عدم شفافية إيران حول فيروس كورونا يخدم مصالح الحرس الثوري

قال خبراء إن حجب إيران للمعلومات حول انتشار وباء كورونا (كوفيد-19) وتأخرها في اتخاذ الإجراءات الاحترازية يأتي ضمن سياسة الحرس الثوري الإيراني.

وأضافوا للمشارق أن الهدف الأول للحرس الثوري هو حماية مصالحه حتى لو جاءت تلك السياسية على حساب حياة المواطنين الإيرانيين.

ولم يكن الشعب الإيراني وحده هو الذي دفع حياته ثمنًا لتلك السياسة، بل أيضا مواطني بلدان أخرى في المنطقة حيث للحرس الثوري نفوذ ولأذرعه تواجد.

فعناصر الحرس الثوري وعناصر الميليشيات التابعة له يتنقلون بين إيران وتلك البلدان دون أية رقابة أو إجراءات طبية احترازية.

الدكتور سامي غيط، الباحث في مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، قال إن "الشفافية في الكشف عن أرقام انتشار وباء كورونا من حيث رقعة الانتشار وأرقام المصابين والموتى لا يعتبر أمرا داخليا يخص بلدا وحده وشعبه".

وأكد في حديث للمشارق "بل يتعلق بالمنطقة المحيطة بذلك البلد والعالم أجمع".

وذكر أن "الحرس الثوري الإيراني، من الناحية الأخرى، أخفى المعلومات حول انتشار الجائحة و لم يقم بالتدابير الاحترازية المطلوبة"لمنع انتشاره.

ولفت إلى أن "النظام السوري يتبع نفس النمط من عدم الشفافية".

قمع النشطاء وملاحقتهم

ومن جهته، يقول المعارض الإيراني حسين شايان أن السلطات الإيرانية ارتكبت "أكبر جريمة بحق الشعب الإيراني بتجاهلها إيقاف الرحلات الجوية من وإلى الصين بعد الكشف عن انتشار فيروس كورونا في الصين".

وتابع في حديث للمشارق "فالحرس الثوري، وخدمة لمصالحه الاستراتيجية مع الصين، رفض كل التحذيرات العالمية" واستمر بالسماح بهذه الرحلات من وإلى ذلك البلد.

وأشار شايان إلى أن "التحذيرات لم تأت فقط من الخارج بل من الداخل أيضًا، حيث قام نشطاء إيرانيون بنشر العديد من مقاطع الفيديو التي تؤكد استمرار هذه الرحلات".

ونوه إلى أنه ردا على هذه الاحتجاجات، قمع النظام الإيراني هؤلاء النشطاء، "وهو الأمر الذي تفعله السلطات في العادة عند نشر أية معلومات تدينها وتدين تصرفاتها تجاه شعبها".

وذكر أنه "استمرارا لمبدأ عدم الشفافية والتفرد بالقرار من قبل الحرس الثوري، فإن ما ينشر من معلومات حول التفشي وحالات الإصابة والوفاة لا يمثل إلا الجزء القليل من الحقيقة".

وأوضح أن "النشطاء يتداولون معلومات وأرقام مرتفعة جدًا تصل إلى أضعاف ما تم الإعلان عنه للآن"، مبينًا أن "تدابير الاستجابة الطبية لا تتناسب مع التهديد".

هذا وقد قال تقرير نشره البرلمان الإيراني يوم الثلاثاء 14 نيسان/أبريل، إن أعداد الوفيات الحقيقية الناتجة من تفشي الفيروس في إيران أعلى بنسبة 80 بالمائة مما أعلنته الحكومة.

حيث ذكر مركز الأبحاث التابع للبرلمان أن أعداد الإصابات بكوفيد-19 تقدّر بأنها "أعلى بما بين ثماني وعشر مرات".

وأوضح أن الأرقام المعلنة رسميا تستند فقط إلى "المرضى الذين يتم إدخالهم للمستشفى بأعراض حادة".

كما انتقد الحكومة لبطئها في اتخاذ إجراءات ضد التفشي وحذر من احتمال حدوث "موجة ثانية" من الفيروس في الشتاء القادم، ومن أنها قد تحدث بدون توقف جراء الوقت الطويل الذي تستلزمه إجراءات الاحتواء.

خطاب موحد لفيلق القدس وحزب الله والحوثيين

من جانبه، قال مازن زكي مدير مركز ابن الوليد للدراسات والأبحاث الميدانية إن السياسة المتبعة من قبل الحرس الثوري الإيراني وأذرعه تعتمد على مبدأ السيطرة التامة والإيحاء بأن المناطق الخاضعة لنفوذهم تمر بأوضاع مستقرة وأن الخلل، إن وجد، هو بسبب التدخل الخارجي.

وذكر في حديث للمشارق أن نفس الخطاب يُستنسخ على لسان قادة فيلق القدس وحزب الله اللبناني والحوثيين (أنصار الله) في اليمن.

وأوضح أنهم جميعا يعملون نحو تحقيق هدف واحد فقط، وهو إحكام السيطرة على مناطق التواجد "بأية طريقة كانت ومهما كانت الأثمان".

لذا كان الطبيعي، بحسب زكي، أن "يخفي الحرس الثوري المعلومات حول انتشار وباء كورونا في إيران، لأنها ستنعكس سلبًا بالتالي على مناطق تواجده".

وأشار إلى أنه من شأن ذلك أن يؤثر على شعبيته ويؤدي إلى فشل مشروعه التوسعي.

لكن زكي أكد أن المعلومات الحالية حول انتشار الفيروس عالميا والدور الذي تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي في نقل الحقائق جعلا من إخفاء الحقائق أمرًا مستحيلًا تمامًا.

وأوضح "لهذا نرى أن الحرس الثوري وأذرعه يشددون الخناق على" أي أحد ينشر المعلومات التي تتعارض مع مصالح النظام و"يرهبونه وحتى يعتقلونه".