المؤامرات السياسية للحوثيين تكشف انقسامات داخل الجماعة

عدن -- دفعت الانقسامات الداخلية ضمن جماعة الحوثيين زعيم الجماعة المدعومة من إيران عبدالملك الحوثي، إلى إجراء تعيين سياسي مثير للجدل، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة.

وقد وافق المجلس السياسي الأعلى المزعوم في 17 تموز/يوليو على تمديد رئاسة مهدي المشاط لثلاث دورات متتالية ابتداء من 24 آب/أغسطس، حسبما ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين.

وتنتهك هذه الخطوة الاتفاق الذي أبرم في تموز/يوليو 2016 مع حزب المؤتمر الشعبي عندما تم تشكيل المجلس السياسي الأعلى، والذي نص على رئاسة دورية بين الأعضاء العشرة للمجلس.

يُذكر أن المشاط شغل منصب رئيس المجلس السياسي الأعلى منذ نيسان/أبريل 2018، عندما تم تعيينه خلفا لصالح الصماد، بعد مقتل الأخير في غارة جوية.

وذكرت عدة مصادر للمشارق أن الحوثي قد ترك المشاط في السلطة لقطع الطريق أمام أفراد جماعته وشركائه في حزب المؤتمر الشعبي المتطلعين لشغل المنصب القيادي.

وقال عادل الشجاع عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي إن "الصراع اليوم هو بين أجنحة داخل الميليشيا، وإن التمديد للمشاط جاء في إطار هذه الانقسامات والسباق على السلطة".

وأضاف أنه استنادا إلى تقييم الحوثيين للتقسيم الاجتماعي، يعتبر محمد علي الحوثي نفسه أكثر أحقية لرئاسة المجلس مقارنة بالمشاط الذي ينحدر من عائلة غير هاشمية.

وكان محمد علي الحوثي أحد القياديين الميدانيين الذين قادوا انقلاب العام 2014 والذي سيطرت فيه الجماعة على صنعاء التي كانت بيد الحكومة اليمنية.

وترأس في وقت لاحق المجلس الثوري الأعلى الذي شكله الحوثيون كهيئة حاكمة مؤقتة في العام 2015.

هذا وتنازل المجلس الثوري الأعلى الذي لم يتم الاعتراف به من قبل الأمم المتحدة أو مجلس التعاون الخليجي وجهات أخرى عن السلطة للمجلس السياسي الأعلى في العام 2016.

ومع أن المجلس السياسي الأعلى هو في الواقع الهيئة الحاكمة في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، فهو يعتبر على نطاق واسع غير شرعي.

خلاف الحوثيين مع حزب المؤتمر الشعبي

وقال الشجاع إن شراكة حزب المؤتمر الشعبي مع الحوثيين قد انتهت بشكل فعلي في كانون الأول/ديسمبر 2017، بعد أن قتلوا الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، حلفيهم السابق في الحرب المتواصلة والذي كان آنذاك رئيسًا لحزب المؤتمر الشعبي.

وأضاف "من بقي من قيادات حزب المؤتمر الشعبي ضمن هذه الشراكة الصورية هم مؤتمر تابع للمسيرة الحوثية ووجودهم شكلي سواء في المجلس أو في الحكومة التابعة للحوثيين".

ومن جانبه، قال المحلل السياسي فيصل أحمد إن إعطاء عبدالملك الحوثي الثقة للمشاط كان "بالأساس لعدم وجود البديل الذي يثق به زعيم الجماعة".

وتابع أن ذلك حصل أيضا لأن المشاط ينفذ تعليمات الحرس الثوري الإيراني الذي يعد الداعم الأساسي للحوثيين.

وذكر أنه مع أن المشاط "ضعيف الشخصية ولا يحظى بإجماع من القيادات البارزة لجماعة الحوثي، إلا أن عبدالملك الحوثي جدد له الثقة حتى يغلق الباب أمام هذه القيادات التي كانت تسعى لإزاحة المشاط من منصبه".

وبدوره، قال فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل إن التجديد للمشاط هو خدمة لإيران ويعكس أيضا الأسلوب القيادي للنظام الإيراني مع وجود شخصية واحدة تستحوذ على السلطة في كل مؤسسات الدولة.

وأضاف المجيدي أن التجديد لولاية المشاط تم لأنه كان يدير مكتب عبدالملك الحوثي، لافتا إلى أنه خادم مطيع للحوثي الذي هو بدوره خاتم في يد السفير الإيراني حسن إيرلو.

ويقول مسؤولون يمنيون إن إيرلو يدير العمليات العسكرية في المناطق الخاضعة للحوثيين، بما في ذلك الهجوم المتواصل الذي تنفذه الميليشيا على مدينة مأرب.

وبموجب القانون الدولي، ليس للحوثيين أية سلطة قانونية في اليمن، كونهم خطفوا الدولة في الانقلاب الذي نفذوه في العام 2014 وسيطروا على مؤسساتها.

وأكد المجيدي "يمكن أن نطلق عليها توصيف جماعة لصوصية".