الحوثيون يسعون وراء المكانة والمال عبر المحاكمات الوهمية

أصدرت محكمة يسيطر عليها الحوثيون (أنصار الله) المدعومون من إيران مؤخرًا أحكامًا قاسية بحق مسؤولين يمنيين كبار شملت مصادرة أموالهم، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ففي 31 كانون الأول/ديسمبر، أصدرت محكمة صنعاء حكمًا بالإعدام بحق كل من الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء معين عبد الملك ووزير الخارجية السابق خالد اليماني، وذلك على خلفية تهمة "الخيانة العظمى".

وكشفت وسائل الإعلام أنه بالإضافة إلى أحكام الإعدام، أمرت المحكمة "بمصادرة أصولهم وممتلكاتهم داخل اليمن وخارجه".

ولفت خبراء للمشارق إلى أن هذه الخطوة لا تستند إلى أي مسوغ قانوني، وأنها مجرد حيلة يلجأ إليها الحوثيون لتبرير مصادرتهم للموارد.

من جهته، قال الناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان للمشارق إن الحوثيين يهدفون من وراء هذه الخطوة إلى نهب أصول وممتلكات هؤلاء المسؤولين، فضلًا عن إظهار أنهم "سلطة شرعية" في اليمن.

وأشار إلى أن الحوثيين لا يملكون الحق في إصدار مثل هذه الأحكام، إذ أن محاكمهم "لا تتمتع بأية منزلة قانونية أو صلاحية قضائية" وتعتمد على استخدام القوة.

وتابع أن هذه المحاكمات وعمليات السلب الممنهج لأموال الدولة ونهب المساعدات تؤدي إلى إفقار اليمن وعرقلة الجهود الدولية لتوفير الإغاثة للشعب اليمني وتخفيف معاناته.

وأضاف بارمان أن هذه الإجراءات لا تستند إلى أي أساس قانوني ويتم اللجوء إليها بهدف "إثراء قادة الجماعة وأنصارها" ليس إلا.

وأشار إلى أنها جزء من "جهد منظم لإفقار اليمنيين وتسليم مقاليد السلطة للحوثيين، بحيث يتعين على كل من يريد الخروج من دائرة الفقر والمعاناة العمل لصالحهم".

إجراءات قانونية تعسفية

بدوره، قال نائب وزير حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ في حديث للمشارق إن هذا النوع من الإجراءات القانونية التعسفية يؤكد أن الحوثيين "لا يفقهون لا في الدستور ولا في القوانين".

وأوضح أن "الحوثيين لا يتمتعون بأية صفة قانونية تؤهلهم لإجراء هذه المحاكمات"، ويبدو أن هدفهم الأساسي هو الظهور بموقع من يمتلك الحق بالمطالبة بهذه الأموال والممتلكات.

وأردف "لولا هذه الممتلكات والأموال، لما صدرت الأحكام ولما عقدت هذه المحاكمات في المقام الأول".

أما المحلل السياسي فيصل أحمد، فقال للمشارق إن إصدار هذه الأحكام بحق قادة الدولة ما هو إلا فصل من فصول عملية نهب الممتلكات "بهدف توسيع رقعة الخلاف مع الحكومة الشرعية".

ومن خلال إحباط الجهود المبذولة لإنهاء الصراع، نجحت الميليشيا المدعومة من إيران في زيادة حجم شريحة السكان الذين يعيشون في الفقر، فاستفادت من المساعدات التي تقدمها منظمات الإغاثة لتوزيعها على أنصارها أو مقاتليها.