أقر لبنان للمرة الأولى الاثنين، 12 تشرين الثاني/نوفمبر، قانونا للبحث في مصير آلاف المفقودين منذ حربه الأهلية وملاحقة المسؤولين، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت المجموعات الحقوقية إن آلاف الأشخاص فُقدوا في الصراع الذي امتد بين عامي 1975 و1990، وقد طالبت مرارا بقانون للمساعدة في توفير أجوبة لأسرهم.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، "أقرت الجلسة التشريعية المسائية اقتراح القانون رقم 19 المتعلق بالمفقودين قسرا".
وينص القانون على تشكيل لجنة تحقيق رسمية للبحث في مصير المفقودين أو المختفين قسرا في البلاد.
ويمنح القانون عائلات المفقودين حق معرفة مصير أبنائهم ومكان تواجدهم أو مكان وجود رفاتهم، بالإضافة إلى حق استخراج الرفات والتعرف عليها.
وبموجب القانون، سيعاقب المسؤولون عن الاختفاءات القسرية بالسجن لفترات تصل إلى 15 عاما، كما ستفرض عليهم غرامات تصل إلى 20 مليون ليرة لبنانية (نحو 13 ألف دولار).
وكتبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تصريح على تويتر أن هذه "خطوة إيجابية باتجاه إعطاء آلاف أهالي المفقودين حقهم في معرفة مصير أبنائهم".
وقالت اللجنة "نحن مستعدون لدعم الحكومة في تطبيق القانون حتى تتمكن العائلات أخيرا من الحصول على الأجوبة التي تنتظرها منذ فترة طويلة".
