الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن العثور على مواد نووية في 4 مواقع داخل إيران

فيينا، النمسا - أعرب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة عن قلقه يوم الإثنين، 13 أيلول/سبتمبر، من عدم استعداد إيران للرد على أسئلة الوكالة بشأن وجود مواد نووية في 4 مواقع داخل إيران.

وفي كلمته الافتتاحية في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي استمر مدة أسبوع، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، إنه تم العثور على يورانيوم طبيعي في أحد المواقع الأربعة.

وأشار إلى أنه تم اكتشاف يورانيوم معدل في المواقع الثلاثة الأخرى، لافتا إلى أن هذا الأمر يعد خرقا للاتفاق الذي التزمت به إيران.

وأردف أن هذا الاكتشاف هو "مؤشر واضح على وجود مواد و/أو معدات نووية ملوثة بمواد نووية في هذه المواقع".

وجاءت تصريحات غروسي لدى عودته من طهران، حيث تم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن أنشطة إيران النووية، بعد أيام من انتقاد الوكالة طهران لعدم تعاونها.

وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأحد إنهما اتفقتا على السماح للمفتشين بصيانة معدات المراقبة التابعة للوكالة، بعد أن كانت طهران قد قيدت الوصول إليها مطلع هذا العام.

وأضافا في بيان مشترك أنه "يُسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيانة المعدات المحددة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة بها والتي ستبقى في جمهورية إيران الإسلامية مختومة بالشمع الأحمر من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية. ويتم الاتفاق بين الطرفين على طريقة القيام بذلك والتوقيت".

زيارة إلى إيران وسط انتقادات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية

والتقى غروسي يوم الأحد برئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية المعين حديثا محمد إسلامي. وكانت هذه أول زيارة له إلى طهران منذ تنصيب الرئيس الإيراني الجديد المحافظ للغاية إبراهيم رئيسي.

وذكر البيان المشترك أن "الجانبين قررا الحفاظ على تواصلهما واجتماعاتهما على المستويات ذات الصلة"، مضيفا أن غروسي خطط لزيارة أخرى إلى طهران "في المستقبل القريب".

وتأتي زيارة غروسي بعد توقف المحادثات بين القوى العالمية الكبرى لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم معها عام 2015.

وقد وعد اتفاق العام 2015 المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، طهران بتخفيف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. ولكن، قامت منذ ذلك الحين إيران بانتهاك العديد من التزاماتها.

وتمثلت نقطة الخلاف هذا العام بالقيود التي فرضتها إيران على قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبة مختلف منشآتها النووية.

ورفضت إيران تقديم تسجيلات فورية بالكاميرات وأدوات المراقبة الأخرى التي ركبتها وكالة الأمم المتحدة في هذه المواقع.

وفي هذه الأثناء، دعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى العودة للدبلوماسية لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.

مخاوف بشأن إنتاج معدن اليورانيوم

وأعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضي عن قلقها بشأن إنتاج إيران لمعدن اليورانيوم، وحثت الجمهورية الإسلامية على العودة إلى طاولة المحادثات.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في منتصف آب/أغسطس، إنها اطلعت على أحدث تقرير قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الأعضاء وتأكدت أن إيران "ليس لديها أي حاجة مثبتة لإنتاج معدن اليورانيوم".

وفي إطار اتفاق 2015، تعهدت إيران بعدم إنتاج معدن اليورانيوم الذي يمكن استخدامه في صنع قنبلة نووية.

ومع ذلك، أعلنت إيران مطلع العام الحالي أنها تجري أبحاثا حول معدن اليورانيوم لتوفير وقود متقدم لمفاعل تجريبي.

وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن هذه الخطوة هي الثالثة في خطة من 4 خطوات، والرابعة هي إنتاج لوحة وقود مفاعل.

وجاء في البيان "على إيران وقف تصعيدها النووي والعودة إلى المفاوضات من أجل أن تنفذ بشكل كامل وبحسن نية خطة العمل الشاملة المشتركة".