السفن الإيرانية المتحايلة على العقوبات تعتبر ناقلة لكوفيد-19

قال محللون إن الحرس الثوري الإيراني تحدى العقوبات الدولية المفروضة على إيران في عمليات شحن النفط، وقد نتج عن ذلك آثار كارثية على الاقتصاد الإيراني قد تطال الصحة العامة في المنطقة.

وأثارت عمليات الوصول والمغادرة السرية للسفن التابعة لإيران في موانئ أساسية بالمنطقة بما في ذلك إمارة الفجيرة الاستراتيجية، تكهنات ومخاوف لجهة مساهمة أطقم السفن بنشر فيروس كورونا.

وصنف عدد من مقاطعات جنوبي إيران حيث تقع الموانئ الأساسية، كمناطق بالأحمر أو البرتقالي جراء تفشي كوفيد-19.

وذكر مسؤولون في قطاع الصحة بمقاطعة خوزستان، أن الأطباء قد لاحظوا عدة متحورات لفيروس كورونا المستجد بين المرضى في المقاطعة.

وفي مطلع الأسبوع الجاري، أشارت وزارة الصحة الإيرانية إلى أن مقاطعة هرمزكان قد شهدت ارتفاعا بنسبة 50 في المائة بعدد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات خلال الأسبوع الماضي.

والعام الماضي وفي أوج جائحة كورونا، أوكل النظام الإيراني إلى الحرس الثوري مهمة معالجة الأزمة مخصصا له كميات كبيرة من المال.

وواجهت الحكومة الإيرانية والحرس الثوري انتقادات على نطاق واسع جراء سوء إدارتهما للجائحة واستراتيجياتهما التمييزية والفوضوية في إعطاء اللقاح.

وشكّل فشلهما في منع تفشي الفيروس والتوزيع غير المنظم والتمييزي للقاح، مصدر تخوف في المنطقة في ظل مغادرة ناقلات النفط وسفن الشحن للموانئ الإيرانية.

الالتفاف على العقوبات

وفي هذا السياق، قال الناشط الإيراني في مجال حقوق الإنسان حيدر حميدي إن موانئ جنوب إيران " تعتبر استراتيجية بالنسبة للحرس الثوري".

وأوضح أن الحرس الثوري "يقوم من خلالها بتهريب النفط والمواد الأخرى، من دون اتباع التدابير الوقائية للحد من انتشار الوباء".

ونجحت إيران في الالتفاف على العقوبات المفروضة على نفطها، وذلك باستخدام سلسلة من أساليب التهرب من أجل تهريب النفط إلى مشترين في الصين وسوريا وفنزويلا وأماكن أخرى، بحسب ما جاء في تقرير صدر في 11 أيار/مايو عن معهد الشرق الأوسط.

وذكر التقرير أن "سوق النفط الإقليمي المعقد في الخليج سهّلت تطبيق هذه الأساليب. واستغلت إيران بذكاء ممرات الشحن المكتظة في الخليج ومتاهات مرافق الإنتاج والمراكز التجارية من أجل التضليل وإخفاء مصدر نفطها".

وقال تقرير معهد الشرق الأوسط أن أساليبها تشكل النقل من سفينة إلى سفينة ومزج شحنات النفط الخام الإيراني بشحنات من دول أخرى.

وتتحكم إيران أيضا بالسفن التي تتحرك تحت أعلام دول أخرى.

وفي آب/أغسطس الماضي، تم تجريد 4 سفن من أعلامها، بينها سفينة إيكاتيرينا، وذلك عقب تحقيق بمزاعم عن نقلها سرا النفط الإيراني في خطوة تتحدى العقوبات، حسبما نقل موقع تعقب السفن.

وذكر الموقع أن "كل السفن أجرت زيارات سرية إلى المياه الإيرانية في العام 2020 عند جمعها بصورة جماعية ملايين البراميل من النفط".

وتابع أن "الرحلات كانت جزءا من عملية معقدة نفذتها السفن الإيرانية والأجنبية، وقامت فيها السفن بالتلاعب ببيانات التعقب الخاصة بها من أجل إخفاء تورطها في انتهاك العقوبات الأميركية".

صلات بفيلق القدس

هذا وتخضع كل من الشركة الوطنية الإيرانية للنفط ووزارة النفط الإيرانية وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية للعقوبات الأميركية، إلى جانب شركات عديدة تلعب دور الواجهة وشركات فرعية وجهات تنفيذية تابعة لتلك المؤسسات.

وترتبط كل من الجهات الثلاث بفيلق القدس التابع للحرس الثوري، والذي صنفته الولايات المتحدة كتنظيم إرهابي.

وفي هذا السياق، قال فتحي السيد المتخصص في الشأن الإيراني بمركز الشرق الأوسط للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، إن شركة الناقلات الإيرانية الوطنية تخضع بالكامل لسيطرة شركات تابعة أو مملوكة من الحرس الثوري الإيراني منذ أكثر من عقد.

"وبالتالي فإن السياسة العامة لهذه الشركة تتوافق مع توجهات وخطط الحرس الثوري، خصوصا في ما يتعلق بالتمويل والتحايل على العقوبات الدولية وتهريب البضائع"، حسبما أضاف.

وأوضح أن "هذه السياسة عمقت مأزق إيران السياسي وزادت من عزلتها إقليميا ودوليا، كما فاقمت الأزمة المالية التي تعاني منها الخزينة الإيرانية".

وأشار إلى أن "مجموعة الأسطول البحري لخطوط الشحن لجمهورية إيران الإسلامية (أريسل) تشكل الأسطول البحري الإيراني وتعمل تحت رايتها شركات تابعة تمتلك العديد من السفن يصل عددها حاليا لأكثر من 100 سفينة نقل وحاويات".

وقال إن أبرز الشركات التابعة هي خازار والفجر والشركة الإيرانية الهندية.

يُذكر أن أريسل هي أيضا خاضعة للعقوبات المفروضة من الخزانة الأميركية.

"وأكد أن "استهتارها بمخالفة... العقوبات سيعرضها إلى المزيد منها، ما سيفاقم الأزمة المالية التي يمر بها الاقتصاد الإيراني".