حراس إيرانيون أمروا مفتشات وكالة الطاقة الذرية بخلع بعض ملابسهن

فيينا، النمسا - دانت المنظمة الرقابية للطاقة النووية التابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء، 15 أيلول/سبتمبر، حوادث وقعت ضد مفتشيها في إيران ووصفتها بأنها "غير مقبولة"، وذلك عقب نشر تقرير إخباري عن قيام حراس إيرانيين بالتحرش بموظفات الوكالة.

وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء أن الحراس في منشأة نطنز النووية الرئيسية بإيران تحرشوا جسديا بمفتشات تابعات للوكالة الدولية للطاقة الذرية في عدة حوادث سجلت منذ أوائل شهر حزيران/يونيو.

وقالت الصحيفة نقلا عن دبلوماسيين إن هناك مزاعم بأن الحوادث تضمنت حالات تحرش مع أوامر بخلع الملابس.

وقال دبلوماسي إن هناك 4 حوادث تحرش منفصلة على الأقل، في حين ذكر دبلوماسي آخر أن هناك بين 5 و7 حوادث.

ودانت الولايات المتحدة الحوادث قبيل اجتماع مجلس الدول الأعضاء بالوكالة هذا الأسبوع.

وقال القائم بالأعمال الأميركي لويس بونو إن "التحرش بمفتشات الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير مقبول على الإطلاق وأي تكرار لهذا السلوك سيكون موضع قلق بالغ".

وأضاف أن "سلامة مفتشي الوكالة ورفاههم يلزم أن تكون إحدى الأولويات القصوى لهذا المجلس".

وردا على طلب بالتعليق على التقرير، أشارت الوكالة إلى أن "بعض الحوادث تتعلق بالفحوصات الأمنية لمفتشي الوكالة في إحدى المنشآت الإيرانية" في الأشهر الأخيرة.

وأضافت أن "الوكالة أثارت القضية على الفور وبصورة حاسمة مع الجانب الإيراني لكي توضح بمصطلحات واضحة ولا لبس فيها أن مثل هذه الحوادث الأمنية التي تتعلق بموظفي الوكالة غير مقبولة ويلزم ألا تحدث مرة أخرى".

وقال البيان إنه لم تقع أية حوادث أخرى بعدما تبادلت الوكالة وإيران رسائل حول هذه المسألة.

وكانت إيران قد واجهت سابقا مزاعم عن تحرش ضد مفتشات تابعات للوكالة النووية.

ففي تشرين الأول/أكتوبر 2019، ألغت إيران تصريح إحدى مفتشات الوكالة، بعد أن زعم أنها أطلقت فحصا أمنيا يُستخدم في كشف المتفجرات، وذلك عند بوابة الدخول إلى معمل نطنز للتخصيب.

ومُنعت المفتشة مؤقتا من مغادرة إيران وهي خطوة وصفتها الوكالة بأنها "غير مقبولة"، وقالت إنه "لا يوجد مؤشر من شأنه أن يؤكد" الزعم بأنها كانت تحمل مادة متفجرة.

وعلى نحو منفصل، فرضت طهران هذا العام قيودا على وصول الوكالة، كما اتخذت خطوات أخرى لتكثيف أنشطتها النووية.

ويوم الاثنين، أعرب مدير الوكالة رافاييل غروسي عن قلقه إزاء الأنشطة النووية السرية لطهران في 4 مواقع عثر فيها على اليورانيوم.

استبدال كبير المفاوضين النوويين

وفي ما يتعلق بالمحادثات التي تشارك فيها الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، فهي الآن متعثرة.

ويوم الأربعاء، أوردت وسائل إعلام حكومية إيرانية أنه تم تخفيض رتبة كبير المفاوضين النوويين ونائب وزير الخارجية واستبداله بمسؤول آخر يعارض تقديم التنازلات للغرب.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن عباس آراغشي كان أحد المفاوضين الرئيسيين في اتفاق 2015، لكن دوره في المباحثات سيكون مقتصرا الآن على دور مستشار للوزارة.

وسيشغل علي باقري وهو أحد المقربين من الرئيس الإيراني المتشدد الجديد إبراهيم رئيسي وكان قد خدم كنائب له للشؤون الدولية حين كان رئيسي رئيسا للسلطة القضائية، سيشغل الآن منصب نائب الوزير.

وكان باقري قد انتقد مرارا وتكرارا الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني على القيود الصارمة التي وافق على فرضها على أنشطة إيران النووية واستعداده لمنح "الأجانب" وصولا للمحطات النووية الإيرانية و"المنشآت الأمنية الحساسة".

وقال المحلل مهدي زاكريان إن التعيين يضع سياسة إيران النووية بصورة حاسمة في أيادي المحافظين المتشددين المقربين من رئيسي.

وأضاف زاكريان "في إدارة رئيسي، فإن الشخصيات الرئيسية على طاولة المفاوضات تتمثل برئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية إسلامي وعلي باقري".

وكان وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكين قد حذر الأسبوع الماضي من أن الوقت ينفذ أمام إبرام اتفاق يلزم أيضا أن يتطرق لتعليق إيران الانتقامي للكثير من التزاماتها.