طالب ملك الأردن عبد الله الثاني يوم الثلاثاء 5 حزيران/يونيو، بمراجعة شاملة لمشروع قانون ضريبة الدخل، بعد الاحتجاجات الواسعة التي أثارها منذ أسبوع واستقالة رئيس الوزراء هاني الملقي، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتشهد العاصمة الأردنية ومدن أخرى منذ أسبوع احتجاجات غاضبة ضد الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار.
وفي رسالة تكليف رئيس الوزراء الجديد عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، قال الملك عبد الله إنه "يتعين على الحكومة إجراء مراجعة شاملة للنظام الضريبي" لتجنب "فرض ضرائب غير عادلة ولا تحقق التوازن بين دخل الفقراء والأغنياء".
وكان الملك قد حذر في وقت متأخر من يوم الاثنين من أن البلاد "على مفترق طرق"، محملاً مسؤولية المحنة الاقتصادية التي تمرّ بها إلى عدم الاستقرار الإقليمي، إضافة إلى الأعباء المترتبة على المملكة جراء استضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في ظل غياب أي دعم دولي.
ونقلت وكالة بترا الرسمية قوله أمام مجموعة من الصحافيين: "إما يتمكن (الأردن) من الخروج من هذه الأزمة ويوفر حياة كريمة لمواطنيه، أو لا سمح الله، يدخل إلى المجهول - ولكن علينا أن نعرف إلى أين نحن ذاهبون".
وكانت الحكومة قد اقترحت الشهر الماضي قانونا جديدا لضريبة الدخل ينص على رفع الضرائب على الموظفين بنسبة لا تقل عن 5 في المائة وعلى الشركات بنسب تتراوح بين 20 و 40 في المائة، علماً أن القانون بحاجة إلى تصديق البرلمان ليصبح نافذاً.
وجاء مشروع القانون هذا كأحدث حلقة في سلسلة من الإجراءات التقشفية التي اتخذتها عمان منذ أن حصلت من صندوق النقد الدولي عام 2016 على قرض قيمته 723 مليون دولار.
