أصدرت محكمة مأرب العسكرية مذكرات توقيف بحق زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي و174 من قيادات أنصار الله داخل اليمن وخارجه، ودعت جميع الجهات الأمنية والإنتربول لتنفيذها.
كما أمرت المحكمة في جلسة يوم الثلاثاء 22 أيلول/سبتمبر، المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة العسكرية عقيل تاج الدين، بالحجز المؤقت على أصول المتهمين وأموالهم.
وقد صدر الإعلان عن القرار بحضور المدعي العسكري عبد الله الحضري ومحامي الدفاع والمدعين ومحاميهم.
وبدأت المحكمة النظر في قضية الحوثي و174 آخرين من عناصر الميليشيا ابتداء من يوم 7 تموز/يوليو المعروضة عليها بتهم مختلفة من بينها القيام بانقلاب على الحكومة وتشكيل منظمة إرهابية مسلحة (أنصار الله).
تم ذلك بمساعدة خبراء عسكريين من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإسلامي الإيراني، حيث اتهمت المحكمة المتهمين بالتواصل مع إيران بقصد الإضرار بالمكانة العسكرية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية لليمن.
وقال المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان للمشارق إن "إجراءات الاعتقال عبر الإنتربول يمكن تنفيذها بجهود وزارة الداخلية ودعم وزارة الخارجية في ملاحقة المتهمين المطلوبين في الدول التي يقيمون فيها أو التي يسافرون إليها".
وبخصوص الحجز المؤقت على الأصول، قال بارمان "يمكن تنفيذه جزئياً ضد المتهمين إذا كانت لديهم أملاك في المحافظات المحررة التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية".
وأشار إلى أنه "لا يمكن التعامل مع المواد المحجوبة بموجب هذا الحجز المؤقت إلا بموجب قانون العقوبات الجنائي".
والله كفو
الرد1 تعليق