عقوبات أميركية على شبكة تهريب يمنية تمول الحرس الثوري والحوثيين

عدن – فرضت الولايات المتحدة يوم الخميس، 10 حزيران/يونيو، عقوبات على شبكة تهريب تساعد بتمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والحوثيين، وذلك في خطوة رحبت بها الحكومة اليمنية.

وتدر الشبكة التي يديرها الممول الحوثي المقيم في إيران سعيد الجمل، عشرات الملايين من الدولارات من بيع السلع كالنفط الإيراني، بحسب ما ذكرت وزارة الخزانة الأميركية.

وقالت الخزانة إن جزءا كبيرا من العائدات "يوجه عبر شبكة متشعبة من الوسطاء في دول متعددة إلى الحوثيين في اليمن".

وأشارت إلى أن السفن والشركات والأفراد الـ 11 الآخرين الذين استهدفوا بالعقوبات إلى جانب الجمل، "يلعبون دورا أساسيا في هذه الشبكة غير المشروعة".

وذكرت الوزارة أن العقوبات شملت مدير المالية اليمني هاني عبد المجيد محمد أسعد الذي سهل التحويلات المالية إلى الحوثيين، وجامع علي محمد وهو عنصر حوثي ومنتسب في فيلق القدس بالحرس الثوري وساعد الجمل في شراء السفن.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، يدير الجمل شبكة من الشركات الواجهات والسفن التي تهرب من إيران الوقود والمنتجات النفطية والسلع الأخرى إلى عملاء في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

ويذهب جزء كبير من العائدات عبر شبكة دولية معقدة من الوسطاء ومراكز التحويل، إلى الحوثيين في اليمن ويساعد في تمويل جماعة الحوثي وفيلق القدس التابع للحرس الثوري وجهات أخرى منها حزب الله.

شبكة تقوض جهود السلام

وقالت أندريا م. غاكي مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، إن "الدعم المالي الذي تقدمه الشبكة يسمح للحوثيين بتنفيذ هجماتهم المؤسفة التي تهدد البنية التحتية المدنية والحيوية في اليمن والسعودية".

وتابعت أن "هذه الهجمات تقوض الجهود المبذولة لإنهاء الصراع، وما هو أكثر مأساوية يكمن في تجويعها عشرات الملايين من المدنيين الأبرياء".

وأوضحت أن "إنهاء معاناة ملايين اليمنيين هو هدف بالغ الأهمية للولايات المتحدة، وسنواصل محاسبة المسؤولين عن البؤس المنتشر وحرمانهم من الوصول إلى النظام المالي العالمي".

وذكرت وزارة الخزانة أنه منذ اندلاع الحرب في اليمن، اعتمد الحوثيون على دعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري، من أجل شن هجومهم على الحكومة اليمنية والتحالف العربي الداعم لها.

وقالت إن "جماعة الحوثي استخدمت الصواريخ البالستية والمتفجراتوالألغام البحرية والطائرات المسيرة، من أجل ضرب أهداف عسكرية ومراكز شعبية وبنى تحتية وحركة الشحن التجارية في السعودية وعلى طول الممرات التجارية الدولية الأساسية".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن "الولايات المتحدة تعمل على المساعدة بحل الصراع في اليمن وتأمين إغاثة إنسانية طويلة الأمد للشعب اليمني".

الحكومة رحبت بالخطوة

بدوره، ذكر أحمد عرمان وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن في حديث للمشارق، أنه يرحب بالعقوبات الأميركية على القياديين الحوثيين والداعمين لهم.

وقال "ندعو المجتمع الدولي وفي مقدمتهم مجلس الأمن لاتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية بحزم وجدية أكبر، لمعاقبة ميليشيات الحوثيين لما ترتكبه من جرائم بحق أبناء اليمن".

من جانبه، أوضح وكيل وزارة العدل فيصل المجيدي أنه يعتقد أن استهداف الشبكة يشكل طريقة للضغط على الحوثيين ليشاركوا في محادثات السلام ويظهر جدية التزام الولايات المتحدة بإنهاء الحرب.

وأضاف المجيدي أن "هذه العقوبات هي رسالة من الإدارة الأميركية لميليشيا الحوثي بأن رفع اسمهم من قائمة الإرهاب لن يكون شيكا على بياض".

من جهته، قال المحلل السياسي محمود الطاهر للمشارق إن "فرض عقوبات على قيادي حوثي هي عملية ممارسة ضغوط أميركية جديدة على الحوثيين للقبول بما يعرضه المجتمع الدولي من مبادرات لوقف الحرب".