الانقسامات في إيران إلى العلن مع انتقاد القوات المسلحة لوزير الاستخبارات

ظهر الانقسام داخل إيران إلى العلن يوم الثلاثاء، 16 شباط/فبراير، مع انتقاد القوات المسلحة الإيرانية لوزير الاستخبارات بالبلاد لزعمه أن أحد عناصرها متورط في قتل كبير العلماء النوويين الإيرانيين محسن فخري زاده.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية إيرنا، إن المشتبه به كان متدربا في عام 2014 "وطرد في منتصف فترة التدريب بسبب مسائل أخلاقية والإدمان".

وأضافت أن الفرد لم يُجند رسميا أبدا وأن مراقبته كمدني "تقع ضمن اختصاص وزارة الاستخبارات"، وذلك في خلاف علني نادر بين وكالة أمنية والقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية.

وكان العالم النووي البارز محسن فخري زاده يتنقل على طريق سريع خارج طهران برفقة وحدة أمنية يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر حين تعرض لإطلاق نار من بنادق آلية، بحسب السلطات الإيرانية.

وقال وزير الاستخبارات محمود علوي في مقابلة مع التليفزيون الحكومي يوم 8 شباط/فبراير ، إن عنصرا من القوات المسلحة "نفذ التحضيرات الأولى" لعملية القتل، وإنه لم يكن ممكنا بالنسبة لوزارته أن "تراقب القوات المسلحة".

وردا على ذلك، قالت القوات المسلحة إنها تتوقع من علوي أن "يكون أكثر حذرا في تصريحاته لوسائل الإعلام" كي لا يخدم مصالح أعداء إيران ويحفظ "كرامة القوات المسلحة" ووزارته.

ورد علوي على ذلك بالقول إن وزارته "لم يُسمح لها بجمع المعلومات من القوات المسلحة على الرغم من التحذيرات حول مؤامرة الاغتيال".

إلا أنه لم يوضح هذه المسألة.

ويوم الأحد، نقلت وكالة أنباء الطلبة (إسنا) عن الوزير قوله إن المشتبه كان "عنصرا سابقا في القوات المسلحة"، وإنه غادر إيران قبل الاغتيال.

تصاعد الانقسامات

ولطالما كانت القوات المسلحة الإيرانية على خلاف مع الأفرع الأخرى للنظام الإيراني، بما فيها الحرس الثوري الإيراني الذي يستحوذ على سلطة كبيرة عليها وتُخصص له ميزانية سنوية ضخمة.

وقال بعض المراقبين إن تصاعد الانقسامات داخل الهياكل الحكومية، تعكس الغضب المتزايد في الشارع الإيراني.

فإيران تواجه انخفاضا كبيرا في قيمة العملة الوطنية وتضخما شديدا وركودا اقتصاديا ونقصا حادا في الموارد.

وما يفاقم الإحباط هو استعداد النظام للتضحية في الداخل لصالح أذرعه بالخارج التي ينفق عليها بسخاء.

إلى هذا، فإن النظام ينفق مبالغ طائلة على أبحاث برنامجه الصاروخي المحلي واختباره ونشره.

وقد بلغ الغضب العام إزاء الأحوال الاقتصادية والمعيشية نقطة الغليان، وحذر المراقبون من أن الجولة التالية من الاحتجاجات الشعبية قد تكون أكثر عنفا من احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر 2019 التي اندلعت إثر الارتفاع الكبير الذي طال أسعار الوقود.

وكانت القوات الأمنية، بقيادة الحرس الثوري، قد ردت على الاحتجاجات بإطلاق النيران على المتظاهرين في عدة مدن، مع احتجاز وتعذيب مئات المتظاهرين لاحقا. وتشير بعض التقديرات إلى أن ما يصل إلى 1500 مدني قتلوا في الاحتجاجات.

وبلغ حجم احتجاجات 2019 حدا لم تشهده إيران منذ التظاهرات التي رافقت اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979، وهي الأكبر منذ مسيرات عام 2009 التي نظمت بسبب الانتخابات المتنازع عليها.

وتشير التقارير الواردة من إيران على مدار الأسابيع والأشهر الماضية إحول بطء سرعات الإنترنت وانقطاعها بشكل متقطع، إلى أن النظام ربما يحاول اتخاذ إجراءات للحيلولة دون اندلاع جولة جديدة من الاضطرابات المدنية.