درخواست سازمان ملل برای پاسخگویی نسبت به مفقود شدن‌ بسیاری در سوریه

ژنو - شورای حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌ شنبه (٢٢ تیر) خواستار آن شد که افراد پشت پرده مفقود شدن‌های اجباری «در مقیاس وسیع» در طی یک دهه درگیری‌ها در سوریه وادار به پاسخگویی شوند.

اعضای این شورا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را تصویب کردند که در آن ابراز تأسف شده بود که بحران سوریه وارد دومین دهه خود شده است و «الگوهای مستمر نقض فاحش حقوق بشر» را به نمایش می‌گذارد.

تمرکز این قطعنامه که توسط بریتانیا و به نمایندگی از فرانسه، آلمان، ایتالیا، اردن، کویت، هلند، قطر، ترکیه و ایالات متحده ارائه شده است، بر افراد مفقود شده از جمله افرادی است که به اجبار مفقود شده‌اند.

در متن این قطعنامه آمده است: «ادامه استفاده از مفقود شدن‌های غیراختیاری یا اجباری در جمهوری عربی سوریه و موارد نقض و سوءاستفاده از حقوق بشر به شدت محکوم می‌شود.»

این قطعنامه گفت مفقود شدن‌های اجباری «به شکلی مستمر، به‌ویژه توسط رژیم سوریه» انجام شده است.

اگرچه این قطعنامه از مفقود شدن‌های اجباری توسط سایر طرف‌های درگیر از جمله داعش نیز انتقاد کرد اما اشاره داشت که رژیم سوریه عامل اصلی ارتکاب آن است.

این قطعنامه بر مبنای فعالیت کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق در مورد جمهوری عربی سوریه تهیه گردید که شورای حقوق بشر سازمان ملل آن را مأمور تحقیق و ثبت تمام موارد نقض قوانین بین‌المللی در سوریه کرده است.

این کمیسیون در اسفندماه سال گذشته گزارش مفصلی را منتشر کرد که مبنای آن ٢٦٥٨ مورد شهادت صورت گرفته در طول ۱٠ سال بود که در جریان تحقیقات از بیش از ۱٠٠ بازداشتگاه انجام شده بود.

این کمیسیون به این نتیجه رسید که تقریباً تمام طرف‌های مهمی که از سال ١٣۹٠ سرزمین‌های سوریه را تحت تسلط درآورده‌اند، از جمله تحریر الشام مرتکب تخلفات و سوءاستفاده‌های مربوط به بازداشت شده‌اند.

کمیسیون مذکور در ارائه ویدئو یافته‌ های خود اعلام کرد «در این موضوع دستان همه آلوده است»، اشاره کرد که رژیم سوریه «بسیار بیشتر از بقیه» دست به بازداشت‌ های خودسرانه زده است.

مفقود شدن در مقیاس وسیع

پائولو پینیرو، رئیس کمیسیون تحقیق خطاب به چهل و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: «ده‌ها هزار نفر از بازداشت شدگان مفقود شده‌اند.»

او گفت: «طرفین با خودداری از ارائه اطلاعات، عامدانه رنج صدها هزار نفر از اعضای خانواده این افراد را طولانی‌تر کرده‌اند؛ دولت [سوریه] این کار را در مقیاس وسیع انجام داده است، اما طرف‌های دیگر نیز در مقیاس كوچکتر مرتکب آن شده‌اند.»

او گفت: «ما از دولت سوریه و همه طرف‌های دیگری كه باعث مفقود شدن افراد شده‌اند، می‌خواهیم اقداماتی فوری را برای روشن كردن سرنوشت آنها انجام دهند.»

«کشورهای عضو که در درگیری‌ها دخالت دارند نیز باید تلاش‌های خود را برای متقاعد کردن طرف‌های مورد حمایتشان جهت در اختیار گذاشتن اطلاعات در مورد مفقودان، افزایش دهند.»

کارن کونینگ ابوزید، یکی از اعضای کمیسیون، تکرار کرد: «با قاطعیت اعلام می‌داریم که لازم است اقدامات بیشتری برای آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه، یافتن و شناسایی مفقودان انجام شود.»

او گفت: «رها کردن صدها هزار خانواده در بیم و امید کاری غیرانسانی و دور از کرامت انسانی است. انتشار اطلاعات در مورد محل حضور و وضعیت سلامت آنها، یا اگر فوت کرده‌اند، محل دفن بقایای آنها، نوعی احترام گذاشتن به کرامت ذاتی این خانواده‌ها است.»

او افزود: «این موضوعی است که تمام مردم سوریه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و باید به عنوان یک ضرورت اساسی بشردوستانه در اولویت قرار بگیرد.»

«ظلمی عامدانه و توصیف‌ناپذیر»

سیمون مانلی، سفیر بریتانیا درحالی‌که این قطعنامه را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه می‌داد از نقش رژیم سوریه در تعداد وسیع مفقودشدگان انتقاد کرد و آن را «کاملاً غیر قابل توجیه» دانست.

او گفت رژیم بشار اسد «ابزار بوروکراتیک مورد نیاز برای ارائه اطلاعات در مورد افراد مفقود شده را در اختیار دارد چراکه این کار وسیله‌ای برای پایان دادن به رنج خانواده‌ها و عزیزان این افراد است.»

«با این حال، این رژیم تصمیم گرفته است از این ابزارها استفاده نکند. این کار ظلمی عامدانه و توصیف‌ناپذیر است.»

او گفت: «این قطعنامه بر ابعاد وسیع این مسئله و تأثیر آن نه تنها بر قربانیان، بلکه بر عزیزان آنها تأکید می‌کند، چراکه سالها مجبور بوده‌اند بی‌اطلاعی از سرنوشت مفقودشدگانشان را تحمل کنند.»

«این قطعنامه همچنین بر اقدامات حیاتی قربانیان سوری، خانواده‌ها و سازمان‌های امدادی، از جمله نیاز ضروری برای دسترسی فوری به این اطلاعات تأکید می‌کند و جامعه جهانی را به هماهنگی بیشتر تلاش‌ها درخصوص این موضوع ترغیب می‌کند.»