أعلن رئيس الوزراء الأردني الجديد يوم الخميس، 7 حزيران/يونيو، عن سحب مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، بعد الاحتجاجات الغاضبة التي اجتاحت المملكة طيلة الأسبوع الماضي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت حشود من المواطنين قد خرجت إلى الشوارع مطالبة الحكومة بالتراجع عن الإصلاحات التي تقوم بها والتي لا تحظى بشعبية، في أكبر الاحتجاجات الاقتصادية التي تجتاح الأردن منذ خمس سنوات.
ونظم أطباء ومحامون ومعلمون يوم الأربعاء إضرابا في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على ارتفاع معدلات البطالة والفقر وارتفاع الأسعار.
وأعلن رئيس الوزراء الجديد عمر الرزاز أنه "توصل إلى اتفاق" مع النواب لسحب مشروع القانون. وكان الملك عبد الله قد عين الرزار رئيسا للحكومة عقب استقالة سلفه يوم الاثنين على خلفية التظاهرات الاحتجاجية.
وقال إن البرلمان سيعيد مشروع القانون إلى الحكومة الجديدة بمجرد الانتهاء من تشكيلها، وهي عملية يتوقع أن تستغرق عدة أيام.
وأوعز الملك إلى الرزاز بإجراء "مراجعة شاملة" للمقترحات الضريبية بعد أن هزت الاحتجاجات البلاد لأيام عدة.
ويحمل الأردن مسؤولية مشاكله الاقتصادية إلى حال عدم الاستقرار التي تضرب المنطقة، إضافة إلى عبء استضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين دون الحصول على دعم دولي كاف.
ومشروع قانون ضريبة الدخل هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات التقشفية التي اتخذها الأردن لخفض الدين القومي، بعد أن حصل من صندوق النقد الدولي عام 2016 على قرض بقيمة 723 مليون دولار.
وأثار مشروع القانون المثير للجدل غضبا جامحا لأنه نص على رفع ضريبة الدخل على موظفي القطاع العام بنسبة لا تقل عن 5 في المائة، وعلى الشركات بنسبة تتراوح بين 20 و40 في المائة.
