مسؤولون يمنيون يرحبون بعودة الدعم العسكري الأميركي

عدن -- رحب مسؤولون يمنيون بقرار الولايات المتحدة الأخير باستئناف إرسال بعض المساعدات العسكرية إلى اليمن بموجب قانون المساعدة الخارجية الأميركي وقانون مراقبة تصدير الأسلحة.

وفقا لتقرير بشأن الاتجار بالبشر لعام 2021 صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، ستدعم هذه المساعدة مباشرة الجهود المبذولة لدفع العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة، وتساهم بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب عبر المفاوضات.

وحدد التقرير أيضا شن "حملة ضد الإرهابوبذل جهود لمكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين" كعاملين أساسيين آخرين لإنهاء الصراع في اليمن.

وجاء في التقرير أيضا أن إنهاء الصراع سيساعد على ضمان استقرار طويل الأمد في اليمن واستعادة "مؤسسات حكم فاعلة، قادرة على المشاركة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب".

وأجاز استخدام تمويل عمليات حفظ السلام لدعم جهود الأمم المتحدة، "بما في ذلك مشاركة القيادة العسكرية اليمنية".

من جهة أخرى، سيتم استخدام التمويل الدولي للتعليم والتدريب العسكري لبناء قدرات القوات اليمنية من خلال إرسال ضباط عسكريين مختارين إلى الولايات المتحدة ليخضعوا لتدريبات غير فنية.

وبحسب التقرير، ستركز هذه الدورات المهنية للتعليم العسكري على تعزيز سيادة القانون داخل القوات المسلحة اليمنية، وستدعم تاليا جهود منع تجنيد الأطفال.

إلى هذا، يعتزم البنتاغون إعادة الانخراط مع القوات اليمنية وبناء قدراتها في مكافحة الإرهاب والتصدي للمنظمات المتطرفة العنيفة والتهريب غير المشروع،إضافة إلى ضمان حرية الملاحة في باب المندب.

وأضاف التقرير "الأهم من ذلك، سيزيد هذا الدعم المركز من قدرة اليمن على مواجهة النشاط الإيراني الخبيث، بما في ذلك تهريب الأسلحة الفتاكة التي تساهم في استمرار الصراع".

وأشار إلى أن هذا "الدعم المدروس بعناية" سيتم تقديمه إلى وحدات حرس الحدود اليمنية وخفر السواحل اليمنية، وقوات العمليات الخاصة اليمنية التي لا تشارك بشكل مباشر في الصراع الحالي بل تشارك في الجهود المبذولة لمواجهة تأثيرات الطرف الثالث الخبيثة التي تساهم في استمرار الصراع".

الحد من تهريب السلاح

وفي برقية بعث بها إلى نائبة الرئيس الأميركي كاميلا هاريس يوم 4 تموز/يوليو، شدد نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح على متانة العلاقات بين البلدين في مختلف مجالات التعاون.

ورحب بقرار "إعادة دعم القوات المسلحة اليمنية وبناء قدراتها في مكافحة الإرهاب والتطرف، إضافة إلى التهريب وضمان حرية الملاحة".

وسلط الضوء كذلك على أهمية هذا القرار في مواجهة الأجندة الإيرانية التخريبية، مشيدا في السياق ذاته بالموقف الأميركي الداعم للحكومة الشرعية في اليمن وأمن واستقرار البلاد ووحدة وسلامة أراضيها.

من جانبه، قال وكيل وزارة حقوق الانسان نبيل عبد الحفيظ للمشارق إن إعادة دعم الجيش اليمني سيحد من قدرات الحوثيين العسكرية.

ولفت إلى أن هذا القرار يدعم أيضا قرارات مجلس الأمن التي تمنع إرسال السلاح وأوجه الدعم كافة للحوثيين.

وتابع أن "هدف هذا القرار هو الحد من نشاط إيران الخبيث في اليمن لأن انقلاب الحوثيين على الدولة كان بتدبير وتنظيم وتسليح إيران".

وأوضح أن قدرة الحوثيين على الاستمرار بالحرب ناتجة عن دعم إيران لهم بالأسلحة والخبراء، مؤكدا أن "إيران تتشارك معهم في المسؤولية عن كل هذه الجرائم والانتهاكات".

منع الإرهاب

من جهته، رحب المحلل السياسي فيصل أحمد بالقرار الأميركي "لأن الحكومة اليمنية تحارب على أكثر من جبهة".

وأردف أن "دعم حرس الحدود وخفر السواحل سيساعدهم في الحد من تهريب المخدرات والسلاح القادم من إيران، إضافة إلى أن دعم القوات الخاصة سيساعدها في مكافحة الإرهاب وخصوصا [ضد] تنظيم القاعدة".

وتحدث عن ظهور مؤشرات لعودة نشاط تنظيم القاعدة في محافظة البيضاء وبعض المناطق المحررة الأخرى.

وذكر أن دعم بعض الوحدات العسكرية سيقلل من المخاطر المحتملة التي تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة ومصالحها، سواء من جانب التنظيمات الإرهابية أو التهديدات التي تتعرض لها خطوط الملاحة الدولية.

أما المحلل السياسي عادل الشجاع فأكد أن الدعم الأميركي للجيش اليمني "سيساهم في تحقيق الاستقرار في اليمن والمنطقة".

وأوضح أن "الجيش القادر على الدفاع عن بلده يمنع الفوضى ويلجم الإرهاب والتطرف".