بكين تكسب الملايين من الأصول المصادرة من المسلمين المعتقلين في سنجان

واشنطن - صادرت السلطات الصينية على مدار العامين المنصرمين أصولا تصل قيمتها لعشرات الملايين من الدولارات من أصحاب أعمال إيغور وباعتها في مزادات، وفقا لمناصرين لمجتمع الإيغور ووسائل إعلامية مستقلة.

وتأتي هذه المزادات في إطار حملة موسعة يقوم بها الحزب الشيوعي الصيني لـ "تصيين" الأقليات العرقية بالصين وقمع شعب الإيغور وغيره من المسلمين الناطقين بالتركية، بما في ذلك الأقليات الكازاخية والقيرغزستانية، في إقليم سنجان.

ومنذ 2019، وضعت محاكم سنجان ما لا يقل عن 150 أصلا مملوكا لـ 21 شخصا على الأقل وتصل قيمتها إلى 84.8 مليون دولار للبيع في مزادات على موقع التجارة الإلكترونية تاوباو الذي تملكه مجموعة علي بابا، وهي واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا والبيع بالتجزئة الصينية.

وقد تم تجميع القوائم من قبل مشروع حقوق الإنسان للإيغور وهي مجموعة مناصرة تحصل على تمويلها جزئيا من الحكومة الأميركية، وقد أكدتها صحيفة وول ستريت جورنال.

وتشمل الأصول المصادرة أجهزة منزلية وعقارات وأسهم شركات.

وقال المشروع في بيان صدر يوم 24 أيلول/سبتمبر إن الأفراد الذين صودرت أصولهم "قد تم سجنهم بناء لتهم مسيسة بالانخراط في ʼالإرهابʻ وʼالتطرفʻ (أو شكل منه) في عملية اعتقال ومحاكمة شديدة السرية يبدو أنها تقع خارج نطاق الإجراءات القضائية الواجبة وذلك في انتهاك للقوانين الصينية نفسها".

وأضاف أن "هذه المزادات القضائية تمثل دليلا إضافيا على نطاق القمع الذي يمارس ضد مجتمع الإيغور، وأيضا السرعة وغياب الإجراءات الواجبة الذي تتم به هذه الحملة".

اتهامات ʼسخيفةʻ

هذا ويتسم تعريف "الإرهاب" في النظام القضائي الصيني بالغموض. فغالبا ما توجه الاتهامات ضد الإيغور وغيرهم من المسلمين الأتراك بسبب سلوك غير ضار مثل السفر للخارج أو الاتصال بالأقارب في الخارج أو الانخراط في الممارسات الدينية السائدة.

وأضاف المشروع أن "الاتهامات الواسعة والمتسقة الموجهة ضد رجال الأعمال الإيغور الأثرياء بـ ʼدعم الإرهابʻ أو ʼدعم الأنشطة الإرهابيةʻ تبدو سخيفة بالنظر إلى سرية محاكماتهم ومصادرة ممتلكاتهم من قبل الدولة".

ويكمن أحد أسباب مثل هذه الاتهامات في إرسال المال أو تلقيه من الخارج، وهذا ما يعد نشاطا تجاريا طبيعيا.

ورجح المشروع قيام السلطات الصينية باستهداف رجال الأعمال الإيغور الأثرياء بصفتهم أفراد من "نخبة اجتماعية" تضم أيضا مثقفين وشخصيات دينية.

وأورد المشروع في عام 2019 أن مئات المثقفين الإيغور قد سجنوا أو اختفوا قسريا منذ نيسان/أبريل 2017، مضيفا أن مثقفين إيغور كثيرين آخرين من المرجح أنهم "يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

هذا وتعتبر الجماعات المناصرة عمليات اعتقال المثقفين والعلماء والناشرين الإيغور كإجراء يأتي في إطار حملة يشنها الحزب الشيوعي الصيني لمحو هوية الجماعة العرقية وثقافتها ودمجهما في أغلبية الهان التي تتحدث لغة الماندرين.

وإضافة إلى ذلك، اعتقلت السلطات أكثر من ألف إمام وشخصية دينية منذ العام 2014 في إطار قمع بكين المتواصل للمسلمين في منطقة سنجان، بحسب ما أفاد به المشروع في شهر أيار/مايو.

وأكد أنهم "احتجزوا بسبب ارتباطهم بالتعليم الديني والقيادة المجتمعية".

ʼتهديدʻ للحزب الشيوعي الصيني

هذا وتنظر الحكومة للإيغور النافذين، بمن فيهم رجال الأعمال والمثقفون والشخصيات الدينية، على أنهم "يمثلون تهديدا [للحزب الشيوعي الصيني] وسلطة الدولة جراء وضعهم خارج المؤسسات الرسمية ودورهم في الحفاظ على ثقافة الإيغور"، بحسب المشروع.

وفي حين أن الكثير من أبناء مجتمع الإيغور يفتخرون بسمعتهم في مختلف أنحاء آسيا الوسطى كأشخاص أذكياء في الأعمال التجارية وإطلاق المشاريع، فإن روايات الحكومة الصينية تصورهم على أنهم "فقراء" وثقافتهم "متخلفة".

ووفقا لبكين، يحتاج الإيغور لـ"إعادة تثقيف" و"قيادة الحزب الشيوعي الصيني لتحويلهم إلى قوة عمل صناعية منتجة حتى يتسنى لهم أن ʼيصبحوا أثرياءʻ"، وفق المشروع.

وبهذه الطريقة تبرر السلطات الصينية سجن أكثر من مليون من أفراد الإيغور وغيرهم من المسلمين الأتراك في نحو 400 منشأة احتجاز تتضمن معسكرات "تثقيف سياسي" وفي مراكز وسجون بمرحلة قبل المحاكمة.

وبعدما أنكرت بكين في البداية وجود تلك المعسكرات، فإنها تدافع الآن عنها بوصفها "مراكز تدريب مهني" تهدف إلى محو الإرهاب وتحسين فرص العمل.

ولكن تبين الكثير من التحقيقات المستقلة بشأن المعسكرات واقعا أكثر ظلاما بكثير.

وقد كشف تحقيق نشره موقع بازفيد نيوز في آب/أغسطس 2020 عن وجود مئات المجمعات في منطقة سنجان تحمل سمات السجون أو معسكرات الاحتجاز، وقد بني الكثير منها على مدار السنوات الثلاثة الماضية.

وكشفت تحقيقات إضافية نشرت في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي أن الدولة الشيوعية استمرت في بناء أكثر من مائة منشأة احتجاز جديدة في سنجان.

وفي تحقيقات لاحقة، كشف محتجزون وحراس سابقون أن المسلمات في هذه المعسكرات يتعرضن للاغتصاب والتعذيب والانتهاكات الجنسية بصورة ممنهجة.

ووصف شهود عيان ومحتجزون سابقون التعذيب بالصدمات الكهربائية، بما في ذلك الاغتصاب على يد الحراس الذين يستخدمون العصي الكهربائية والحرمان من الطعام والضرب والاغتصاب الجماعي والتعقيم القسري.