تعزيز الأمن في محافظة المهرة اليمنية بعد إحباط عمليات لتهريب المخدرات والأسلحة

عدن -- تسعى السلطات في محافظة المهرة شرقي اليمن إلى تشديد الإجراءات الأمنية بعد أن أحبطت مؤخرا عمليات لتهريب المخدرات والأسلحة.

ففي يوم 13 أيار/مايو، الموافق لأول أيام عيد الفطر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة من إحباط عملية تهريب واسعة لكمية من المواد المخدرة والأسلحة.

وقال مركز المهرة الإعلامي إن إدارة البحث الجنائي بالمحافظة تلقت بلاغا عن عملية التهريب وأجرت تحريات بالتنسيق مع قوات خفر السواحل والتحالف العربي.

وبعد التحقق من صحة البلاغ، نفذت الإدارة دوريات بحرية مشتركة انتهت بضبط قاربي صيد على متنهما خمسة بحارة يمنيين اعترفوا بمحاولة جلب مواد مخدرة عن طريق البحر.

وقال نائب مدير عام الأمن والشرطة بالمهرة العقيد الركن أحمد علي رعفيت إن الأجهزة الأمنية ماضية قدما في مكافحة هذه "الآفة"، وإنها تعمل بوتيرة عالية لمتابعة المجرمين وضبطهم أينما كانوا في البر أو البحر.

وفي 28 نيسان/أبريل، ضبطت إدارة البحث الجنائي بالمهرة ثلاثة أطنان من الحشيش المخدر على متن قارب على الساحل اليمني.

وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2020، اعترض خفر السواحل بالمهرة زورقا يحمل قرابة 1000 كيلوغرام من المخدرات واعتقل ستة بحارة إيرانيين وباكستانيين، طبقا لمركز المهرة الإعلامي.

وقبالة السواحل اليمنية، كانت القوات البحرية التابعة للتحالف العربي قد اعترضت عددا من شحنات الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين (أنصار الله).

وقال المركز الإعلامي للمهرة إن مدير أمن المهرة، العميد مفتي سهيل صموده، عقد اجتماعا الأسبوع الماضي مع مدراء أمن المديريات بالمحافظة لمناقشة تكثيف الحملات الأمنية لمنع تهريب المخدرات.

وأثناء الاجتماع الذي عقد يوم 20 أيار/مايو، حث صموده مدراء أمن المديريات على عدم التهاون والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع، ولا سيما الشباب، والسعي لنشر الفوضى.

وأوضح نائب مدير أمن المهرة ومدير التوجيه المعنوي، العقيد محمود أدام، أن هدف الاجتماع هو "تعزيز الإجراءات الأمنية".

وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع آخر مع كل القيادات الأمنية لمناقشة الخطة الأمنية للنصف الثاني من العام والسبل المثلى لتنفيذها للحفاظ على الأمن والاستقرار.

تأجيج العنف

من جانبه، قال مدير مركز أبعاد للدراسات، عبد السلام محمد، إن "شحنات الأسلحة والمخدرات المتجهة لليمن تؤكد بشكل قطعي على تصميم إيران على دعم العنف والحرب في اليمن".

وأضاف أن التدخل يحدث "بدرجة كبيرة يصعب معها تصور تنفيذ أي مبادرة للسلام".

وأشار محمد إلى أن مبادرات الحل السلمي للحرب "لن تجد لها مكانا ما دامت إيران تعمل على استمرار تدفق السلاح والمخدرات، الأمر الذي يؤجج الحرب فقط".

وأوضح أن أذرع إيران عبر المنطقة، مثل حزب الله اللبناني والحوثيين (أنصار الله) في اليمن، "تعمل في تهريب السلاح والمخدرات كجزء من نشاطها".

هذا وانخرطت ميليشيا الحوثي في عمليات الاتجار بالمخدرات لتمويل أنشطتها، لكن مقاتليها يتعاطون أيضا المواد المخدرة لتعزيز أدائهم في ساحة المعارك.

وأشار إلى أن الحد من عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات إلى اليمن يتطلب "جهد جدي من قبل المجتمع الدولي والدول الكبرى التي تتمتع بالقدرة على متابعة ومراقبة ممرات التجارة في البحر وقبالة السواحل اليمنية".

تهريب الأسلحة والمخدرات

بدوره، قال مدير عام الدراسات والبحوث في وزارة حقوق الإنسان، وليد الأبارة، إن عملية الضبط في المهرة "تؤكد تورط إيران واستمرارها بدورها التخريبي في اليمن ودول المنطقة".

وأضاف أن عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات من إيران للحوثيين في اليمن، هي "نتاج لشبكات التهريب التي هندستها إيران منذ القرن الماضي".

وأوضح أن تلك الشبكات تعمل عبر البحر والبر، باستخدام الأراضي في المهرة وحولها "كمنطقة لتنفيذ أنشطة التهريب للأسلحة والمخدرات".

وأكد أنه على الرغم من تكثيف التواجد الأمني الدولي في البحر الأحمر، فإن هذه الشبكات لا تزال فعالة ونشطة، بحسب ما أكده فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة في تقاريره للأعوام 2017 و2018 و2019.

وأشار إلى أن هذه الشبكات قد مكنت الحوثيين من امتلاك "تقنية الطائرات المسيرة والصورايخ البالستية التي يستخدمونها لاستهداف اليمن ودول الجوار والمصالح الاقتصادية العالمية".