مبادرات وزير لبناني نحو إيران تلقى التحذير

رأى خبراء اقتصاديون أن المحاولة الأخيرة لوزير لبناني تابع لحزب الله لتعزيز العلاقات بين المصرف المركزي اللبناني والإيراني يعرّض لبنان لمزيد من الضغوط ويضع مصداقيته المالية على المحك.

وكان وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن قد تحدث نهاية آب/أغسطس الفائت خلال زيارة لإيران، بعد لقائه مسؤولين إيرانيين، عن إجراءات لتعزيز التبادل التجاري والمالي بين البلدين.

واعتبر الخبير الإقتصادي والإستراتيجي، البروفسور جاسم عجاقة، للمشارق إن خطة الوزير والتي تأتي بعد عام على رفع العقوبات الدولية على إيران "تهدف لزيادة التبادل التجاري مع إيران".

وأكد عجاقة أن هذه الخطة "تواجهها مشاكل قانونية وعملية وسياسية".

وقال إن الوزير طرح إمكانية تعاون بين مصرف لبنان المركزي والمصرف الإيراني عبر دعوة حاكم هذا الأخير للبنان للقاء رياض سلامة، والعمل سويا لفتح فروع لمصارف لبنانية بإيران.

حيث تواجه هذا الطرح عقبات تمنع إستكماله، منها " عمل مصرف لبنان ضمن المعايير الدولية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي وتطبيق العقوبات الأميركية على حزب الله "، بحسب ما أوضح.

وأضاف أنه سيكون من الصعب التحقق من إلتزام إيران في هذا الإطار، "خصوصا وأنها لا تعترف بالقانون الأميركي الذي يفرض العقوبات على حزب الله".

واعتبر أن حاكم مصرف لبنان لن يخاطر بوضع لبنان تحت تهديد العقوبات الدولية.

رفع العقوات بشكل جزئي

ومن الناحية العملية، أضاف، لا يزال رفع العقوبات الدولية على إيران جزئيا، ويمنع تصدير كل السلع إليها.

أما سياسيا، فإن بعض الدول مثل دول الخليج العربي، وخصوصا السعودية، ستعمد لإتخاذ إجراءات إقتصادية ومالية بحق كل رجل أعمال لبنان سيتعامل مع إيران.

هذا الأمر، تابع عجاقة "سيمنع على أي رجل أعمال لبناني له مصالح بالخليج من التعامل مع إيران تحت طائلة خسارة أعماله فيها، ما يعني أن التعامل مع إيران سيقتصر على فئة من اللبنانيين وبالتالي زيادة الإنقسام الاقتصادي".

وأشار إلى أن "السيناريوهات المُحتملة لطرح الوزير الحاج حسن، تقضي بلقاء بين حاكم مصرف لبنان ونظيره الإيراني".

والخروج بأي إتفاقية سيحتاج إلى أن يعرض على مجلس الوزراء، وسيلقى معارضة من قبل الفرقاء السياسيين.

من جانب آخر، تابع عجاقة أنه "على الرغم من رفع العقوبات، لم يتمّ رفع الحظر الفعلي على التعامل مع المصرف المركزي الإيراني، نتيجة الضغط العالمي".

خارج المنظومة المالية العالمية

وأكد الخبير الإقتصادي والمالي، غازي وزني، للمشارق أن "العلاقات الإقتصادية والمالية وحتى السياحية بين لبنان وإيران ضعيفة جدا، ولا تتجاوز قيمة التبادل التجاري بينهما المئة مليون دولار سنويا، بسبب العقوبات المفروضة على إيران".

ووضَع زيارات الوزراء المعنيين لإيران في خانة تعزيز العلاقات، "وبمقدمها المالية"، من دون أن تحقق أي شيء، علق بالقول: "طالما أن إيران خارج المنظومة المالية العالمية، لن تكون هناك علاقات مالية أو غير مالية بين البلدين".

ورأى وزني أن على القطاع المصرفي اللبناني إعادة النظر بهذه العلاقة، وتوخي الحذر، حفاظا على سمعة لبنان المالية ضمن المنظومة المالية العالمية وبما يتمتع به من مصداقية.

أما رئيسة موقع Arab Economic News، فيوليت غزال البلعة، فاعتبرت بدورها أن التعامل المصرفي مع ايران "ليس بالسهولة التي صوّرها وزير الصناعة حسين الحاج حسن".

وقالت للمشارق: "ثمة عقوبات أميركية لا تزال مفروضة على طهران، وابرزها بالجانب المصرفي والمالي".

ولفتت البلعة إلى وجوب لبنان "التنبّه من مفاعيل العقوبات الاميركية المفروضة على حزب الله المقرّب من إيران، والتي شكّلت ضغطا اضافيا على مصارف لبنان".

وإعتبرت فتح اي قنوات تعامل مالي او مصرفي مع ايران سيزيد الامور تعقيدا، ويعرّض لبنان لمزيد من ضغوط هو بغنى عنها حاليا.

ورأت أن كلام الوزير عن "وديعة" قد تضعها طهران بمصرف لبنان "هو بغير محله، طالما أن العقوبات الدولية سارية المفعول، وتحول دون قيام أي استثمار مصرفي اجنبي بطهران".