بيروت -- أثار إعلان مسؤول تجاري إيراني رفيع المستوى مؤخرا بشأن "اتفاقية تجارة تفضيلية" بين طهران وبيروت قلقا في لبنان، إذ يخشى الكثيرون من تداعيات هكذا خطوة.
فخلال الشهر الجاري، قال مدير مكتب الشؤون العربية والأفريقية بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية فرزاد بيلتن إن صادرات إيران من السلع الأساسية إلى لبنان نمت بنسبة 266 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية.
وأوضح أن هذا النمو حدث في الفترة ما بين 21 آذار/مارس و22 آب/أغسطس ولامس 20 مليون دولار، إذ بلغت قيمة الصادرات الإيرانية نحو 12.7 مليون دولار مقابل استيراد 7.5 مليون دولار من لبنان.
واعتبر خبراء اقتصاديون وكتاب سياسيون في حديثهم للمشارق أن غزو المنتجات الإيرانية للسوق اللبنانية يؤشر إلى سعي إيران لتعزيز سيطرتها على لبنان ويشكل تحديا للمجتمع الدولي.
وبحسب الكاتب السياسي جورج شاهين، فإن الصادرات الإيرانية "ربما تحتل المرتبة الثانية بعد الصادرات الصينية إلى لبنان، لكن الفرق بينهما يتعلق بالتهريب والتهرب الضريبي من قبل إيران وحزب الله".
وأضاف "يعرف الجميع أن حزب الله يستورد من إيران معظم محتويات مخازنه".
ويبيع المواد الغذائية والصناعات الخفيفة لأبناء قاعدته أو يوزعها عليهم، وبعضهم يحصل عليها مع حسومات وذلك عبر استخدامه بطاقة سجاد التي أطلقها الحزب، فيما يعاني باقي اللبنانيين في ظل الاقتصادية وارتفاع الأسعار الجنوني.
التهرب من الرسوم الجمركية
وتابع شاهين أن المعلومات التي توفرت بالأشهر الستة الماضية "تشير إلى أن الحزب يستورد المنتجات الزراعية والصناعات الإيرانية عن طريق العراق وسوريا مباشرة، ومن دون دفع الرسوم الجمركية".
ولفت إلى أن هذه البضائع تدخل لبنان بطريقة غير قانونية عبر أكثر من 37معبرا غير شرعي على الحدود اللبنانية السورية.
وذكر أن إحدى الصفقات التي واكبت إطلاق مجموعة من المخازن "ادخلت منتجات إيرانية بما يقارب المليار ومئة مليون دولار دون تسديد الرسوم الجمركية".
وكشف أن هذه الرسوم تتراوح بين 15 و28 بالمائة بحسب نوعية المنتجات، ما يعني تهرب ضريبي بين 350 و400 مليون دولار.
"هذا عدا عن صفقة المازوت الإيراني التي بدخولها لبنان لن تسدد رسومها الجمركية"، في إشارة إلى شحنة النفط التي استقدمها حزب الله من إيران ووصلت الأسبوع الماضي برا في صهاريج من ميناء بانياس السوري.
وأثار هذا المشهد غضبا عارما بين العديد من اللبنانيين، إذ اعتبروا أن هذه الخطوة بمثابة تحد صارخ للشعب اللبناني والمجتمع الدولي سيعرض لبنان لعقوبات إضافية.
وقال شاهين إن تحركات إيران الأخيرة تشير إلى أنها "تعزز وضعها الاقتصادي خارج حدودها الجغرافية لتعزيز دخلها من العملات الأجنبية من تجارتها الخارجية، متحدية العقوبات الأميركية المفروضة عليها".
تحد للدولة
من جانبها، أوضحت الخبيرة الاقتصادية اللبنانية فيوليت غزال البلعة أنه "لا توجد علاقات تجارية بين لبنان وإيران منذ بدء فرض العقوبات الاقتصادية على طهران عام 2012".
واعتبرت أن أي تبادل تجاري طارئ "يشكل تحديا للدولة اللبنانية، تماما كما حصل باستيراد النفط الإيراني، حيث نفت وزارة الطاقة تلقيها أي طلب بهذا المجال".
في هذه الأثناء، تتذرع وزارة الصحة بالأزمة الصحية الراهنة لتفتح الباب منذ أكثر من عام لدخول الأدوية الإيرانية للبنان، مخالفة بذلك القوانين المحلية والأعراف والاتفاقات الدولية، وفقا لها.
فهذه الأخيرة توجب "فحص الأدوية بمختبرات عالمية معتمدة، قبل مغادرتها بلد المنشأ بهدف التصدير"، حسبما أردفت.
ورأت البلعة أن سلبيات هذا الملف تطغى على الإيجابيات التي يسعى حزب الله لتشييعها، لأن الواردات الإيرانية تنافس الصناعات الوطنية التي يفترض أن تستفيد من الأزمة لتطوير إنتاجها لاسيما في المجال الدوائي.
وأشارت إلى ان إيران وحزب الله "يعرضان لبنان لموجة جديدة من العقوبات".
فمنذ عام 2018 ووزارة الخزانة الأميركية "تستهدف كل من يدخل في صفقات مع شركات النفط الإيرانية، سواء للشراء أو الحيازة أو البيع أو النقل أو التسويق"، حسبما أشارت.
أهداف إيران على المدى البعيد
ووفق مدير المركز اللبناني للدراسات والاستشارات حسان قطب، فان ربط الاقتصاد اللبناني الضعيف بالاقتصاد الإيراني"هو حلم إيران وهدفها على المدى البعيد".
وذكر أن حزب الله بلسان أمينه العام حسن نصر الله طالب بتطوير العلاقات التجارية مع إيران، واليوم، يعتبر استيراد النفط الايراني أحد أوجه تطوير التبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف أن ما كشفه بيلتن "يعزز هيمنة إيران السياسية على لبنان من خلال التبادل التجاري والصناعي والزراعي، ويعزز دور حزب الله كوسيط لتطوير هذا التبادل وتسهيل مهمة التجار".
وأوضح أن هؤلاء التجار "بحاجة إلى وسيط يفتح لهم أبواب المؤسسات الإيرانية".
وأشار قطب إلى أن إيران تريد الوصول لشواطئ المتوسط من خلال الممر البري الذي يربط طهران ببغداد ودمشق وصولا لبيروت.
وأكد أن هدفها الاستفادة من المرافئ والمعابر الرسمية اللبنانية التي يسيطر عليها حزب الله لتصدير منتجاتها لدول مختلفة عبر تجار لبنانيين.
وتهدف أيضا "إلى الاستفادة من خبرة اللبنانيين بالقطاع المصرفي والتبادل التجاري والتحويلات المالية لوجود جالية لبنانية كبيرة بأفريقيا، لتطوير التصدير إليها".
وشدد قطب أخيرا على أن الهدف الأساسي لإيران هو حماية نظامها السياسي "من خلال الإبقاء على قدراتها الاقتصادية ودعم أدواتها بالمنطقة، ومنها حزب الله في لبنان".
كل مشاكل لبنان المالية بدات سرقتهامنذ سنوات ايران وسورية الى ان وصلت لما عليه..بشتى الطرق التقية ..وتعويم المخدرات .
الرد1 تعليق