مجلس النواب الأميركي يصوت لمعاقبة الصين على الجرائم ضد المسلمين في شينغيانغ

واشنطن - مرر مجلس النواب الأميركي يوم الأربعاء، 8 كانون الأول/ديسمبر، قانونا يفرض قيودا على الواردات من إقليم شينغيانغ الصيني على خلفية معاملته للمسلمين.

وصوّت أعضاء المجلس بنسبة 428 إلى 1 لصالح تمرير قانون منع العمل القسري للإيغور، والذي يتطلب من الشركات أن تثبت "بأدلة واضحة ومقنعة" أن أية بضائع مستوردة من المنطقة لم تُصنع باستخدام العمل القسري.

وقالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي لأعضاء المجلس قبيل التصويت "الآن، تنظم بكين حملة قمع وحشية ومتسارعة ضد شعب الإيغور وغيره من الأقليات المسلمة".

وذكرت أنه "في شينغيانغ وعبر الصين، يتعرض الملايين لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، من الرقابة الجماعية وأعمال الشرطة الانضباطية إلى التعذيب الجماعي، بما في ذلك السجن الانفرادي وعمليات التعقيم القسري وترهيب الصحافيين والناشطين الذين تجرأوا على كشف الحقيقة".

وأضافت "يتجاوز استغلال حكومة الصين للعمل القسري المحيطات وصولا إلى شواطئنا ومختلف أنحاء العالم".

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد وافق سابقا على قانون مماثل، وسيحتاج التشريعان الآن لنوع من التوافق.

ثم سيلزم التوقيع على مشروع القانون من جانب الرئيس جو بايدن.

ويأتي التصويت بعد وقت قصير من إعلان البيت الأبيض عن مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين لعام 2022 على خلفية ما وصفها بـ "الإبادة الجماعية" ضد أقلية الإيغور وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان، وهو تحرك قوبل بانتقاد لاذع من بكين.

وفي موسم الصيف المنصرم، فرضت الحكومة الأميركية قيودا مماثلة على بعض الواردات الصينية، بما في ذلك مواد الألواح الشمسية، على خلفية معاملة بكين للإيغور.

مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية

وفي تصويت منفصل بـ 428 مقابل صفر أصوات، مرر مجلس النواب أيضا قرارا يذكر فيه أن اللجنة الأولمبية الدولية "أخفقت في الالتزام بالتزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان" وسط شكوك حول سلامة نجمة التنس الصينية بنغ شواي التي اتهمت زعيما بارزا بالحزب الشيوعي بالاعتداء الجنسي.

ويقول ناشطون إن ما لا يقل عن مليون شخص من أقلية الإيغور وغيرهم من الناطقين بالتركية وأغلبهم أقليات مسلمة، قد احتجزوا في معسكرات في منطقة شينغيانغ شمالي غربي الصين.

ووجدت جماعات حقوقية وحكومات أجنبية أدلة على ما تقول إنها عمليات احتجاز جماعية وعمل قسري وتلقين سياسي وتعذيب وتعقيم قسري. ووصفت واشنطن ذلك بالإبادة الجماعية.

وبعدما أنكرت الصين في البداية وجود معسكرات في شينغيانغ، دافعت عنها لاحقا ووصفتها بأنها مراكز تدريب مهني تهدف إلى تقليل جاذبية التطرف الإسلامي وتحسين فرص العمل.

ولكن يظهر الكثير من التحقيقات المستقلة بشأن المعسكرات، واقعا أكثر ظلامية بكثير.

وقد كشف تحقيق نشره موقع بازفيد نيوز في آب/أغسطس 2020 عن وجود مئات المجمعات في منطقة شينغيانغ تحمل سمات السجون أو معسكرات الاحتجاز، وقد بني الكثير منها على مدار السنوات الثلاثة الماضية.

وكشفت تحقيقات إضافية نشرت في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي أن الدولة الشيوعية استمرت في بناء أكثر من مائة منشأة احتجاز جديدة في شينغيانغ.

وفي تحقيقات لاحقة، كشف محتجزون وحراس سابقون أن المسلمات في هذه المعسكرات يتعرضن للاغتصاب والتعذيب والانتهاكات الجنسية بصورة ممنهجة.

وفي تقرير جديد نشر الأربعاء، قال مشروع حقوق الإنسان للإيغور وهي جماعة مناصرة يقع مقرها في الولايات المتحدة، إنه حدد هوية أكثر من 300 من مثقفي الإيغور وغيرهم من المثقفين المسلمين الذين يُعتقد أنهم محتجزون في شينغيانغ منذ العام 2017.