القطاع الخاص والأدوات التجارية يساعدان على منع تهرب إيران من العقوبات

تعمل الولايات المتحدة مع القطاع الخاص وتستخدم التقنيات التجارية المتطورة لمنع تهرب البحرية الإيرانية من العقوبات الدولية ومنع الأنشطة غير القانونية الإجرامية أو الإرهابية.

وتواجه إيران مجموعة من العقوبات التي فرضت على قطاعها النفطي.

وتشمل الكيانات التي تم وضعها على لائحة العقوبات من قبل الولايات المتحدة الشركة الوطنية الإيرانية للنفط ووزارة النفط الإيرانية وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية، إضافة إلى عدة شركات واجهة ومديرين تنفيذيين وشركات تابعة.

وارتبطت كل الهيئات الثلاثة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي أدرجته الولايات المتحدة على لائحة الإرهاب كمنظمة إرهابية.

وفي ظل العقوبات التي فرضت على صادرات النفط، تواجه إيران تحديا بإيجاد مشترين دوليين، كما كثفت جهودها لتهريب النفط الخام.

يُذكر أن إيران قامت في الماضي بالالتفاف على العقوبات المفروضة على نفطها عبر استخدام مجموعة من أساليب المراوغة لإرسال النفط إلى مشترين في الصين وسوريا وفنزويلا وأماكن أخرى، بحسب ما جاء في تقرير صدر في 11 أيار/مايو عن معهد الشرق الأوسط.

وشملت هذه الأساليب استخدام سفن تحمل أعلام بلدان أخرى، والمشاركة في عمليات نقل شحنات من سفينة إلى أخرى في المياه المفتوحة وفي محاولات لإخفاء صادرات النفط بين أنواع أخرى من البضائع أو لإخفاء مصادر النفط.

وتشمل الممارسات الخادعة الأخرى التلاعب بنظام التحديد التلقائي للسفن أو تعطيله من أجل إخفاء مسارها، علما أن هذا النظام صمم لتجنب الاصطدام بين السفن ويقوم بإرسال موقع السفن في البحر بصورة متواصلة.

تعاون مع القطاع الخاص

وتعمل الولايات المتحدة مع الشركات الخاصة من أجل منع التهرب من العقوبات، وبالتالي منع تحويل الأموال إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية وخفر السواحل ووزارة الخارجية الأميركية في أيار/مايو 2020 توجيها عالميا لتحذير صناعة الشحن البحري وقطاعي الطاقة والمعادن من ممارسات الشحن الخادعة المستخدمة للتحايل على العقوبات.

ويسلط التوجيه، الذي ركز على إيران وسوريا وكوريا الشمالية، الضوء على ممارسات الشحن الخادعة الشائعة التي استخدمتها هذه البلدان لتجنب العقوبات.

وقد سعى التوجيه إلى تزويد المجال البحري بالمعلومات والأدوات "لمواجهة التوجهات الحالية والناشئة على صعيد التحايل على العقوبات والمرتبطة بالشحن والخدمات ذات الصلة"، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الخزانة.

وقدم التوجيه أيضا مجموعة من أفضل الممارسات للقطاع الخاص لبحثها في سبيل تخفيف تعرضه لخطر العقوبات.

ووجهت وزارة الخزانة هذا التوجيه إلى أصحاب السفن والمدراء والمشغلين والوسطاء وموردي السفن وسجلات العلم وإدارات الموانئ وشركات الشحن ووكلاء الشحن وموفري خدمات التصنيف وتجار السلع وشركات التأمين والمؤسسات المالية.

وقال الباحث في الشأن الإيراني شيار تركو إن أفعال الشركات التابعة للحرس الثوري قد تعرض شركات أخرى للخطر.

وحذر من أن بعض الشركات وإدارات الموانئ قد تجد نفسها عرضة لعقوبات ثانوية على خلفية توفيرها الدعم اللوجستي والوقود للسفن والناقلات الإيرانية في الموانئ الإقليمية.

أدوات تجارية

وقد تواجه الشركات التي تساعد إيران على التحايل على العقوبات سعيا وراء الربح مشاكل في سعيها لإخفاء أفعالها، إذ أن الحكومة الأميركية تملك مجموعة من الأدوات التجارية المستخدمة لمراقبة الشحن غير القانوني وعمليات التهرب من العقوبات.

وهذا يتضمن صور رادار الفتحة التركيبية ذات الجودة العالية والتي يستخدمها العملاء لإنشاء صور ثنائية الأبعاد للكائنات أو إعادة تركيب هذه الأخيرة بأبعاد ثلاثية.

ويستطيع التقاط الصور ليلا أو عبر السحاب والدخان.

وتشكّل صور رادار الفتحة التركيبية الفردية كوكبة توفر صورا بزاويا مختلفة عدة مرات في اليوم، بحسب ما جاء في الموقع الإلكتروني لإحدى الشركات.

وأشار إلى أن الكوكبة تسمح بـ "عمليات استحواذ تكتيكية سريعة، إضافة إلى معدلات إعادة مراجعة عالمية متكررة".

كما تمثل خدمات الاستخبارات البحرية والذكاء الاصطناعي البحري خيارات أخرى.

هذا وتتعقب البرامج المستندة إلى الذكاء الاصطناعي "كل سفينة كبيرة في البحر في كل أنحاء العالم وتقرن تلك المعلومات بقواعد بيانات خاصة بملكية السفن وسجلاتها ورحلاتها السابقة"، حسبما أورد موقع Fortune.com في مطلع هذا العام.

ووفق التقرير، "تستطيع هذه البرامج الكشف عن أي سلوك مشبوه، مع تحديد السفن التي بها معايير سلامة وصيانة منخفضة".