البرلمان اليمني ينعقد مجددا في حضرموت

استعاد البرلمان اليمني نشاطه يوم السبت، 13 أبريل/نيسان، بعد توقف دام 4 سنوات، فعقد جلسة استثنائية في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.

وعقدت الجلسة وسط تدابير أمنية مشددة وحضرها الرئيس عبد ربه منصور هادي ونحو 140 نائبا يمنيا وسفراء 19 دولة.

وانتخب البرلمان سلطان البركاني رئيسا له بغالبية الأصوات، ليحل محل يحيى الراعي. وتم أيضا انتخاب 3 نواب يمثلون الأحزاب السياسية المشاركة في البرلمان.

وأكد الرئيس هادي في كلمته الافتتاحية أن انعقاد البرلمان يشكل إنجازا مهما، إذ يشير إلى توحد اليمنيين بكل اتجاهاتهم السياسية تحت مظلة الحكومة الشرعية واعتناقهم للثوابت الوطنية.

وأضاف هادي أن الجلسة تدل على أن "اليمنيين يستعيدون إحدى أهم مؤسسات دولتهم بعد رحلة نضال طويلة"، لافتا إلى أن هذا اليوم ليس سوى محطة على مسار نضال الشعب لاستعادة حقوقه ومؤسساته.

ودعا هادي كل البرلمانيين الذين لم يشاركوا في الجلسة "إلى أن يبادروا بالانخراط مع زملائهم في هذه المؤسسة للدفاع عن وطنهم".

وجاء نداؤه في ظل ورود معلومات عن تلقي بعض النواب تهديدات من الحوثيين (أنصار الله) المدعومين من إيران لمنعهم من المشاركة.

استعادة مؤسسات الدولة

وفي هذا السياق، قال النائب اليمني فؤاد واكد في حديث للمشارق إن أهمية انعقاد مجلس النواب تكمن في استعادة مؤسسات الدولة الشرعية.

وأضاف أن "مجلس النواب هو السلطة التشريعية والرقابية على أداء الحكومة".

وأكد أنه "بعد هذه الجلسة الاستثنائية التي عقدت بدعوة من الرئيس، من الضروري أن تستمر أعمال المجلس وأن ينعقد في دورات اعتيادية بعد توقفها منذ الانقلاب الحوثي".

وإلى جانب اختيار رئيس جديد، انتخب النواب الذين شاركوا في الجلسة التي امتدت على يومين، رؤساء للجان البرلمانية وناقشوا الموازنة العامة.

وذكر واكد أن استئناف عمل البرلمان وإقرار موازنة العام 2019 سيسمحان للبرلمان باستعادة دوره الرقابي كما "سيساعدان الحكومة على تنفيذ برامجها، وخصوصا في المجال الاقتصادي".

وفي الإطار نفسه، قال النائب محمد الصالحي لوكالات أنباء محلية إن عدد أعضاء مجلس النواب اليمني المنتخبين سابقا هو 301 نائبا، وبينهم 34 نائبا متوفيا، لافتا إلى أن النصاب القانوني لانعقاد المجلس هو اليوم 135 عضوا.

ومن جانبه، قال راجح بادي الناطق باسم الحكومة للمشارق إن التئام مجلس النواب "يعد خطوة مهمة لاستعادة أهم سلطات الدولة وهي السلطة التشريعية".

وأضاف بادي أن "نجاح انعقاد مجلس النواب في سيئون سيدعم الحكومة في تنفيذها لبرامجها، وخصوصا الموازنة العامة للدولة التي ستكون أول مهمة يركز عليها المجلس".

مشروع البيان المالي قيد المراجعة

ويوم الأحد، أقر مجلس النواب إحالة مشروع البيان المالي للعام 2019 إلى اللجنة المالية لمناقشتها مع الحكومة بالتفصيل قبل رفع نتائجها إلى المجلس.

وقدم رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك سعيد للبرلمان مشروع البيان المالي التي يتضمن الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها في السياسات المالية والنقدية والمؤسسية.

ومن المتوقع أن تتضمن الموازنة بشكلها النهائي دعما للحماية الاجتماعية والتعافي الاقتصادي والتنمية وإعادة الإعمار.

وذكر أن "الحكومة تهدف من خلال إعداد وتقديم هذه الموازنة إلى تنظيم ومواءمة أداء أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة ورسم مسار متسق".

وأضاف أن ذلك سيضمن توافق الموازنة مع "الأهداف الرئيسة للحكومة وجهود استعادة مؤسسات الدولة وتحسين أدائها".

وخلال الجلسة، ناقش النواب الموازنة وقدم رؤساء الكتل البرلمانية وعدد من أعضاء المجلس مداخلات وملاحظات أولية.

وأقرت الحكومة اليمنية موازنة الدولة لعام 2019 وقد قدرت النفقات بـ 3.1 تريليون ريال يمني (5.6 مليار دولار) والإيرادات بقيمة 2.1 تريليون ريال (3.9 مليار دولار)، مع توقع وصول العجز إلى نسبة 30 في المائة.