نابخردی‌ های سیاسی حوثی‌ ها نشانه اختلاف نظر در میان اعضای گروه

عدن -- به گفته منابع یمنی مطلع از اوضاع، اختلافات داخلی در میان حوثی‌ها باعث شده است عبدالملک الحوثی، سرکرده این گروه مورد حمایت ایران، دست به انتصاب سیاسی بحث‌برانگیزی بزند.

به گزارش رسانه‌های وابسته به حوثی‌ها، آنچه شورای عالی سیاسی نامیده می‌شود ۲۶ تیرماه ابقای ریاست مهدی المشاط تا سه دوره پیاپی را از ۲ شهریور تصویب کرده است.

این اقدام ناقض توافقی است که در تیرماه ۱۳۹۵ همزمان با تشکیل شورای عالی سیاسی با حزب کنگره عمومی مردم حاصل شد؛ شورای عالی سیاسی مقرر کرده بود که ریاست آن باید بین ۱۰ عضو شورا دست به دست شود.

المشاط از فروردین ۱۳۹۷ ریاست شورای عالی سیاسی را به عهده داشته است؛ در آن زمان پس از کشته شدن صالح الصمد در یک حمله هوایی المشاط به جانشینی او منصوب شد.

چند منبع به المشارق گفتند که الحوثی المشاط را در مسند قدرت نگه داشته است تا سد راه آن دسته از اعضای گروه و همچنین همدستانش در حزب کنگره عمومی مردم باشد که به فکر تصاحب جایگاه سرکردگی گروه هستند.

عادل شجاع، عضو کمیته عمومی حزب کنگره عمومی مردم، با اشاره به حوثی‌ها گفت: «اختلاف امروز در میان این گروه شبه‌نظامی است. ابقای ریاست مشاط نتیجه این اختلاف و رقابت بر سر قدرت بود.»

او گفت با توجه به دیدگاه حوثی‌ها نسبت به جایگاه اجتماعی افراد، محمد علی الحوثی خود را بیشتر از المشاط که از یک خانواده غیر هاشمی است محق ریاست شورای سیاسی می‌داند.

محمد علی الحوثی یکی از فرماندهان میدانی بود که سرکردگی کودتای ۱۳۹۳ را به عهده داشت که طی آن گروه حوثی‌ها تسلط صنعا را از دولت یمن گرفتند.

او بعداً به ریاست شورای عالی انقلابی یمن رسید که حوثی‌ها در سال ۱۳۹۴ به عنوان دولت موقت یمن تشکیل دادند.

شورای عالی انقلابی، که از سوی سازمان‌های زیادی از جمله سازمان ملل متحد یا شورای همکاری خلیج فارس به رسمیت شناخته نشد، در سال ۱۳۹۵ قدرت را به شورای عالی سیاسی واگذار کرد.

گرچه شورای عالی سیاسی عملاً هیئت حاکم در مناطق تحت تسلط حوثی‌ها در یمن محسوب می‌شود، بسیاری آن را نامشروع می‌دانند.

شکاف حوثی‌ها با کنگره عمومی مردم

الشجاع گفت آذر ۱۳۹۶ پس از آنکه حوثی‌ ها علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری سابق یمن، را به قتل رساندند همکاری حزب کنگره عمومی مردم با آنها عملاً پایان یافت؛ صالح متحد پیشین حوثی‌ها در جنگ کنونی بود و در آن زمان ریاست کنگره عمومی مردم را به عهده داشت.

او گفت: «آن دسته از رهبران حزب کنگره عمومی مردم که در این همکاری مضحک مانده‌اند یک جناح وابسته به حوثی‌ها شکل داده‌اند و حضورشان هم در شورا و هم در دولت وابسته به حوثی‌ها صوری است.»

طبق نظر فیصل احمد، تحلیلگر سیاسی، رأی اعتماد عبدالملک حوثی به مشاط «عمدتاً به این دلیل بود که گزینه قابل اعتماد دیگری وجود ندارد.»

او گفت دلیل دیگر آن است که المشاط از دستورهای سپاه پاسداران حامی اصلی حوثی‌ ها، تبعیت می‌ کند.

احمد گفت گرچه المشاط «فرد ضعیفی است و از حمایت محکمی در میان سرکردگان اصلی حوثی برخوردار نیست، عبدالملک حوثی دوباره به او رأی اعتماد داد تا راه چهره‌های ارشدی را که به دنبال عزل مشاط از سمتش بودند ببندد.»

فیصل المجیدی، معاون وزیر دادگستری یمن، گفت ابقای سمت المشاط خوش‌خدمتی به ایران است و سبک رهبری رژیم ایران را نشان می‌دهد که در آن یک نفر بر تمام نهادهای دولتی تسلط دارد.

المجیدی گفت دوره ریاست المشاط به این دلیل تمدید شده که او قبلاً ریاست دفتر عبدالملک الحوثی را به عهده داشته است؛ وی خاطرنشان کرد مشاط نوکر فرمانبردار حوثی است که خود او هم نوکر حسن ایرلو، سفیر ایران، است.

مقام‌ های یمنی می‌ گویند ایرلو عملیات‌های نظامی را در مناطق تحت تسلط حوثی‌ ها هدایت می‌کند که تجاوز پیوسته این گروه به شهر مأرب نیز جزء همین عملیات‌ هاست.

طبق قوانین بین‌المللی، حوثی‌ها هیچ اختیار قانونی‌ در یمن ندارند چرا که در کودتای سال ۱۳۹۳ حکومت را غصب کردند و مهار نهادهای آن را به دست آوردند.

المجیدی گفت: «به واقع باید آنها را دار و دسته دزدها نامید.»