية حول كيفية الإبلاغ أو حول معايير الأهلية، يمكن زيارة الموقع https://www.cusnc.navy.mil/DoD-RP/

دوريات متزايدة في المياه الإقليمية

والعام الماضي، تزايدت عمليات ضبط الشحنات غير المشروعة إلى حد كبير في الشرق الأوسط، بعد أن كثفت الولايات المتحدة والقوات متعددة الجنسيات دورياتها في خليج عُمان وبحر العرب.

وقالت القوات البحرية المشتركة، وهي عبارة عن تحالف بحري يضم 34 دولة ويجري دوريات على مساحة 3.2 مليون ميل مربع بالمياه الدولية وفي بعض أهم ممرات الشحن في العالم، إنها ضبطت أكثر من 67 طنا من المخدرات في العام 2021.

وتم ضبط هذه المخدرات التي تجاوزت قيمتها 189 مليون دولار في عمليات نفذت بالقرب من خليج العرب، وشكّل هذا رقما قياسيا بالنسبة لقوة المهام المشتركة 150 التابعة للقوات البحرية المشتركة.

وقد تجاوز حجم ما تم ضبطه، بما في ذلك 6550 كيلوغراما من الهيروين و4052 كيلوغراما من الميثامفيتامين و56834 كيلوغراما من الحشيش من بلدان غير محددة في المنطقة، تجاوز إجمالي ما تم ضبطه خلال السنوات الأربعة الماضية، حسبما ذكرت المتحدث باسم القوات البحرية المشتركة تيم هوكينز آنذاك.

وفي نيسان/أبريل، دشنت القوات البحرية المشتركة قوة مهام جديدة لتنفيذ دوريات في البحر الأحمر وخليج عدن. وانضمت قوة المهام المشتركة 153 إلى قوة المهام المشتركة 150 التي تركز على الأمن البحري وإلى قوتي المهام المشتركة 151 و152 المسؤولتين عن مكافحة القرصنة وعن الأمن البحري للخليج.

وفي كانون الثاني/يناير، خلص تقرير صدر عن الأمم المتحدة إلى أن آلاف قاذفات الصواريخ والرشاشات وبنادق القنص وغيرها من الأسلحة التي صادرتها البحرية الأميركية في الأشهر الأخيرة في بحر العرب قد يكون مصدرها ميناء واحد في إيران.

وفي كانون الأول/ديسمبر، صادرت سفن تابعة للبحرية الأميركية نحو 1400 بندقية هجومية من طراز أي.كي-47 و226 ألف و600 طلقة ذخيرة من سفينة صيد بدون جنسية في شمال بحر العرب.

وذكرت البحرية أنه "بحسب التقييمات، انطلقت السفينة التي لا تحمل أية جنسية من إيران وعبرت المياه الدولية في مسار يستخدم عادة لتهريب الأسلحة غير القانونية إلى الحوثيين في اليمن".

ومنذ أيلول/سبتمبر 2015، نفذت القوات البحرية الدولية ما لا يقل عن 12 عملية اعتراض بحرية لشحنات أسلحة إيرانية يعتقد أنها كانت مرسلة إلى الحوثيين في اليمن.

مكافأة مقابل معلومات عن الطائرات المسيرة

هذا وتسعى القيادة المركزية للولايات المتحدة أيضا بصورة نشطة للحصول على معلومات وبلاغات من المواطنين بشأن استخدام الطائرات المسيرة.

وتستخدم الطائرات المسيرة المصنعة في إيران ونسخ من تلك الطائرات يصنعها وكلاء الجمهورية الإسلامية، أكثر فأكثر لنشر الفوضى والدمار في المنطقة.

وفي هذا الإطار، يقدم برنامج المكافآت التابع لوزارة الدفاع بالقيادة المركزية الأميركية مكافآت للأفراد الذين يدلون في الوقت المناسب بمعلومات مفيدة ويمكن التحقق من صحتها بشأن عمليات الجماعات الإرهابية وتهديدات الطائرات المسيرة وهجمات الذئاب المنفردة المنفذة ضد القوات الأميركية ومستودعات الأسلحة التابعة لها.

ويقدم البرنامج مكافآت مالية تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار للأشخاص المستحقين الذين يقدمون معلومات لحماية القوات الأميركية أو الحليفة وتمكينها من محاربة الإرهاب.

وتأتي المعلومات المرتبطة بالطائرات المسيرة في أعلى سلم الأولويات ويمكن إرسالها بلغات عدة عبر موقع المكافآت المدرج هنا.