بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، لبنان برای اولین بار روز دوشنبه (12 نوامبر) قانونی را برای تحقیق در مورد سرنوشت هزاران مفقود الاثر از زمان جنگ داخلی و پیگیری افراد مسئول را به تصویب رساند.
گروههای حقوق بشر گفتند هزاران نفر در درگیریهای 1990-1975 مفقود الاثر شده اند و مکررا خواستار تصویب قانونی برای یافتن پاسخ به خانواده های آنان شدند.
خبرگزاری دولتی لبنان (ان ان آ) گفت: «در جلسه بعدازظهر پارلمان قانون 19 که به افرادی که قهرا مفقود شده اند مربوط شده اند را تصویب کرد.»
این قانون کمیسیونی رسمی را برای بررسی سرنوشت افراد مفقود الاثر یا افرادی که قهرا در کشور مفقود شده اند، تشکیل خواهد داد.
این قانون به خانواده های افراد مفقود الاثر حق دانستن سرنوشت این افراد که شامل محل گم شدن یا مکان دفن آنها می باشد و همچنین حق نبش قبر و شناسایی آنان می باشد را اعطا خواهد کرد.
بر اساس این قانون، افرادی که مسئول گم شدن اجباری این افراد هستند با حکم زندان تا 15 سال و جرایمی تا حد 20 میلیون پوند لبنانی (حدود 13000 دلار) مواجه خواهند شد.
کمیته بین المللی صلیب سرخ در بیانیه توئیتری خود گفت: «این گامی مثبت برای هزاران خانواده برای یافتن فرجام می باشند.»
«ما آماده ایم تا از دولت در اجرای این قانون حمایت کنیم تا خانواده ها سرانجام بتوانند پاسخهایی که منتظر آن بودند را پیدا کنند.»
